أمين إسكندر يروي وقائع اللقاء أحلام المصريين علي مائدة الحوار في ضيافة البرادعي جبهة وطنية موحدة لتغيير الدستور وتحرير مصر من النظام المستبد.

35> سياسيا مثلوا كل ألوان الطيف السياسي ناقشوا وانتهوا إلي ضرورة التكتل<  المتحدثون ربطوا بين العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والديمقراطية.

حمدي قنديل: على البرادعي أن يستقر في الداخل وينزل للقاء الناس في الشارع > علاء الأسواني: الجبهة الموحدة تضيء للناس مشاعل الأمل في غد أفضل  >جورج إسحاق: الشارع أساس الحركة ونجاح البرادعي مرتبط بالشارع > أمين إسكندر: التفويضات الشعبية هي وسيلة بناء كتلة التغيير عبر مرشحين جادين > حمدين صباحي:سنقف خلف من يفوضه الشعب وتعديل المواد المعيبة هدف نضالنا > البرادعي: سنستخدم كافة الوسائل السلمية لتحقيق أهدافنا.. فلا تقدم بدون إصلاح سياسي.

نسعى لإصلاح حال البلد.. وليس هناك من سبيل سوي النضال من أجل إقامة نظام ديمقراطي حقيقي، ولا سبيل هنالك سوي أن يشارك الجميع في إقامة هذا النظام"، هكذا بدأ الدكتور محمد البرادعي حواره مع 35 قيادة من قيادات العمل الوطني لبت دعوته، للقاء تشاوري تتلاحم فيه الأهداف وتتشارك لوضع هدف رئيسي، يصلح حال البلاد ويخلصها من هذا النظام الذي أطاح بها وبشعبها من قوائم الإنسانية، الدكتور البرادعي أردف بقوله: "ليس هناك تقدم لمصر دون تغيير سياسي، يشمل انتخابات حرة نزيهة، للمصريين في الخارج حق التصويت وإبداء الرأي بها، كما يجب العمل علي تفعيل دور المجتمع المدني، وشرائح الطبقة المتوسطة " .. ثم أضاف متسائلا: "أين نقابة المحامين والصيادلة والأطباء والمعلمين والتجاريين وغيرها من النقابات، أين اتحاد عمال مصر مما يحدث؟، نحن لا نريد سوي التغيير السلمي، ولابد أن تكون خطوتنا الأولي هي السعي لتغيير المواد 76 و 77 و 88، كما لا بد من تفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعتها مصر، فطالما تم توقيعها فهي ملزمة داخل البلاد"، مشيرا إلي أنه إذا لم يحدث تغيير فلا ترشيح ولا انتخابات، وعندها علينا أن ندعو المصريين، لمقاطعة تلك المسرحية، والجلوس في بيوتهم"، ثم قال: "من الآن فصاعدا لابد من العمل معا من أجل أن يكون الشعب هو صاحب القرار، وأن يكون هناك عدل ومساواة، وفرص متكافئة، والجميع شاهد الإعلام .. فهل هناك فرص متكافئة؟ "، ثم أنهي كلمته بقوله: "رغم كل المعوقات إلا أنني لن أخذل الناس ولن أفرط في أشواقهم للتغيير، كما أننا لابد أن نعمل سويا علي امتلاك رؤى شاملة وخطط مدروسة لحل مشكلات مصر " هكذا أنهي كلمته في بداية اللقاء ليعطي الفرصة للحاضرين ليبادلوه الرؤى.

الجلسة تولي إدارتها الدكتور حسن نافعة منسق حركة "مصريون ضد التوريث"، الذي بدأ بتعريف صاحب الدعوة بضيوفه، بسرد الأسماء تباعا مع التعريف بانتماء كل منهم لتياره السياسي:

الناشطة بحركة "كفاية" د. كريمة الحفناوي قالت:" لابد من التغيير دون أن نلجأ لأي توافق مع هذا النظام، لابد من نزول د. البرادعي للناس في الشارع، ليتعرفوا عليه ويتعرف عن قرب علي مشاكلهم، علينا أن نربط الديمقراطية المنشودة بالعدالة الاجتماعية، الناس في شوق للتغيير لذا يجب إلا نخيب ظنهم". وهو ما شاركها فيه عبد المجيد المهليمي قائلا:" التواصل مع الناس هو الفيصل في نجاح مساعينا الوطنية

بعد ذلك تحدث الأديب د.علاء الأسواني قائلا: "هناك نقلة نوعية في الحركة الوطنية المصرية أراها الآن متمثلة في هذا الجمع، كل المطالب التي قيلت الآن تمت المطالبة بها من قبل، لكن المشكلة كانت في آلية العمل وعدم مصداقية بعض القيادات، إلا أن الوضع تغير الآن، لأن الناس تجاوبت مع دعوة د. البرادعي، واجبنا الآن أن نستغل هذا التجاوب، ولابد من تأسيس هيئة تدعو لفكرة التغيير، شرعية هذه الهيئة تنتزع من النظام، وسوف نخوض معركة بالأظافر والأنياب لانتزاع حقوقنا، ولابد من الاعتماد علي الشارع في ذلك".

بينما طالب عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد عبد القدوس د. البرادعي بالنزول للشارع، والترشح مستقلا في مواجهة نظام مبارك قائلا:" انزل للناس .. الناس محاصرون من نظام مبارك.

"عضو مجلس الشعب القيادي الإخواني سعد الكتاتني قال أيضا:" لابد من وجود هيئة أو تحالف أو جبهة تشارك فيها معظم القوي الوطنية، فالطريق شاق ويحتاج لتضحيات .. لابد من تحرك شعبي يمارس ضغطا علي النظام، حيث لا سبيل سوي هذا الضغط الشعبي الذي يستطيع انتزاع الحقوق الضائعة، أمامنا عدة اختبارات قبل موضوع الرئاسة، فلابد من ارتفاع الصوت ضد تمرير الطوارئ، وتحريك الشعب لحماية هذه المطالب، وامتلاك برامج عملية في الشارع وليس في الصالونات "، بينما قال د. أيمن نور مؤسس حزب الغد:" أنا متحمس لعنوان جبهة حقيقية من الحاضرين، تعمل علي تحقيق الأهداف وأولها قضية الدستور، ولابد من إنهاء المادة 189، الناس تحتاج لإطار جديد يثقون فيه "، ثم وجه كلمة للدكتور البرادعي قائلا:" وجودك علي رأس جبهة يعطي الأمل في تجميع كل حركات الاحتجاج الوطني، في إطار شبكي لجبهة التغيير والإصلاح".

فيما قال القيادي بحزب التجمع أبو العز الحريري:" الناس جاهزة للاستجابة، ولابد من ربط الديمقراطية بالعدالة الاجتماعية، أمامنا الطوارئ وانتخابات الشعب والشوري، إما أن نغير أو نقاطع لنوقف انتخاب الرئيس، لابد من وجود ديمقراطية وعدالة وتنمية، لابد من إعلان الحرب علي الفساد والاحتكار، والحفاظ علي صحة المواطنين، وإصلاح أحوال التعليم، لذا لابد من تشكيل جبهة علي مستوي هرمي". وقال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض سابقا: "نحن نريد الحرية.. النخبة لا تصنع ثورة، الثورة يصنعها الشعب، نريد حقنا في التظاهر وتشكيل الأحزاب، نريد حركة منظمة ومنتشرة وسط الناس، ولابد من وجود نافذة إعلامية كقناة تليفزيونية تساعدنا علي ذلك".

الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد قالت:" النظام يعيش الآن في مأزق فهو يعيش خارج إطار القانون، وحمايتنا لابد أن تستند علي القوانين، فكل مطالبنا قانونية والدستور قصة قانونية وتغييره مسألة قانونية "، وقال المستشار سعيد الجمل:" هناك ثقة كبيرة بالدكتور البرادعي، وأقترح أن تتشكل من النخبة الحاضرة جماعة العمل الوطني من أجل التغيير " ،فيما قال د. أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية:" جزء أساسي من جمال ما يحدث أنك أتيت في الوقت المناسب، فالنظام السياسي فقد شرعيته، لعجزه عن القيام بواجباته الأساسية علي كافة المحاور"، ثم أضاف:" في العقد الأخير هناك عشرات الرجال والنساء الذين سجلوا مواقف عظيمة، ووجودك سيكون إضافة لما قام به هؤلاء، لا أحد يعلم ماذا سيحدث في مصر غدا، لذا هناك حتمية لهذا اللقاء، لهذا أضم صوتي لتأسيس جبهة وطنية شاملة، الدخول في انتخابات بهذا الشكل عبث، فإما انتخابات حقيقية أو مقاطعة، وهناك بعض قوي المعارضة خارج هذا الحلم، لابد من محاورتهم حتى نفرض كافة شروطنا

 ".
، فيما قال محمد صلاح عضو حزب الوفد:" لابد من ممارسة تكنيك الجبهة الوطنية بمشاركة الدكتور البرادعي "، وشاركه المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد قائلا:" أكثر ما أتمناه أن أشاهد شعب مصر وهو يتمتع بديمقراطية حقيقية، ولابد من الاعتراف بفشلنا في تحقيق ذلك حتي الآن، والأمل كبير في أن نقف يدا واحدة لانتزاع ذلك الحق " فيما قال الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق: "أنا متفق مع كل ما قيل ومتفهم لضرورة الجلوس مع كل القوي الوطنية وتشكيل هيئة أركان لمعركة قادمة، لكن الأهم أن نعي اللحظة، وأن مصر تتحلق حول البطل مثلما فعلت مع سعد زغلول وعرابي وجمال عبد الناصر، الناس تراقبنا الآن وحانت اللحظة لأن ننزل للشارع "، وهنا تدخل الفقيه الدستوري د. يحيي الجمل قائلا: "أريد أن أشير لضرورة قيام جبهة موحدة توحد الجميع من أجل تغيير حقيقي".

ثم تحدث السفير نبيل العربي مندوب مصر الأسبق بالأمم المتحدة قائلا:"أنا تحدث الآن كمواطن مصري، " مش هي دي مصر اللي نعرفها وعشنا فيها "، لذلك لابد من التغيير، هذا التغيير يحتاج لرمز ومحمد البرادعي عنده حماية دولية، وأحب أن ألفت النظر إلي أن قول البعض بالاعتماد علي القوانين الدولية، يجب أن نفهم أن هناك قصوراً في تفعيل هذه القوانين، إن مايطرحه الدكتور البرادعي من أفكار وآمال، إنما يدور في ذهن كل مصري يحب بلده، ويأمل أن يري مصر دولة عصرية، متقدمة بأسلوب علمي مستنير، وأنا أشاركه الرغبة في تحقيق هذه الآمال "، أما الإعلامية فريدة الشوباشي فقالت: "لابد من ربط الديمقراطية بالعدل الاجتماعي، واتخاذه نموذجا للتنمية، فالبعد الاقتصادي له أولوية حتي يشعر الناس بأهمية التغيير

 " هنا جاء دور وكيل مؤسس حزب "الكرامة" السابق النائب حمدين صباحي، ليقول:" أحيي الدكتور البرادعي فوجوده بالغ الأهمية للتغيير، لذا علينا أن نحسن استخدامه لصالح الحركة الوطنية، حيث لن نتمكن من النصر إلا بالناس، وأن نحسم بطريقة قابلة للقياس في حدود ما اعتقده أنه مهم أن يكون د.البرادعي رمزاً رئيسياً، لكنه ليس وحيدا فهناك غيره من الرموز التي ضحت وناضلت للوصول إلي هذه المرحلة "، ثم اقترح صباحي 3 اقتراحات أولها لابد من تفويضات شعبية مرفق بها صور البطاقات الشخصية لتعديل 3 مواد من الدستور ،وثانيها: صيغة جادة وجامعة تعبر عن مشتركاتها، يكون الدكتور البرادعي في صدارتها .. مشيرا إلي وجود مشروع لدي الإعلامي حمدي قنديل، أما ثالث الاقتراحات فهو الضغط عبر المقاومة المدنية السلمية " الإضراب الاعتصام الخ " .

ثم قال وكيل مؤسسي "الكرامة " أمين اسكندر:" أزمة مصر الآن في عدم وجود قوة التغيير لذا لابد من عملنا جميعا لبناء كتلة هذا التغيير، التي تبني علي القواسم المشتركة، والمبادئ العامة دون الدخول في التفصيلات، كذلك لابد من وجود رموز للتغيير، وأود الإشارة إلي أن معركة مقعد الرئاسة لا تعني فراغاً حول المقعد، إنما تعني بالنسبة لنا معركة الوصول للناس وبدء حملة لكل المرشحين الجادين، حيث إن شرط الوجود لابد أن يكون الحصول علي 100 ألف تفويض كحد أدني، وهو ما معناه نزول عدة مرشحين للشارع يكون لديهم القدرة علي جمع التفويضات، وهو ما سيصب في بناء قوة التغيير وهو الأهم في طريق نضالنا للمطالبة بتعديل مواد الدستور، وعندما تحين معركة الرئاسة سوف نتفق علي أكثر المرشحين الذين نالوا تفويضات شعبية، للوقوف خلفه جميعا، وإذا فشلنا ستكون لدينا القدرة علي فرض العصيان المدني " .

ثم قال الإعلامي حمدي قنديل موجها حديثه للبرادعي:" وجودك يعني إمكانية عقد لقاءات جماهيرية، حيث القيام بدور الرمز البارز في اللحظة المواتية، والمفروض أن نستغلك في ذلك، لابد من النزول للناس وعقد أول لقاء جماهيري بمناسبة التمديد للطوارئ، ولابد من دراسة إعلان تحالف وطني واضح، كذلك لابد من فرض شرط علي البرادعي حتى لا يتركنا في منتصف الطريق"، بعده قال د. محمد أبو الغار عضو حركة 9 مارس لأساتذة الجامعات : " منذ مدة طويلة ونحن نناضل لكن النتائج كانت محدودة لقلة الشباب وعدم وجود رمز يتفق عليه الجميع، لذا أتمني أن يعلن البرادعي نفسه مرشحا للرئاسة، وأشدد علي أهمية تفويضات الجماهير، وتعلية الحديث عن مطالبهم الاجتماعية والبيئية".

أما المهندس يحيي حسين عبد الهادي منسق حركة لا لبيع مصر فقال:" اتفق الجميع في السنوات الخمس الأخيرة، علي أن ما حدث في مصر لا يمت لأي نظام في الدنيا، والمتابع لمسألة الخصخصة سيجد أنها ثاني أسوأ نظام في العالم، بعد ما حدث فيها من فساد، واتفقنا أن يقول الشعب رأيه بصراحة، عبر استفتاء حقيقي وانتخابات نزيهة، ولابد من اعتبار أي بيع سابق غير شرعي، وقال جورج اسحق المنسق المساعد لحركة "كفاية":" مصر في الإنعاش لذلك نحتاج للتغيير بشدة، من خلال توحيد كل القوي الوطنية، هذه فرصة ذهبية للتوحيد "، فيما قال د.عبد الجليل مصطفي عضو حركة 9 مارس:" هذا التجمع أحيا عندي قدرتي علي التخيل، وواجبنا أن نلتحم مع الشعب ونقطة البداية استغلال طاقة الشباب في ذلك".

وقال عصام سلطان المحامي القيادي بحزب الوسط تحت التأسيس:" أنا متحفظ علي ما قيل عن الاشتراطات والضمانات، المادة 76 لي فيها رؤية حيث شروط الترشح لرئاسة الجمهورية في المادة 75، وهي التي تحكمنا اليوم "، بينما قال الدكتور حسن نافعة منسق حركة "مصريون ضد التوريث"، الذي أدار اللقاء:" ل هناك إمكانية للعمل، والناس ستتحرك عندما تري رمزا تؤمن بإخلاصه، طلباتنا محددة أولها المساهمة في وحدة القوي الوطنية، والسؤال هنا للدكتور البرادعي.. هل أنت جاهز لقيادة جبهة وطنية؟"، وفي نهاية الاجتماع وبعد موافقة الدكتور البرادعي علي طلبات المجتمعين تم الاتفاق علي تكوين لجنة تحضيرية هدفها الأساسي وضع آلية لتنفيذ تعديلات في الدستور الحالي وضمان نزاهة الانتخابات القادمة ثم وضع دستور جديد لمصر.