نددت لجنة تابعة للأمم المتحدة الجمعة في قرار بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما فيها تلك التي حصلت أثناء قمع التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو/ حزيران.
وحصل القرار على تأييد 74 صوتا مقابل معارضة 48 وامتناع 59، خلال اجتماع عام للجنة حقوق الإنسان في الجمعية العام للأمم المتحدة.
وبذلك، تراجع دعم إيران بعض الشيء مقارنة بالعام الماضي عندما تم تبني قرار مماثل بغالبية 70 صوتا ومعارضة 51 مع امتناع 60.
وسيتم تبني هذا القرار من جانب الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي تضم أعضاء الأمم المتحدة الـ192.
ويعرب القرار عن "القلق البالغ" للجنة حيال "الانتهاكات الخطيرة والمتكررة" لحقوق الإنسان في إيران، ويتوقف خصوصا عند "رد فعل الحكومة إثر الانتخابات الرئاسية والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان".
وأكد القرار أن هذه الانتهاكات تشمل "أعمال ترهيب واضطهاد، وخصوصا اعتقالات وتوقيفات تعسفية، واختفاء أفراد معارضين وصحافيين وممثلين آخرين لوسائل الإعلام ومدونين ومحامين ورجال دين ومدافعين عن حقوق الإنسان وجامعيين وطلاب وأشخاص آخرين يمارسون حقهم في حرية الاجتماع السلمي، ما أدى إلى عدد كبير من القتلى والجرحى".
كذلك، تحدث القرار عن "اللجوء إلى التعذيب وإلى عقوبات أو تعامل وحشي وغير إنساني، بما فيها الجلد وبتر الأعضاء". وأشار أيضا إلى "استمرار تنفيذ أحكام الإعدام على حساب الضمانات المعترف بها دوليا، بما فيها أحكام الإعدام التي تنفذ علنا وتلك التي تطال القاصرين".
كذلك، لفت القرار الدولي إلى الرجم و"التمييز المتصاعد" بحق "الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية واثنية ولغوية وغيرها". وقالت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مجموعة معارضة إيرانية في المنفى ان هذا القرار يعكس الاجماع العالمي ضد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق