المهندس سعد الله جبري
مجلس الشعب يُناقش قانونا جديدا للخدمة العسكرية
الحكومة والمجلس يهتمون فقط بما يُمكن تحصيله من الشباب السوريين
ولا إهتمام بإصلاح كامل لقانون الخدمة العسكرية التعيس
إلتزاماً بما أعلنته النشرة السابقة، فسنترك للسيد الرئيس الوقت والفرصة ليتحدانا جميعا، بإعلانه أو إتخاذه خطوات وإشارات واضحة بأنه سيباشر الإصلاحات والمطالب الضرورية للوطن بالشعب فستتجنب النشرة إنتقاداتها والدعوة للعصيان المدني الشامل والثورة، لحين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في قبول الرئيس وتحديه للشعب بالقيام بالإصلاح الشامل الذي يُمكن أن ينقذ البلاد والشعب والنظام!
وبالتالي سنكتفي خلال الأيام القريبة القادمة بمناقشة قضايا ومواضيع مختلفة عامة، ولكنها هامة بدرجة كبيرة للوطن والشعب جميعا!
لماذا يُحاول الشباب السوري التهرّب من الخدمة العسكرية، ويفضلون عليها الغربة ودفع الأتاوة الحكومية المُسمّاة بالبدل النقدي لإعفائهم من الخدمة؟
إن إجابة هذا التساؤل ليُشكل النقطة الأهم للتوجه الصحيح في تعديل القانون؟ وبما يوصل إلى معالجة حقيقية لتأمين الأهداف الأساسية الحقيقية من الخدمة العسكرية؟
لا يبدو أن الحكومة فكّرت بالمنحى المذكور وإنما إمتدت الفكرة المسيطرة عليها في هدفها الأكبر هو لتحصيل أكبر ما يُمكنها من المواطنين من المال، إلى بدلات الخدمة! وهل انتبه أعضاء مجلس الشعب إلى الهدف الأساسي لأي إصلاح لقانون الخدمة العسكرية، أو استهبلوا ما ألقته إليهم الحكومة من"زعبرة" سموها مشروع قانون، فأخذوا بمناقشتها، دون خروج عنها باتجاه الإصلاح الحقيقي، وكأنهم يقولون للناس، ها نحن نعمل ونناقش، ولسنا نبصم فقط كما يقول سعد الله جبري!
نعود إلى أصل التساؤل: ما هو الهدف الأساسي من الخدمة العسكرية؟ هو وباتفاق الجميع العمل على تدريب الشباب السوري ليكون قوة إحتياطبة للجيش النظامي في حال وقوع أي عدوان على الوطن!!
لننظر في مشروع القانون الذي يُناقَش حالياً، والقانون الذي سبق صدوره قبل فترة، فهل نجد أي توجه في القانونين إلى التأكيد على الغرض الأساسي لقانون الخدمة؟ أبدا، وإنما انحصر فكر المشرّع، على العمل على تحصيل أكثر ما يُمكن من الشعب من الرسوم لسببٍ أو لآخر!
أولاً: الغرض الأساسي من الخدمة هو تدريب الشباب السوري تدريبا عسكريا يتيح لهم المشاركة في الدفاع عن الوطن، حين الضرورة! هاذا هو الهدف الأساسي! ما هي المدة اللازمة لتحقيق غرض التدريب؟ هي سنة واحدة تغطي إحتياجات الجندي والضابط الإحتياط على التدريب تدريبا كاملا! أما مدة الخدمة الحالية للخدمة العسكرية الطويلة فهي سبب التهرب والإشكالات السلبية الكثيرة التالية:
1. هل بلادنا في حالة حرب عملية وعدوان فعلي مستمر ومتواصل وقرار بصده منذ عام 1973 وحتى اليوم؟ لا! إذن فيم يخدم الجندي والضابط الإحتياط، إلا إضاعة وقته وجهده، بانضمامه عدديا فقط إلى الجيش العامل؟
2. هل تحقق خدمة جندي وضابط الإحتياط حاليا أي فائدة عسكرية أو دفاعية عن الوطن؟ لا بالتاكيد!
3. اليس المنطق من الحقائق المذكورة، هو أن تكون مدة الخدمة العسكرية هي سنة واحدة فقط لا غير، تكون بأجمعها للتدريب الجيد المتقن؟ نعم، وهذا يحقق المزايا التالية:
1) في حال تعرض البلاد لأي عدوان، أو توجّه حقيقي للتحرير، فإنه يمكن دعوة الإحتياط بالكمية والنوعية في أي وقت كان، وبالتالي فإن عملية تكديس وتعطيل الإحتياط بعد فترة التدريب هي عملية غير منطقية، وغير ضرورة وهادرة لقوى الشباب والشعب، ولا فائدة منها على الإطلاق، وهي التي تسبب التهرب من الخدمة العسكرية!
2) أليس المنطق والمساواة أن يُشارك جميع رجال الوطن بالدفاع عنه عند الحاجة؟ نعم! أوليس هذا يتناقض مع مبدأ البدل النقدي الذي يحرم الوطن من قدرات قسم كبير من رجاله للدفاع عنه؟ ويحرم المواطن أيضا من شرف المشاركة في الدفاع الوطني؟ أليست هذه كبيرة من الكبائر التي لايقبلها عقل وطني مخلص؟ نعمّ
3) لا يوجد أي منطق ومبرر يسمح للحكومة ابتزاز الشباب السوري وتحصيل أي مبلغ من أي واحد منهم لقاء الجريمة غير المبرّرة لا بمنطق ولا قانون ولا حقّ والمسماة البدل النقدي؟ وإذن فهي ببساطة:
1- عملية نهب وابتزاز مالي للشاب السوري في فترة بداية حياته العملية وتاسيس مستقبله، ودفعه بشكل غير مباشر إلى مغادرة بلده للخلاص من فترة خدمة طويلة تتجاوز فترة التدريب!
2- حرمان نسبة كبيرة من المواطنين السوريين من حق التدريب العسكري!
3- مخالفة إنسانية ودستورية، بقسمة المواطنين إلى فئتين متمايزتين بالحقوق والواجبات، وذلك بإعفاء البعض وقبول البدل النقدي منهم، وآخرين يقومون بواجب الخدمة والتدريب الضروري لكل شاب
فيما يلي إقتراح، أراه يحقق الإلتزم الدستوري بالمساواة، وحقوق ومصالح الشاب السوري والمصلحة الوطنية للخدمة العسكرية:
1. تخفيض مدة الخدمة العسكرية إلى سنة واحدة فقط غير قابلة للتمديد!
2. إلغاء مبدأ البدل النقدي كلية ونهائياً
هذا الإقتراح موجه إلى المخلصين للوطن والشعب في الحكومة ووزارة الدفاع، وإلى مجلس الشعب فيما إذا قرر التطوّر من وضع "صوت سيده" إلى برلمان حقيقي يُمثل الشعب.
لا أظن أن كلا الفريقين سيأخذ به، وفي هذه الحالة على الشعب صاحب السلطة الحقيقية مناقشة الإقتراح والعمل على ممارسة كافة الضغوط لوضعه موضع التنفيذ، وتخليص البلاد والمواطنين السورية من أبشع قانون، يحتوي أخطاء كثيرة تصل بعضها إلى حدود الشبهة في مضامين البدل النقدي وأغراضه!
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق