الاثنين، 1 مارس 2010

بيان صادر عن منظمات المجتمع المدني بالجمهورية اليمنية


بيان منظمات المجتمع المدني، بخصوص الطفلة نوران الحكيمي المخفية قسرا عن والدها منذ اربع سنوان ، ويقف القضاء اليمني عاجزا عن تنفيذ أحكامه بقعل تدخل البعض من النافذين. ومنار للدراسات وحقوق الانسان، وكذا جميع المنظمات الموقعة ادناه يهيب بكافة منظمات المجتمع المدني اليمنية والعربية والدولية التفاعل مع هذه القضية تفاعلا ايجابيا، لكونها تمثل حالة انسانية خاصة، ونموذجا من نماذج الفساد الانساني لممارسات البعض ممن يمثلون بؤر الفساد في اليمن، ويسيئون بأفعالهم تلك الى كل ما هو جميل وانساني )

بيان موقع من قبل75 منظمة:

بشأن استمرار تمادي النافذين
والبعض من الجهات القضائية
في انتهاك حق الطفلة نوران الحكيمي

تقف منظمات المجتمع المدني للمرة الثانية أمام انتهاك استقلالية القضاء، واستمرار تمادي البعض من النافذين ووقوفهما سدا منيعا يحول دون تنفيذ أحكام قضائية ونيابية وتوجيهات رسمية بشأن كثير من قضايا الطفولة خصوصا قضية الطفلة نوران الحكيمي كنموذج من نماذج الانتهاكات التي يتعرض لها  أطفال اليمن.
        إن قضية الطفلة .. نوران الحكيمي ــ حيث تقف شخصيات نافذة في الدولة تعمل على عدم تنفيذ الأحكام الخاصة برويتها لأبيها وأشقائها ــ صادرة من محكمة جنوب شرق الأمانة منذ 2005م ، لم تعد قضية خاصة وإنما قضية كل الأطفال والآباء، كما تدل على هشاشة وضعف القضاء، وعدم استقلاله.
        إن منظمات المجتمع المدني وهي توقع هذا البيان تدين وتستنكر بشدة كافة أشكال التدخلات في شئون القضاء من قبل بعض الشخصيات النافذة في الدولة، وكل من يقف ضد تنفيذ الأحكام. خاصة الشديدة الحساسية كحقوق الطفولة المشروعة بكل الدساتير السماوية والأرضية، وتعلن تضامنها المطلق مع كل الأطفال المنتهكة حقوقهم، وتؤكد تضامنها المطلق أيضا، مع الطفلة نوران الحكيمي باعتبارها أنموذجا للأطفال المسلوب حقوقهم بفعل فساد ضمير النافذين في حرمانها من حقها الأسري والأخلاقي والقانوني في اللقاء بأبيها الذي منعت منه منذ أكثر من أربع سنوات وأخويها الذين لا تعرفهم، ونطالب مجلس القضاء الأعلى، وكافة الجهات المعنية بقضيتها ضرورة تمكينها من التعايش الطبيعي مع بقية أسرتها تنفيذا وردا لاعتبار هيبة القضاء وأحكامه في الوسط الاجتماعي الذي تعد هذه القضية مقياسا واضحا لدرجة استقلاله وهيبته ومدى قدرته على تحقيق العدل.
        وفي ختام بياننا هذا نجد أن كل الخيارات ستكون مفتوحة أمامنا كمنظمات مجتمع مدني في حال استمرار تجاهل الجهات المعنية وصمتها المطبق على هذا الحق، والتمادي في انتهاك حقوق الطفلة نوران،،،،
والله من وراء القصد،،،،
التوقيع:
المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
منار للدراسات وحقوق الإنسان
مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني / ويضم (55) منظمة
اتحاد عمال اليمن
الاتحاد العام لشباب اليمن
قلم صحفي حــــر
دائرة تنسيق منظمات المجتمع المدني
نقابة أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة صنعاء
المدرسة الديمقراطية (حقوق الطفل)
مركز دال للدراسات والأنشطة الاجتماعية
المركز اليمني للدراسات التاريخية وإستراتيجية المستقبل (منارات)
منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات  (هود)
إتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين
جمعية الأحكوم الاجتماعية
نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء
نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عمران
نقابة الصحفيين اليمنيين
المرصد اليمني لحقوق الإنسان
مركز تنمية المرأة، للثقافة ومناهضة العنف
المنظمة اليمنية للحقوق والحريات

اللجنة الإعلامية لمنظمات المجتمع المدني
                                           المتضامنة مع حقوق الطفلة نوران

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق