في اجتماعه الأخير ليوم الأحد 28 فبراير 2010 و ردا على البلاغ المشترك بين النيابة الإقليمية و أربع نقابات أخرى الصادر يوم الأربعاء الماضي ،أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بيانا توضيحيا بهذا الشأن و الذي ندد من خلاله بالإقصاء الممنهج للجامعة الوطنية للتعليم من حضور هذا الإجتماع رغم أنها -أي الجامعة الوطنية للتعليم -من بين النقابات الأكثر تمثيلية بل انها القوة النقابية الثانية من حيث التمثيلية بالجهة .كما فند الإدعاءات الخاطئة و المغالطات التي تضمنها هذا البلاغ المشترك من خلال العديد من الأمثلة -بأسماء المستفيدين - للخرقات التي شابت الحركة الإنتقالية المحلية. وهو ما يؤكد -حسب بيان المكتب الإقليمي - عن مدى استهتار النائب الإقليمي بالإطارات النقابية و عبثية الإدارة التربوية في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، و طالب بايفاد لجنة لتقصي الحقائق من أجل الوقوف على الخروقات و التجاوزات التي تعرفها هذه النيابة و طالب كذلك بالغاء التكليفات العشوائية و الإنفعالية التي انفردت بها النيابة خارج اللجنة الموسعة يوم 22 فبراير 2010 كرد على كشف الجامعة الوطنية للتعليم على مجموعة من الخروقات التي تعرفها نيابة تاونات ( انظر بلاغ حول خروقات النائب الإقليمي لتاونات ) وكذا بعد الإعلان عن البرنامج النضالي التصعيدي الذي سطره المكتب الإقليمي لـ ج.و.ت. من خلال مجموعة من الإعتصامات مع المبيت داخل النيابة تصل الى حد الإعتصام المفتوح مع المبيت ( انظر بيان المكتب الإقليمي : المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يسطر برنامجا نضالي تصعيديا) دعما للأستاذة نعيمة السعيدي التي تدخل في اعتصام مفتوح رفقة ابنتيها داخل نيابة تاونات و كذلك احتجاجا على تنصل النائب الإقليمي من وعود قدمها للجامعة الوطنية للتعليم بحل مشكل هذه الأستاذة التي كانت قد قررت الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام الغته بعد تلقي ج.و.ت. لوعود النائب التي تأكد بأنها مجرد طريقة لربح الوقت -
كل هذا جعل النائب الإقليمي في محاولة للهروب الى الأمام من خلال اصدار مجموعة من التكليفات بشكل انفرادي يوم 22 فبراير 2010 بالإضافة الى استدعاءه للنقابات الأخرى مع اقصاء الجامعة الوطنية للتعليم و اصدار بيان مشترك تمت الإشارة فيه الى أن الحركة الإنتقالية مرت في جو من الشفافية و النزاهة، غير أن هذه المزاعم تتبدد من خلال التوضيحات المفصلة التي تضمنها البيانين الصادرين عن الجامعة الوطنية للتعليم
و في ختام البيان عبر المكتب الإقليمي عن شبته بما تضمنه البيان السابق و الذي يكشف عن خروقات النيابة سواءا فيما يخص الحركة الإنتقالية أو عملية الإطعام الخاصة بالشطر الثاني من الموسم السابق و التي لا يعلم الا النائب الإقليمي عن مصيرها، كما هدد بالكشف عن خروقات اخرى في الوقت الذي يراه مناسبا لذلك ،و دعا الشغيلة التعليمية بالإقليم الى عدم الإنسياق وراء الشائعات التي تحاول النيابة الإقليمية الترويج لها للنيل من النضالات البطولية التي تخوضها الجامعة الوطنية للتعليم للتصدي لكل الخروقات التي تغرق فيها نيابة تاونات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق