هند الهاروني-تونس
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين
تونس في 22 ربيع الأول 1431-8 مارس 2010،
إنه من غير المعقول أن تدوم وضعية كالتي اشتكى منها المواطن المتضرر هو و 12 شخصا معه في البرنامج المذكور لمدة سنوات و أن لا حياة لمن تنادي... و هل الحل يكمن فقط في أن يقوم وزير التشغيل بالاتصال، و في كل حلقة من هذا البرنامج التلفزي للرد على كل وضعية اجتماعية ؟ا ليس هذا ممكنا فضلا عن أن عدد شكاوى المواطنين هائل....
المحاسبة يجب أن تكون على جميع العاملين في المؤسسة من أول مسؤول إلى آخر عامل فيها و يكون ذلك بعد توفير واقع الحقوق و الواجبات للجميع خاصة و أنه من واجب المسؤول أن يكون قدوة حسنة لمن يترأسهم مهما كانت درجته .
كلما دار الحديث عن مؤسسة بأنها ناجحة حقا و على الدوام فلنثق بأن السبب الرئيسي و المهم هو ذاك الذي يتمثل في أن المسؤول الأول في تلك المؤسسة شخص كفء و ناجح و هو الرجل المناسب في المكان المناسب و العكس بالعكس لأنه هو المسير للمؤسسة و لأنه يحترم قواعد العمل ثم إن الاستمرارية في النجاح و التفوق و هو الأصعب لا يمكن بحال من الأحوال أن يتحقق إلا بإشراف أشخاص يتحلون بتلك الخصائص و يحرصون على قيادة مؤسستهم في الطريق الصحيح و تجد نجاحهم واضحا، راسخا و مستمرا على الدوام لا يتقلب حسب ظروف معينة أو لغرض ما .
ثم إن العجز و المقدرة لا يمكن تحديدهما إلا متى توفرت العوامل الحقيقية للعمل و أساسها الترخيص، عندما يقع الحد من الحقوق و الصلاحيات لأي شخص كان أو أية مؤسسة فإنه من غير المعقول أن تقع مطالبته/ها و اللوم عليه/ها و محاولة إظهاره/ها في صورة العاجز في الوقت الذي تمنح ظروف العمل و الموافقة لشخص آخر غيره فمن البديهي أن يقوم بما يراد منه القيام به من دور و نتائج يراد الحصول عليها. فالمقارنة يجب أن تتوفر فيها الشروط اللازمة .
إلى حد الساعة و الجميع على علم بما يتعرض له أخي عبد الكريم الهاروني الكاتب العام للمنظمة الحقوقية " حرية و إنصاف" و الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة و السجين السياسي السابق لمدة 16 سنة... وكم بات معلوما هذا الأمر إلا أن السلطات بدءا برئيس الدولة و الوزراء لم يرفعوا المضايقة الأمنية المشددة عن أخي عبد الكريم و عنا عموما و حتى هذا اليوم الاثنين 8 مارس 2010 و السيارة المدنية للأمن البيضاء ايسوزو 4- أبواب- رقم 7561 تونس 63 ما تزال ماكثة أمام مقر عمل أخي عبد الكريم ... فضلا عن أن هذه المراقبة الأمنية اللصيقة تتنافى مع القوانين الداخلية للبلاد و المواثيق الدولية لأنها مس من حرية الفرد و حرية عائلته و المحيطين به في مجتمعه و في كل مكان و منذ 7 نوفمبر 2007 يوم إطلاق سراحه من السجن و أخي تحت المراقبة الأمنية المشددة....
المبدأ يقول بأن الحرية في الإعلام حق،واجب و مسؤولية و هي حرية لا تتجزأ فالوزير يتدخل في الأمور الاجتماعية و الوزراء جميعهم يتدخلون كل في نطاق مسؤولياته و بكل موضوعية و في حالات قصوى أي أن الأمر الطبيعي هو أن العمل يجب أن يسير على وتيرته الصحيحة و كل يتحمل مسؤولياته في ما يناط بعهدته حتى لا تتراكم الشكاوى و تتفاقم الأضرار الناجمة عنها. و من بين هذه المسؤوليات أيضا و بالأساس تلك التي تتعلق بالسياسة و بحقوق المواطنين و بجميع شرائحهم و ليس فقط لمن يقع تقديم شكواه في برنامج معين في قناة معينة لشكوى تكون ذات طابع اجتماعي فحسب... بل في جميع المجالات.
ثم إن المواطن يجب أن يكون هو رأس المال و أن يكرم و لا يهان و لا يبقى يشتكي فترات طويلة و لا من مجيب حتى يجد نفسه مضطرا في نهاية المطاف إلى عرض شكواه على القنوات التلفزية، هذا في حال أنه قد تمكن من ذلك.
شكرا و السلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق