رأي مركز الأمة للدراسات والتطوير

29/10/2009

أما آن لهذا الشعب أن يعي ما يضمر له هؤلاء المتلفعون بشعار الوطنية زيفًا وبهتانًا، أما أن لهؤلاء الساسة الجدد أن يكفوا عن المتاجرة بدماء العراقيين وأرواحهم ؟!

كم يا ترى على الشعب العراقي أن يدفع ثمن بقاء هؤلاء جاثمين على صدره، وكم سيكلفه ذلك بعد !!

ماذا بقي من العراق للعراقيين؟! ولماذا يتوجب على العراقي تقديم حياته وحياة أبنائه قرابين مجانية وبلا ثمن لمشاريع مشبوهة غريبة عليه؟!

إن قراءة فاحصة للقوائم الانتخابية التي شكلتها الأحزاب والمجاميع والشخصيات المرتبطة جميعًا عبر مصادر تمويلها بقوى إقليمية او احتلالية تدل بما لا يقبل الشك أن هذه التكتلات إنما هي مشاريع دكاكين للاستثمار في فترة انتخابية قادمة فلا يوجد عند الجميع ما يمكن أن يطلق عليه برنامجًا سياسيًا يعد بخلاص العراق أو أن يضع في حده الأدنى سقفًا زمنيًا حقيقيًا لرفع معاناة الشعب العراقي من الاحتلال.

إن الوعود السرابية الموهومة لتثبيتهم على رأس السلطة لم تعد تطرب أذن المواطن البسيط، فالمشاريع العملاقة التي وعدوا بها فيما يسمى حملة الإعمار كانت خرابًا ودمارًا للبنى التحتية وغطاءً للسرقات المنظمة بقوانين الاحتلال ومن جاء معه.

إن عرض الشيء وممارسة نقيضه هو منهج احتلالي يتبعه كل من ارتبط بمشروع الاحتلال تنفيذًا أو دعمًا أو ترويجًا، وليس أدل على ذلك من شعارات رفعتها الحكومات المتعاقبة في القوى الذي تمارس فيه نقيضها مثل شعار "المصالحة الوطنية" و"الاستثمار الأجنبي" و "ودولة القانون" التي يراد منها استغفال أبناء العراق بهذه الشعارات من دون أن يكون لها أي اثر في الواقع.

يبدو من خلال المعطيات والطروحات والتداخلات والتفجيرات أن اللاحق لن يكون أقل سوءً من السابق.. ما دام الراعي للانتخابات واحدًا وهو الاحتلال، ولقد قلنا في رأي سابق للمركز إن استراتيجية الاحتلال هي إيجاد حكومة ضعيفة مهلهلة تكتنفها النزاعات الشخصية والحزبية والفئوية بما في ذلك التحضير للاقتتال العنصري في الصفحة المؤجلة التي يمهد لها الفشل المتكرر لإقرار قانون الانتخابات الجديد والإبقاء على ألغام الدستور كالمادة 140 والتعسف في ممارسة مكتسبات العملية السياسية في ظل الاحتلال من جانب، وإيجاد المبررات المضللة لتمديد بقاء قوات الاحتلال في العراق من جانب آخر.

لقد بات من الضروري أن يدرك العراقيون اليوم حجم المؤامرة التي تحاك ضدهم ولذا عليهم أن يتخذوا الموقف الصحيح في فضح هؤلاء السياسيين المتاجرين بدمائهم ومحاسبتهم، فكم يا ترى سيقدمون من أبنائهم ودمائهم حتى موعد الانتخابات القادمة، ألا يكفي ما قدموه من تضحيات؟! كما أن عليهم أن يدركوا أيضًا أن الاحتلال لن يُنزع شرعية بقائه ما دام هؤلاء الموجودون بالسلطة يحظون بأصوات ولو شكلية يتم تجييرها على أنها انتخابات شرعية.

إن إجماعًا شعبيًا على أن أسباب التفجيرات الأخيرة يقف وراءها أو يتحملها المتصارعون على السلطة أصبح وعيًا جمعيًا عامًا وهو كفيل بإفشال ما يصبوا إليه اللاهثون على السلطة من مكاسب حزبية ومصالح شخصية ضيقة على حساب مصلحة العراق والعراقيين.