الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني
بني ملال في 05 مارس 2010
بيـــان
إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 مارس 2010
ضدا على متابعة موظفي العدل في حالة اعتقال ودفاعا عن الملف المطلبي لشغيلة العدل
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم الجمعة 05 مارس 2010 بالمقر الكونفدرالي ببني ملال، وبعد إشرافه على تجديد مكتب الفرع للنقابة الوطنية للعدل ببني ملال وتداوله في حيثيات اعتقال الأخ مولاي عبد العزيز سياد الموظف بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ، وبعد تدارسه للنقط المدرجة في جدول الأعمال ، فانه يسجل ما يلي:
1- يهنئ الأخ مولاي عبد العزيز سياد بمناسبة الإفراج عنه بعد قضائه لأسبوع كامل رهن الاعتقال ثمنا للفراغ القانوني الذي تشتغل في إطاره كتابة الضبط ، كما يهنئ الأخوة والأخوات موظفات وموظفي قطاع العدل بالفقيه بن صالح وبني ملال وكافة مناضلي النقابة الوطنية للعدل عما أبانوا عليه من روح نضالية عالية وتضامن مطلق ،وآخرها الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم الخميس 04 مارس 2010 أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ، كما يتقدم بشكره للإخوة في الإتحاد المحلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقيه بن صالح والفروع المحلية للنقابات الوطنية وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح على المؤازرة والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ومتابعتهم لقضية الأخ سياد ، ويعلن عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الأخ سياد .
2- يهنئ المرأة المغربية ومن ضمنها المرأة العدلية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .
3– يستنكر النهج الذي تتبعه الوزارة الوصية في ورش إصلاح القضاء عبر تغييبها للمقاربة التشاركية- التشاورية والذي كان من نتائجه وقف الاتحاد الأوربي لمشروع " اوروميد عدالة " مع الحكومة المغربية لعدم تقديمها لمشروع واضح المعالم لإصلاح القضاء رغم إعلان عاهل البلاد عن قراره إطلاق برنامج إصلاح شامل وعميق للقضاء ، ويعتبر أن أي حديث عن الإصلاح، في غياب تحسين الأوضاع المادية والمعنوية والاجتماعية لكافة الموظفين العاملين بالقطاع ، محكوم عليه بالفشل ، وذلك لاعتبارات أساسية، أهمها أن جهاز كتابة الضبط هو العمود الفقري للعملية القضائية بأسرها.
4- يطالب بتفعيل جميع الاتفاقات السابقة مع الوزارة: تنقيط الموظفين, البطائق المهنية, تمديد آجال طلبات الاصطياف, إعادة النظر في تعويضات الحساب الخاص برفع المبالغ وتوحيدها وتعميمها على جميع الموظفين
5- يدين بشدة الآثار السلبية التي خلفتها نتائج الترقية الأخيرة سواء عبر الامتحانات المهنية أو عبر الاختيار، ويطالب بترقية استثنائية لجميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية وإنصاف ضحايا التنقيط الانتقامي وإعادة النظر في منهجية الامتحانات المهنية.
6- يستنكر إقصاء موظفي كتابة الضبط من مشروع قانون رقم 09.32 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وبإحداث هيئة وطنية للموثقين وإقصاء موظفي قطاع العدل من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة,
وتنفيذا للبرنامج النضالي الذي قرره المجلس الوطني يدعو المكتب الوطني إلى خوض إضراب وطني بقطاع العدل يومي: الأربعاء والخميس 17 و 18 مارس 2010.
ويدعو كافة الشغيلة العدلية إلى الانخراط الجماعي والواعي لإنجاح هذه المحطة النضالية ، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المقبلة لحمل الوزارة الوصية والحكومة للاستجابة لكل المطالب المشروعة.
المكتب الوطني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق