وجهت أحزاب «التقدم والاشتراكية»، و «جبهة القوى الديمقراطية» و «العمالي» المغربية رسالة قوية وواضحة إلى مختلف قوى اليسار التقدمي في المغرب من أجل مواجهة اختلالات المشهد السياسي التي بدأت منذ استحقاقات 2007 الانتخابية، وتوحيد رؤاها حول القضايا الجوهرية التي تشغل بال المواطنين.
وعقب إعلانها ميلاد «قطب تقدمي حداثي»، تسعى الأحزاب الثلاثة، حسب ما أعلن عنه خلال الندوة الصحافية التي عقدها زعماؤها في الرباط (27/10)، إلى الانفتاح على باقي مكونات اليسار، والأحزاب الحليفة، باعتبار أن مبادرتها لا تستثني أي مكون من تلك المكونات، متوقعين عقد لقاء قريب مع «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، يعقبه لقاء آخر مع حزب «الاستقلال».
وقال عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، إن المبادرة تهدف إلى توحيد اليسار ليكون قوة حقيقية على أرض الواقع، والسعي إلى إنضاج الشروط التنظيمية بين الأحزاب الثلاثة في مرحلة أولى، من أجل توحيد وتعبئة قواها، في أفق تشكيل قطب سياسي موحد بأحزاب قوية تتحمل كامل مسؤولياتها تجاه هويتها السياسية التقدمية، وخلاصات قراءتها الجماعية والفردية لتطورات الوضعية السياسية في البلاد.
وفي نظر إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فإن التحالف الجديد لا يعني موت «الكتلة الديمقراطية» التي تضم إضافة إلى حزبه، حزبي «الاتحاد الاشتراكي» و«الاستقلال»، وقال إن إنشاء هذا القطب الذي يهدف إلى تقوية اليسار، «لا يمكنه إلا أن يدعم الكتلة الديمقراطية وميثاقها ونفى العلوي أن تكون المبادرة مقتصرة على الأحزاب الحالية المكونة لها. بل «هي منفتحة على كل القوى والأحزاب التقدمية واليسارية التي تؤمن بنفس المبادئ».
وشدد التهامي الخياري، الكاتب الأول لجبهة القوى الديمقراطية، على أن ميلاد القطب اليساري نابع من الإرادة السياسية لقيادة الأحزاب الثلاثة، «للمضي بأسرع ما يمكن لتحقيق الأهداف والمبادئ المشتركة، دون أن يعني ذلك التسرع الذي قد ينعكس سلبا على هذه المبادرة»، وذكر بان تشتت اليسار ليس ظاهرة يتميز بها المغرب وحده، وإنما هي ظاهرة عرفتها كثير من البلدان.
وأوضح الخياري بأن التحالف الجديد ليس لديه عقدة أو مركب نقص تجاه مشاركة «التقدم والاشتراكية» في الحكومة، ولا يمكن أن يشكل ذلك عقبة أمام قيام القطب بالمهام ومواجهة التحديدات التي تنتظره.
وأجمع الزعماء الثلاثة على نفي أن يكون تأسيس القطب اليساري محاولة للرد على «الوافد أو الموفود الجديد»، حزب «الأصالة والمعاصرة»، وذهب الخياري حد القول بأنه لو نجحت مبادرة توحيد اليسار التي انطلقت منذ عام 2007، لما كان لحزب الأصالة والمعاصرة أن يرى النور أصلا.
وأوضحوا إن المبادرة تأتي استجابة لحاجة البلاد الملحة لبناء قطب حداثي تقدمي قادر على استعادة موقع المبادرة السياسية الميدانية، وتأطير المواطن ضمن قضايا الديمقراطية والتأثير الفعال لصالح التغيير الذي يستجيب لطموحات المجتمع. وجاء في الوثيقة التمهيدية لمبادرة الأحزاب الثلاثة إن «التحولات التي يشهدها الواقع السياسي المغربي، تجعل من توحيد قوى اليسار ضرورة لا تحتمل التأجيل لاستكمال المهام الديمقراطية الملتزمة بالقضايا العليا للوطن والدفاع عن دولة القانون وإقرار العدالة الاجتماعية».
وأضافت الوثيقة إن «المحطات الانتخابية كشفت حجم الاختلالات التي تهدر مسار البناء الديمقراطي واضطراب الحياة السياسية، مما يدفع إلى طرح الأسئلة الدقيقة حول طبيعة المرحلة، وهو ما يحتم على القوى التقدمية الخروج من واقع الانتظارية والمبادرة إلى ما يمليه عليها دورها التاريخي في استكمال أركان البناء الديمقراطي».
