فوجئ المواطنون في المدة الأخيرة بسلسلة من الزيادات في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الحليب والسكر علاوة على الزيادات الأخرى التي تخضع موادها لقانون العرض والطلب والتي مسّت الكثير من البضائع مثل الأدوية والبيض والخضر واللحوم والسمك وغيرها. وقد بلغت نسبة الزيادة أحيانا ما يقارب 7% بالنسبة للحليب والسكر وأكثر من 15% بالنسبة لبعض المواد الأخرى مثل اللحوم والأدوية...
وتأتي هذه الموجة من الزيادات ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعديل موازينها المالية في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ولتسرق باليد اليمنى ما كانت أعطته باليد الأخرى للعمال في شكل زيادات في الأجور ضمن اتفاقيات المفاوضات الاجتماعية السنة الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أن موجات مماثلة للزيادات في الأسعار كانت الدولة قامت بها قبيل الإعلان عن نتائج المفاوضات الاجتماعية ومباشرة بعدها وخاصة خلال الصائفة الماضية مستغلة بذلك العطلة الصيفية ولامبالاة الناس وسكوت المنظمة النقابية.
وبهذه الموجة الجديدة تتعرض المقدرة الشرائية لعموم المواطنين لتدهور أكبر وستصبح شرائح كثيرة من الناس، خاصة البطالين وذوي الدخل المحدود عاجزة حتى عن تأمين الحد المعيشي الأدنى علما وأن الغالبية العظمى من الكادحين في تونس هم اليوم من ذوي الدخل الضعيف وأنّ معدل الأجور العام لا يتجاوز الـ 400 دينار التي لا تسمن ولا تغني من جوع بعد اشتعال لهيب الأسعار.
وبهذه الزيادات المشطة في الأسعار تنضاف لمصاعب العيش التي يعاني منها الشعب التونسي كالقهر والقمع السياسي والبطالة واطّراد توسّع دائرة الفقر وآفات الانحراف والكحولية وأمراض "السترس" (stress) والخوف على المستقبل لتتحول حياته إلى جحيم حقيقي تعمل الدعاية الرسمية وشبه الرسمية إلى طمس معالمه بكل الطرق مستغلة في ذلك تواطئ الأحزاب الكرطونية والبيروقراطية النقابية التي فرضت على العمال نمط تفاوض اجتماعي لا يستفيد منه غير الأعراف المستكرشين والطغمة الحاكمة.
إن حزب العمال الشيوعي التونسي، إذ يستنكر هذه القرارات المعادية لمصالح الشعب التونسي يضم صوته لكل المنادين بوقف التعدي على لقمة عيش المواطنين وبضرورة الضغط من أجل مراجعة نمط التفاوض الذي لم يجن منه الكادحون سوى مزيد البؤس والإملاق، فإنه يعتبر أن القضاء على الفقر وتحقيق العيش الكريم والحياة المتوازنة لا يمكن أن يتمّا إلا بالقضاء على نمط الحكم الاستبدادي الذي يرعى الاستغلال والقهر والفوارق الطبقية والجهوية.
لا للزيادة في الأسعار
من أجل بعث آليات للدفاع على المقدرة الشرائية
ليتحمل الأزمة المتسببون فيها
حزب العمال الشيوعي التونسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق