بيان اللجنة الإدارية المجتمعة في دورتها الحادية عشر
يوم السبت 10 أكتوبر 2009 تحت شعار: "من أجل الإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام"
عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعها الدوري الحادي عشر يوم السبت 10 أكتوبر 2009، تحت شعار: "من أجل الإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام" نظرا لتزامن الاجتماع مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ولتأكيد انخراط الجمعية في كل المجهودات التي يبدلها "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" والحركة الحقوقية بشكل عام لإلغاء هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية وغير المجدية والمنتهكة للحق في الحياة من القوانين. وتذكر اللجنة الإدارية بهذا الصدد بتخلف الدولة المغربية عن تفعيل التزامها بإلغاء عقوبة الإعدام في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة واستمرار المحاكم المغربية في النطق بهذه العقوبة المشينة رغم التوقيف الإيجابي لتفعيلها منذ 1993.
وتدارست اللجنة الإدارية الوضعية الراهنة لحقوق الإنسان والانشغالات الأساسية للجمعية منذ الدورة السابقة والملفات الكبرى المطروحة في مجال حقوق الإنسان، انطلاقا من التقرير حول مستجدات الوضع الحقوقي منذ الدورة السابقة للجنة الإدارية ومختلف الوثائق المقدمة من طرف المكتب المركزي والتي تم تحليلها وإغناؤها. وبعد انتهاء أشغالها قررت اللجنة الإدارية تبليغ الرأي العام ما يلي:
في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- توقفت اللجنة الإدارية عند التسريحات الجماعية للعمال وفي مقدمتهم العمال ال850 المطرودون من المكتب الشريف للفوسفاط والذين تتم متابعة أربعة منهم، من ضمنهم مسؤول نقابي، أمام القضاء، واستمرار نضالات واعتصامات العمال والعاملات في عدد من المدن بسبب الخرق السافر لقوانين الشغل من طرف أغلب المشغلين. وتعبر اللجنة الإدارية عن تضامنها مع العمال المطالبين بإقرار حقوقهم مستنكرة تواطؤ السلطات مع المشغلين المنتهكين للقوانين.
- وبخصوص الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والخدمات، تطالب اللجنة الإدارية السلطات الحكومية بالتراجع عن هذه الزيادات ورفع الأجور والمداخيل وتدعو فروع الجمعية للمساهمة الفعالة في تفعيل التنسيقيات المحلية لمناهضة الغلاء باعتبارها إطارا للنضال الوحدوي من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات.
- وتداولت اللجنة الإدارية حول استمرار التضييق على فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومتابعة مناضليها قضائيا في عدد من الفروع واستمرار قمع وقفات الأطر العليا المعطلة في الرباط ومحاكمة البعض منهم في غياب الحوار الجدي والمسؤول معهم من طرف السلطات المعنية والالتزام بنتائجه.
- وفي موضوع وضعية الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية سجلت اللجنة الإدارية التدهور الخطير الذي عرفته، من تجلياته صعوبة الوصول للعلاج من طرف أغلب المواطنين والمواطنات بسبب ضرب مجانية العلاج وما ينتج عنه من مآسي كثيرة من بينها وفيات عدد من المواطنين أمام المستشفيات وعلى سبيل المثال المواطنة خديجة الحديجي التي فارقت الحياة يوم 22 شتنبر 2009 وهي مرمية على أرض قسم المستعجلات بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء بعد ثلاثة أيام من الإهمال التام لها.
- وبشأن وضعية التعليم، تدارست اللجنة الإدارية الظروف التي لازمت الدخول المدرسي وخاصة منها الاحتجاجات النقابية على غياب شروط العمل ومحاولة تحميل رجال ونساء التعليم نتائج السياسات والمخططات التي أدت إلى تدهور أوضاع المدرسة العمومية مطالبة باحترام التزامات المغرب في مجال الحق في التعليم
في مجال الحقوق السياسية والمدنية
- تداولت اللجنة الإدارية في موضوع مذكرة الاعتقال التي أصدرتها الشرطة الدولية في حق مسؤولين مغاربة في علاقة بملف الشهيد المهدي بنبركة والتي تراجعت عنها 24 ساعة بعد ذلك بدعوى استكمال المعطيات. وإن اللجنة الإدارية تطالب الدولة المغربية المسؤولة الأولى عن اختطاف المهدي بنبركة بالكشف عن كافة المعطيات التي تملكها لإجلاء الحقيقة عن هذا الملف تنفيذا لإحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مستنكرة تماطل الدولة الفرنسية في إعمال العدالة وعرقلة مسارها بشأن هذه القضية كما سبق وقامت به الدولة المغربية بعدم التجاوب مع االقضاء الفرنسي.
- وفي موضوع الحريات، استنكرت اللجنة الإدارية بشدة انتهاك الحريات الفردية والجماعية وعلى رأسها الهجوم غير المسبوق على الصحافة والصحافيين معبرة عن تضامنها مع كل الصحافيين الذين طالتهم حملة المحاكمات والاستنطاقات، وتوقفت اللجنة الإدارية بشكل خاص عند الإغلاق التعسفي لمقر جريدة "أخبار اليوم" ومنعها من الصدور بدون قرار قضائي وتشريد العاملين فيها وأسرهم.
- وبخصوص التضييق على عدد من المسؤولين المحليين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال الاعتداءات الجسدية والسب والشتم والاعتقال والمحاكمات ومن ضمنهم روساء فروع الجمعية في كل من خنيفرة وطنطان وتاوريرت وميدلت وتاونات وبوعرفة وعضوة مكتب فرع غفساي وعدد من أعضاء الجمعية في مختلف الفروع، تعبر اللجنة الإدارية عن تضامنها التام مع هؤلاء المناضلين والمناضلات، مستنكرة التضييق والاعتداء على كافة النشطاء الحقوقيين في خرق سافر للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومجددة بهذه المناسبة مطالبتها بإطلاق سراح الناشط الحقوقي شكيب الخياري.
- وبشأن اعتقال 7 من النشطاء الصحراويين بمطار محمد الخامس يوم 8 أكتوبر 2009 بعد عودتهم من تندوف، تطالب اللجنة الإدارية بإطلاق سراحهم باعتبارهم معتقلين سياسيين وتمتيعهم بمحاكمة عادلة.
- وعبرت اللجنة الإدارية عن إدانتها لاستمرار الحصار والتضييق على أعضاء جماعة العدل والإحسان من خلال الاعتقالات والمتابعات القضائية والتضييق على الهيآت التي يتواجدون بها معتبرة ذلك مسا بالحق في التعبير والانتماء كما تنص عليهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المغربي نفسه.
- كما توقفت اللجنة الإدارية عند حملة الاختطافات الأخيرة التي عرفتها عدد من المدن المغربية منها تازة وكرسيف وتطوان والرباط وسلا... مطالبة بالكشف عن مصير المختطفين وفتح تحقيق حول المسؤوليات عن هذه الجريمة واتخاذ المتعين، ومطالبة بوضع حد لمسلسل الاختطافات وبتصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
- وبخصوص الاستنطاقات التي تمت ل6 من الشباب ينتمون ل "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية"، تستنكر اللجنة الإدارية ما تعرض له المعنيون من عنف وإهانات وسب وشتم وخرق لحقهم في التجول والتنقل معبرة عن شجبها للحملة التي شنتها بعض الصحف مما مس بعمق كرامة هؤلاء الشباب ومثمنة كافة مبادرات المكتب المركزي وفرع الجمعية بالمحمدية في هذا الشأن.
- وتطرقت اللجنة الإدارية إلى أوضاع السجون منددة بالأوضاع المتردية للسجون والانتهاك السافر لحقوق السجناء المؤدية إلى العديد من الإضرابات عن الطعام والاحتجاجات الفردية، والجماعية ومستنكرة منع المندوبية العامة للسجون للحركة الحقوقية من القيام بواجبها في مراقبة السجون والاطلاع على أوضاع السجناء.
وفي موضوع برنامج العمل المقبل للجمعية
- تداولت اللجنة الإدارية حول الترتيبات الأخيرة لإنجاح اليوم العالمي للقضاء على الفقر(17 أكتوبر) الذي تخلده الجمعية تحت شعار :" جميعا ضد العطالة والغلاء والفقر ومن أجل العيش الكريم"، ولتخليد اليوم الوطني للمختطف.
- كما انطلقت في الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع للجمعية بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر وتداولها في مضامين شعاره المركزي وعدد من القضايا التنظيمية المتعلقة بهذا الموضوع.
اللجنة الإدارية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق