حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
تونس في 06 ذو الحجة 1430 الموافق ل 24 نوفمبر 2009
تأجيل النطق بالحكم في قضية الناشط الحقوقي زهير مخلوف لغرة ديسمبر
أجلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2009 التصريح بالحكم في القضية عدد 96838 التي أحيل فيها كل من الناشط الحقوقي والإعلامي السيد زهير مخلوف العضو المؤسس لمنظمة حرية وإنصاف والسجين السياسي السابق السيد سعيد الجازي من أجل تهمة الإساءة لشخص عبر الشبكة العمومية للاتصالات، إلى جلسة يوم الثلاثاء غرة ديسمبر 2009.
وقد تم تطويق المحكمة منذ الصباح الباكر بحواجز حديدية وبأعداد كبيرة من أعوان البوليس السياسي الذين حضروا بكثافة داخل وخارج قاعة الجلسة، وتم منع المواطنين والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان من متابعة الجلسة في اعتداء صارخ على علنية المحاكمة، وهو ما يجعل هذه القضية غير عادية.
وقد حضر لمساندة الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف والدفاع عنه عدد كبير من المحامين أصالة عن أنفسهم ونيابة عن زملائهم الذين لم يستطيعوا الحضور، كما حضر الجلسة عدد من المراقبين الدوليين.
وعند أخذ السيد زهير مخلوف، الذي كانت معنوياته مرتفعة جدا ودخل القاعة وهو رافع لشارة النصر، للكلمة لتوضيح بعض نقاط القضية وبعد أن ذكر أنه سأل الشاكي في الشريط المصور سبعة أسئلة عن الأوضاع السيئة التي تعرفها الجهة موضوع الشريط أجاب عنها بكل وضوح وبكل تلقائية قاطعه القاضي، الذي بدا عليه تشنج واضح وتوتر فاضح، في عديد المناسبات مكتفيا بما صرح به المتهمان في الجلسة السابقة، وهو ما جعل أحد المحامين يتدخل للتعبير عن احتجاجه.
وعند انطلاق المرافعات، تمسك لسان الدفاع بالشكليات المتعلقة بإثارة الدعوى الجزائية التي ينص الفصل 80 من مجلة الاتصالات على أن محاضر معاينة المخالفات تحال إلى الوزير المكلف بالاتصالات الذي يحيلها بدوره إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا للتتبع ومراعاة الفصل 89 بنفس المجلة الذي يمكن الوزير المكلف بالاتصالات بإجراء الصلح في المخالفات، واعتبر المحامون أن مجلة الاتصالات جاءت بقانون آمر لا يمكن مخالفته وأن عدم احترامه يؤدي غلى بطلان الاجراءات، كما أن معاينة المخالفات لأحكام المجلة تتم بمحاضر يحررها اثنان من الأعوان المحلفين بالوزارة المكلفة بالاتصالات. وبما أن المحكمة قد تبينت أن الاجراءات لم تجر بتلك الصورة تحتم عليها الحكم ببطلان الاجراءات علما بأن البطلان لا يمكن إصلاحه.
ثم تحدث لسان الدفاع عن عدم توفر أركان التهمة التي تستوجب ركن العمد وركن الإساءة التي تكون عبر الشبكة العمومية للاتصالات، وأثناء المرافعات قاطعت المحكمة لسان الدفاع عديد المرات، ودخل القاضي في نقاشات مع المحامين وقاطع مرافعاتهم حتى كأن المرافعة تحولت إلى استنطاق للمحامين على طريقة السؤال جواب، وهو ما جعل هيئة الدفاع تصر على احترام القاضي للسير العادي للجلسة وحفظ حقوق الدفاع التي وقع هضمها، فما كان منه إلا أن قرر رفع الجلسة بصورة مفاجئة دون تمكين أغلب المحامين من حقهم في الترافع، مصرحا بأن القضية حجزت للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم غرة ديسمبر 2009.
وحرية وإنصاف
1) تدين بشدة انتهاك حقوق الدفاع وتعتبر حرمان المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه وعدم تمكين المحامين من الترافع يجعل المحاكمة محاكمة سياسية فاقدة لأدنى شروط المحاكمة العادلة.
2) تطالب بالإفراج الفوري عن السيدين زهير مخلوف وسعيد الجازي ووقف كل تتبع قضائي في حقهما وتعويضهما عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما.
3) تدعو السلطة إلى وضع حد لسياسة المحاكمات السياسية والاعتقالات التي تستهدف الناشطين الحقوقيين والتنكيل بهم وبعائلاتهم وفتح قنوات الحوار وإيجاد مناخ من الحريات حتى تكون تونس فعليا لكل أبنائها، في الواقع كما في الشعارات.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق