مقالة بتاريخ :8 آذار _ مارس 2010- النفطي حولة القلم الحر:
كثيرا ما يتناول النقابيون واقع المرأة في المجتمع ومشكلة حريتها ومساواتها بالرجل الا أنهم ينسون أو يتناسون واقعها في الحقل النقابي سواء كانت منخرطة أو مسؤولة أو ناشطة نقابية .وكثيرا ما تكثر المزايدات في هذا الصدد فيصمون آذاننا بالخطب العصماء في مجال حرية المرأة ومساواتها بالرجل في حين أن الواقع النقابي يثبت أن وضعها لم يزل دون المستوى المأمول .
فالتشريعات النقابية و النصوص القانونية سواء في القانون الأساسي أو في النظام الداخلي تخلو من أي نص قانوني يجعل من عضوية المرأة في التشكيلة النقابية أمرا ضروريا و اجباريا. كما أن المرأة ما تزال مهمشة على مستوى الواقع النقابي والممارسة العملية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل و لاتحظى بالمكانة اللازمة .فالى متى تحرم المرأّة العاملة من عضويتها جهويا ووطنيا في الهياكل العليا المسيرة ؟ والى متى تظل المرأة العاملة محرومة من التمثيل النقابي سواء في المكاتب التنفيذية لدور الاتحادات الجهوية أو في المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ؟ ان العمل على ايجاد لجان جهوية ووطنية للمرأة العاملة لا يجب أن يججب عنا التخلف الموجود في التشريعات والنصوص القانونية الذي لم يتطورولم يواكب روح الحداثة فيما يتعلق بحرية المرأة ومساواتها بالرجل في المسؤولية النقابية .كما أن هذه اللجان تعاني جهويا ووطنيا من التدخل في شؤونها واستقلالية قرارها من طرف البيروقراطية النقابية حتى أضحى شعارحرية المرأة الذي يرفعه هؤلاء فارغا من أي محتوى ومضمون تقدمي يعطي للمرأة دورها الفعال في صلب الحركة النقابية .
وها هي المرأة النقابية المناضلة تتعرض للتجميد والتجريد من العمل النقابي مثلها مثل الرجل لأنها عبرت عن رفضها للولاءات الجهوية البيروقراطية وتشبثت باستقلالية قرارها بعيدا عن وصاية المركزية النقابية . فهاهي نعيمة نصري الكاتبة العامة للنقابة الأساسية للعدلية والكاتبة العامة للفرع الجامعي بحهة صفاقس تتعرض لعديد المضايقات النقابية وتحال على لجنة النظام الجهوية والوطنية لأنها تمسكت بحقها في نقد المسار البيروقراطي الانتهازي الذي يسود الحركة النقابية ايمانا منها بالخط النضالي الديمقراطي المستقل الذي يدافع عن ثوابت الحركة النقابية المناضلة الذي يجب أن تنحازاليه كليا دفاعا عن مصالح الطبقة الشغيلة صاحبة المصلحة الحقيقية في التحررمن نير الاستغلال الطبقي والظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي.
ان الذي يقيم التظاهرات والندوات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة ايمانا منه بحريتها ومساواتها يجب عليه أن يدافع عن حقها الديمقراطي في تحملها للمسؤولية في النطاق الجهوي والوطني على المستوى التشريعي والواقعي .فاذا كان العامل في القطاع الخاص بصفة خاصة يتعرض لعديد المشاكل والمظالم والابتزازمن جانب الأعراف فماذا عن المرأة العاملة التي لا تزال عرضة لممارسات جد متخلفة تذكرنا بنظام الاقطاع والقرون الوسطى ؟
كيف لا والأعراف أياديهم مطلوقة يعملون بالعمال ما يشاؤون يعبثون بحقوقهم ويسرقون عرقهم ويتركونهم عرضة للطرد التعسفي دون أدنى الضمانات حتى من تلك المنصوص عليها في مجلة الشغل. واذا ما سولت لأحدهم أو لبعضهم بعث نقابة للدفاع عن مصالحهم يكون القصاص منهم بالزجر والمنع والترهيب و بالطرد.
فالأجدر بالاتحاد العام التونسي للشغل وهو يحي اليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي للعمال أن
و وطنيا حتى نعيد للحركة النقابية اشعاعها الشعبي والجماهيري داخل أوساط العمال .
ولزاما على الاتحاد العام التونسي للشغل وهو يحيي ذكرى 8 مارس اليوم العالمي للمرأة أن يولي المرأة النقابية المكانة التي تستحقها في كل المجالات لا أن يردد الشعارات والخطب الرنانة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق