تقرير الإتحاد العام لنقابات العمال ومناقشته
التقرير يكشف تحالفا واضحا بين الفريق الاقتصادي
وسياسات المؤسسات الدولية!!!
التقرير:
يشهد الاقتصاد السوري في الوقت الراهن تراجعاً ملحوظاً في دور الدولة الاقتصادي، ويعكس ذلك تراجع معدل الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ولاسيما في الشق الاستثماري.
فبعد أن كان هذا المعدل قريباً من 45% في النصف الأول من عقد الثمانينات أصبح بحدود 27% فقط في موازنة عام 2007، ولا يختلف كثيراً بحسب بيانات موازنة عام 2009. كما تراجعت نسبة الإنفاق العام الاستثماري إلى إجمالي الموازنة من 50 % في التسعينات إلى 38% في موازنة عام 2008، بينما هي بحدود 40% في موازنة عام 2009.
وتشير التصريحات الحديثة أن موازنة 2010 سوف تشهد تطويراً لحجم الإنفاق الاستثماري ولاسيما في بنود البنية التحتية وقطاع الطاقة الكهربائية. وهو إن تم فإنه يعني العودة مجدداً إلى القناعة بضرورة تعزيز دور الدولة الاقتصادي المباشر.
وبشكل عام فإن دور الدولة المحسوب على أساس نسبة إجمالي الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإنه في سورية أقل من المعدلات التي تمكن الحكومة من تنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية-الاقتصادية انطلاقاً من نهج اقتصاد السوق الاجتماعي. وتبلغ هذه النسبة بحدود 28% في السنتين الأخيرتين، فيما كانت بحدود 31% في عام 2003. وللمقارنة فإن هذه النسبة تبلغ في فرنسا 46% في عام 2005 وفي هولندا 40% وفي ألمانيا الاتحادية 31% وفي الدنمارك 38% وهي اقتصادات رأسمالية عريقة وتطبق اقتصاد السوق الاجتماعي. أما في الاقتصادات التي تطبق اقتصاد السوق الحر فإن هذه النسبة ترتفع، فهي تبلغ في بريطانيا 41% وفي إيطاليا 39%. وبالمتوسط فإن معدل الإنفاق العام في الاتحاد الأوربي في عام 2005 بحدود 37%.
إن هذا التراجع في دور الدولة الاقتصادي يتوافق مع نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين. ومعلومة للجميع أهداف هاتين المؤسستين وماهي النصائح التي قدمتها للدول الأخرى ونتائج هذه النصائح (أبرز الأمثلة على ذلك الأزمة المالية العالمية الراهنة) والتي تنطلق من إيديولوجيا نهاية التاريخ والنيوليبرالية وتفوق النموذج الرأسمالي .
مازال الاتحاد العام لنقابات العمال يؤكد على دور الدولة انطلاقاً من أهميته الاقتصادية والسياسية. وأتت الأزمة المالية العالمية الراهنة لتؤكد صوابية هذا التأكيد، حيث أن الاقتصادات التي مافتئت تدعم وتضغط لتطبيق قواعد اقتصاد السوق غير المنضبطة بقواعد قانونية أو أخلاقية، بدأت تتراجع عن هذه الدعوات وباتت تمارس دوراً تدخلياً لطالما أدانته ومارست أقسى الضغوط للتراجع عن تطبيقه في بلدان أخرى ولاسيما سورية. وتنطلق قناعتنا الثابتة بأهمية هذا الدور من النقاط التالية:
1- إن بناء اقتصاد السوق الاجتماعي يتطلب مجموعة من الآليات والأدوات بيد الدولة التي تتيح لها التدخل وتوجيه السوق نحو الأهداف الاجتماعية المرغوبة، أي بنية مؤسسية وتشريعية وتنظيمية كفوءة، وقدرة اقتصادية ومالية مؤثرة لتحقيق التوازنات الإنتاجية والاقتصادية ومن بين هذه الأدوات القطاع العام وموازنة الدولة وأدوات السوق.
2- تزداد ضرورة تواجد الدولة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، عبر القطاع العام من خلال دورها المرتجى في منع الانحرافات في السوق من خلال حضورها في جانبي العرض (الإنتاج) والطلب . ويبدو هذا الحضور جلياً خاصة في الظروف التي يزداد فيها الضغط السياسي الاقتصادي على سورية.
3- إن الخصوصية التنموية السورية يجب أن تنطلق من أن الدولة يجب أن تعود إلى السوق قوية، وأن تعود إلى دورها التنموي، وأن تخلق الظروف والشروط الصحية لأن يعمل القطاع العام والقطاع الخاص في تناغم وانسجام من خلال إستراتيجية اقتصادية واضحة، تبدأ بإصلاح مؤسسات القطاع العام، لتعمل من خلال أنظمة إدارية متطورة، ومن خلال المحاسبة والمساءلة ومكافحة الفساد والهدر.
4- إن تراجع دور الدولة أكثر من اللازم في ظل تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي سيؤدي إلى نتائج غير مرغوبة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا تنجم عن ترك الطبقات الأضعف في المجتمع تخضع لقوانين السوق في ظل هذا التراجع في دور الدولة.
5- إن عملية الإصلاح يجب أن تستند بشكل رئيسي على الدور البارز للدولة في مشروعنا التنموي بكل أركانه. ومخطئ من يظن بأن الليبرالية الاقتصادية ونظام السوق وحدهما يمكن أن يصلا بأي بلد في العالم إلى بر الأمان من دون دور فاعل للدولة. حيث أن تفعيل آليات السوق بشكل غير منضبط سوف يؤدي إلى أثمان اجتماعية باهظة.
6- إن جملة من المشكلات التي تواجه الاقتصاد السوري، ولاسيما البطالة والفقر، تفرض قناعة وضرورة هذا التدخل. فمثل هذه المشكلات لا يمكن معالجتها بالاعتماد على دور محدود، بل يزداد محدودية، للدولة. وحيث تشير البيانات المنشورة في الصحافة المحلية إلى أن معدل الفقر يزداد اضطراداً مترافقاً بزيادة معدل البطالة مقابل زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي. وهي ظاهرة متناقضة يفسرها زيادة حدة التفاوت والاستقطاب الطبقي في سورية وزيادة تهميش الطبقة المنتجة والطبقة الوسطى لصالح 'تضخم' الطبقة الغنية في المجتمع التي تحصل على مزيد من الدخل القومي. وكل ذلك لابد من معالجته عبر تدخل فاعل وخلاق من قبل الدولة في الحياة الاقتصادية سواء بشكل مباشر، الاستثمار في القطاع العام، أو غير مباشر، عبر سياسات ضريبية عادلة واتفاقية تستهدف بؤر الفقر والبطالة في المجتمع.
http://www.souriaalghad.net/index.php?inc=show_menu&id=18920&dir_id=43
=======================
عرض نتائجي للتقرير
1. إن مضمون التقرير صحيح بالكامل. ويفضح الإنحراف الوطني والإقتصادي للإدارة الإقتصادية المكلفة من البنك الدولي الصهيوني بتخريب الإقتصاد ومعيشة الشعب السورية، وقد فعلت ونجحت في ذلك بنسب كبيرة، ولا زالت تعمل لاستكمال مهمتها التخريبية!
2. يُؤكد التقرير إن توجهات الدولة في السياسة الإقتصادية {{ يتوافق مع نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين. ومعلومة للجميع أهداف هاتين المؤسستين وماهي النصائح التي قدمتها للدول الأخرى ونتائج هذه النصائح (أبرز الأمثلة على ذلك الأزمة المالية العالمية الراهنة)}}. وهذا يعني ببساطة أن الإدارة الإقتصادية الدردرية العاملة بتوجيهات البنك الدولي الصهيوني، تسير بذات التوجهات التي خلقت الأزمة في العالم، وهي تعمل على إمتدادها إلى سورية بإسم الإصلاح ومعالجة الإقتصاد، أو بمعنى آخر فهي تُعالج المرض بالمزيد من مسببات المرض! وهذا هو التخريب الذي يُعاني نتائجه الواضحة كلُّ مواطن عربي سوري مخلص وشريف، وغير موالي على عمى للسلطة السورية الحالية! ولم يذكر التقرير أن البنك الدولي الصهيوني مفوض رسميا برسم السياسات الإقتصادية لسورية، وهذا ما صرّح به وزير الإقتصاد عامر لطفي نفسه هذا العام!!
3. يقول التقرير مستندا إلى أرقام الموازنات السورية، أن الدولة قد خفّضت بشكل واضح نسب التمويل الإستثماري ا(لمشاريع الإنمائية والإنتاجية والبنية التحتية الوطنية) في السنين الأخيرة. ولم يتعرض التقرير إلى أنه حتى هذه النسب المنخفضة في مخصصات والإنفاق الإستثماري، لم تنفذ إطلاقاً، وذلك لأن السيد رئيس الحكومة – المخلص والمطيع لرموز الفساد- قد قام بإجراء مناقلات مخصصات مشاريع الإستثمارية إلى عقود مشاريع الفساد شبه الوهمية التي ليس لها أية فائدة للشعب العربي السوري، ولا للوطن وتنميته!
4. لم ينتبه التقرير إلى أن ما يجري تنفيذه هو ليس نظام السوق الإجتماعي الذي تطورت بموجبه أغلب الدول الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية، وإنما هو نظام يوجه كافه النشاطات للإستثمار الأجنبي وأصحابه ووكلائه، وفرض سيطرتها على الإقتصاد السوري، وإتاحة المجال لها لاستنزاف الثروة المالية الوطنية سنويا وبشكل مستمر إلى الخارج، مما يُعرض البلاد إلى تضخم نقدي متزايد يعني تخفيضا متواصلا لقيمة العملة السورية، وبالتالي غلاء متزايد دون توقف في أسعار كل شيء مستوردا كان أو منتجا محلياً، وهذا ما سينهك الإقتصاد ويبطؤ الدورة الإقتصادية، ومعيشة المواطن، وموازنة الدولة! وهذا فعلا ما أوصلت إليه وتعانيه الدولة السورية حاليا!!
كما لم ينتبه التقرير إلى أن نظام الإستثمار، لا يحقق أي معالجة للبطالة، بل سيزيدها بشكل متواصل، لأنه يسمح للمستثمر باستيراد ما يشاء ودون قيد او شرط للعمالة الأجنبية الرخيصة (الشرق الأقصى) دون إلزامه بأي تشغيل للعمالة الوطنية!
======================================================================
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
لا زال الشعب ينتظر توجه الرئيس بشار الأسد في قبوله الإصلاح الحقيقي الذي يُنهي العطالة الحكومية وإنحرافها عن تحقيق متطلبات الوطن والشعب، ويلغي تخريب الفريق الدردري والموجه به صهيونيا. وإن الشعب بالتأكيد ليأمل موافقته، تجنيبا البلاد هزات عنيفة، قد تكون خطيرة، ولكنها ستحقق بالتأكيد مصلحة الوطن والشعب، ذلك لأن أي حال مهما بلغت درجة شدّته، سيكون أفضل بالتأكيد من إستمرار الحال الحالي الموصوف بالتخريبي والفاشل والميئوس منه والمؤلم لدرجة عدم الإحتمال من مختلف فئات الشعب!
وفي كلِّ الأحوال، لنتساءل: هل نريدها ثورة سلمية بأقلِّ درجة من العصيان المدني السلمي، وهو الإمتناع الفردي عن دفع الضرائب، أو نفضّل أن نترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص؟
وبعدُ، هل تسمح لي أيها المواطن أن أتساءلك، فيما إذا كنت ستدفع بعد كلِّ ذلك أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة؟ إن قلت نعم:
1. فأنت تخون نفسك ومصالحك، ومستقبل أولادك، وتخون شعبك ووطنك وعروبتك!
2. وأنت تخون ربّك ودينك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم بعد ما تفعله العصابة بك وبالشعب؟
3. وأنت تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولِنتساءل أيضاً: ألسنا نسعي إلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يُمثل جميع الشعب ومصالحه تمثيلا صحيحاً، ويوفر له حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب؟ وأن تتحقّق مصالحنا المعيشية والوطنية والقومية؟ وأن هذا لن يكون إلاّ بالإنتهاء إلى الأبد من مرحلة سوداء من الإستبداد والفساد، والتسلط والظلم، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً؟
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق