الثلاثاء، 20 أبريل 2010

غزة: ضرائب حماس لا تحل أزمتها المالية


مصطفى إبراهيم
20/4/2010
سئل الطالب الملتحي طفل يبيع السجائر بالقرب من أحد البنوك في شارع عمر المختار بمدينة غزة عن أسعار السجائر الجديدة بعد أن فرضت حكومة حماس ضريبة ورسوم على السجائر، فرد عليه الطفل إن الحكومة في غزة هي من فرضت الضريبة فرد عليه الطالب الله يهديهم ويهديك بيع السجائر حرام  وانصرف.
لم يقتنع الفلسطينيون في قطاع غزة أن قيام حكومة حماس بفرض ضريبة أو رسوم جديدة على السجاير يأتي  ضمن سياسة الحكومة في غزة منع التدخين تطبيقا للقرار الذي صدر في العام الماضي بمنع التدخين في الأماكن الحكومية والعامة، وأن رفع أسعار السجائر وفرض الرسوم الجديدة للحد من إمكان تداوله.
الفلسطينيون في القطاع تكيفوا مع واقعهم  الصعب منذ فرض الحصار قبل أربع سنوات، وتنازلوا عن كثير من حقوقهم، أوضاعهم ليست خافية على أحد، البطالة والفقر في تزايد ونسبة كبيرة منهم ينحتون في  الصخر من أجل توفير لقمة العيش لهم ولعائلاتهم، أطفال يحفرون الإنفاق ربما يعودون إلى بيوتهم أو لا يعودون وكثير منهم دفن تحت رمالها من أجل توفير لقمة العيش.
يتساءل الناس، ماذا تبقى لديهم من سبل العيش والحياة الكريمة؟ الحصار مفروض عليهم منذ أكثر من أربع سنوات كل شيئ لديهم ممنوع، ممنوعون من السفر للعلاج والدراسة والعمل، عشرات الآلف لا يزالوا مشردين و أصبحوا لاجئين من دون مأوى، أصناف كثيرة من المواد الغذائية ممنوعة ولا يوجد للناس سوى الصبر.
ومع ذلك فهم مصممون على الحياة ويبحثون عن سبل العيش الحر والكريم، ويغضون الطرف عن كثير من الممارسات أو أنهم  أصبحوا غير مبالين لا يهمهم شيئ، وكأن الناس أصبح لا يعنيهم شيئ سوى البحث عن لقمة العيش، وربما ماتت في قلوبهم كثير من القضايا الوطنية والخاصة؟!!
وأصبحت  احتجاجاتهم صامتة يتحدثون مع أنفسهم وفي الغرف المغلقة بما فيهم النخب والسياسيين، يتحدثون عن الأنفاق وما تجنبيه حماس من رسوم وأموال على البضائع ونسوا القتلى داخل الأنفاق، يتحدثون عن السيارات الفارهة والجديدة التي يتم تهريبها وعدد كبير منهم يحاول اقتناء واحدة منها، يتحدثون ويحللون سبب الأزمة المالية التي تعانيها حماس.
وعن فرضها رسوم جديدة على الوقود المهرب، وعن فرض بعض البلديات رسوم جديدة وباهظة على أصحاب الحرف كما يقولون، ونسوا أنها مفروضة منذ أزمان غابرة، ويتحدثون عن أموال شركة الكهرباء التي تسرقها حماس، وعن امتناعها من تسديدة فاتورة الكهرباء الخاصة بمؤسساتها ووزاراتها.
كل ذلك نتحدث عنه في غزة ويدور في مجالسنا ونستفيض في الشرح والتحليل، لكن من دون أن نحرك ساكنا، نصمت على تزايد عدد قتلى الأنفاق وعن فرض الرسوم على الوقود وإجبار السائقين على فرض الضرائب والجمارك وعلى كل الظواهر السلبية الموجودة لدينا، لم نرفع الصوت عاليا وفي الفضاء الحر، نقول لحماس انتم تعانون أزمة مالية خانقة ومحاصرون كما نحن محاصرون لا تثقلوا كواهلنا بأعباء مالية جديدة.
إن فرض الرسوم والضرائب على الناس والتجار وعلى الوقود والسجائر وعدم سداد فاتورة الكهرباء، وغيرها من الرسوم والضرائب لن يحل أزمة حماس المالية التي تعاني منها، ولن يقنع الناس أن ذلك لا علاقة له بالأزمة المالية التي تمر بها الحركة، وفرض الضرائب على الناس  الذين يعانون الفقر والبطالة من دون توفير الحد الأدنى من الخدمات سيعقد مشاكل حماس والناس.
أنا شخصيا لست ضد تطبيق القانون وجباية الضرائب من الناس، لكن على حكومة حماس أن تراعي الحياة الصعبة للناس وعدم حل  أزمتها المالية على حساب الناس، ولا تجبرهم على دفع رسوم وضرائب لا يدعمها أي نص قانوني، الأوضاع القاسية جراء الحصار نعيشها جميعا، و ذلك لا يعفي حكومة حماس من مسؤوليتها وضرورة القيام بالتزاماتها وتعهداتها للناس وعدم فرض أعباء جديدة على كاهلهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق