تونس في 16 أكتوبر 2009
زهير مخلوف :
قضية رأي....وطبخ الإدانة
حضر عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2009 الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف لدى مركز المعمورة للأمن الوطني، من ولاية نابل قصد إتمام محضر أبحاث كانت الضابطة العدلية بمركز المعمورة فتحته يوم الخميس 15 أكتوبر2009 بموجب شكوى توجه بها المدعو مراد لذيب ضد السيد زهير مخلوف، مطالباً فيها بجبر ضرر معنوي لَحِقـَه بسبب عرض إفاداته صوتاً وصورتاً في تقرير سمعي بصري أعدّه السيد مخلوف حول المشاكل البيئية بالحي الصناعي بنابل، كما إدّعى فيها قيام السيد مخلوف بتوريطه في تصوير تقرير لم يكن يَعلم لأي جهة يُعدّ،
ورغم أن رئيس منطقة الأمن بنابل أقحم نفسه في مجريات البحث لإدانة السيد زهير مخلوف بحجة قيامه بتصوير الحي الصناعي بنابل دون أن يَكون قد حصل على إذن من هيئة قانونية تسمح له بذلك، فقد تمسك السيد مخلوف بأن المدعيّ هو ذاته من ساعد على توفير معطيات التقرير كما قدم إفادته برغبة منه و بصورة حرّة ، وأن السيد مخلوف كان مكلّفاً من قبل جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي لإعداد مثل تلك التقارير بمناسبة الحملة الإنتخابية التي حصلت قائمة نابل للديمقراطي التقدمي على الوصل النهائي يخوّلها المشاركة في الإنتخابات التشريعية المزمع إجراءها في 25 من الشهر الجاري،( نشر التقريرمكتوباً على أعمدة جريدة الموقف بالصفحة 4 من عددها 516 بتاريخ 9 أكتوبر 2009 )، وقد أخليّ سبيل السيد مخلوف عند الساعة الثانية وربع من بعد ظهر اليوم.
وكان المناضل الحقوق السيد زهير مخلوف قد تعرّض إلى عدد من الإعتداءات المباشرة و الملاحقات والتضيقات الأمنية المتواصلة إستهدفت شخصه و أفراد عائلته وحرفاءه ، فقد إستهدف أعوان الأمن السياسي بين سنتي 2007 و2009 سيارته بتهشيم بلورها و تمزيق جميع إطاراتها في أربعة مناسبات ، وكان وُجـّه إليه تهديد بالقتل في 2008 بعد عقد منظمة حرية وإنصاف جلستها العامة ، ولاحقه أعوان الأمن إلى محل سكنى السيد عصام الشابي عضو المكتب السياسي للديمقراطي التقدمي بقصد تعنيفه . كما كان تعرّض للتعنيف أمام مقر إذاعة كلمة بمناسبة المنع والحصار الذي ضرب حول مقر الإذاعة، وكان أن كُسرت يده في إحدى تلك الإعتداءات ، ومَنعه أعوان الأمن السياسي خلال صائفة 2009 من حضور حفل الفنان مرسال خليفة بتونس. وقد رفع السيد زهير مخلوف شكوى أولى ضد من إعتدى عليه من أعوان الأمن ، ثم رفع قضية ثانية ضد وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم .
ويُعتقد أن نشاط السيد زهير مخلوف الحقوقي وتغطياته السمعية البصرية التي أعدّها خلال السنوات المنقضية( حول السجناء السياسيين و الموت تحت التعذيب و الموت جراء الإهمال الصحي ، والتفاعلات الشعبية التونسية خلال الحرب على غزة ، وحول ضحايا قانون 10 ديسمبر 2003 لما يسمى مكافحة الإرهاب )، : كانت في جملتها الخلفية التي يُراد اليوم محاسبته على أساسها، لكن بعد العثور على « شاهد زور» ،
وإذ يتأكد لدى الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، رغبة السلطات الأمنية في إدانة السيد زهير مخلوف في سياق جهودها الحثيثة لإسكات الأصوات الحرة في البلاد( عبد الوهاب معطر...حمّة الهمامي ، عبد الرؤوف العيادي ، عبد الكريم الهاروني....والقائمة طويلة..) لضمان أجواء إنتخابية " سعيدة " من أجل " إجماع مغشوش" يَصمت فيه السياسون والحقوقيون والنقابيون والصحافيون والإعلاميون والمدوّنون ،وتُستخدَم لأجل ذلك أجهزة الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والمالية و الجمركية ، تسجل الجمعية بهذه المناسبة تضامنها مع السيد زهير مخلوف ووقوفها إلى جانبه في مواجهة محاولة السلطات الأمنية إدانته في قضية رأي.
عن الجمـعية
الهيئة المــــديرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق