أيام قليلة و تنتهي صلوحيات المجالس البلدية المنصبة منتصف سنة 2005 ، و كان من المفروض على وسائل الإعلام و الأحزاب السياسية في مثل هذه الفترة تخصيص حيز من فضاءاتها لنقد و تقييم المجالس البلدية المنتهية مدتها إنارة للرأي العام و ترشيدا له في اختيار ممثليه في مجالس ماي 2010 ، لكن شيئا من هذا لم يقع و تمضي مجالس 2005 كسابقاتها دون محاسبة و لا تقييم لتحل محلها مجالس 2010 التي ستكون حتما اجترارا مملا لتجارب الماضي و تشكلا جديدا لإخفاقاته خاصة في غياب دور المواطن و تغييب دور الإعلام . و مساهمة مني في إلقاء الضوء على هذا الموضوع أتقدم بهذه الورقة النقدية الخاصة بالمجلس البلدي بحمام سوسة علها تفضي إلى دينامكية في هذا المجال .
لم يستطع السيد رئيس المجلس البلدي الحالي الحفاظ على تماسك مجلسه و انسجامه حيث و منذ الأيام الأولى انفجرت الصراعات الداخلية و ازدادت التناقضات و تكشفت للعيان مما حدى ببعض المستشارين إلى الانسحاب الصامت من المجلس الشيء الذي أشر و لا يزال إلى انعدام الديمقراطية داخل المجلس و إنفراد القلة القليلة المقربة من رآسة المجلس بالرأي و القرار و قد لاحظنا في السنتين الأخيرتين غياب أكثر من ثلثي المجلس ، و أما ما تبقى من المستشارين فإن وجودهم في غالبه صوري و لا يتعدى تأثيث قاعة الاجتماعات ، و في السياق نفسه فقد أخفق هذا المجلس في استقطاب عموم المواطنين و نيل ثقتهم و يتجلى ذلك بوضوح من خلال المقاطعة التلقائية من المواطن" الحمامي لمداولات هذا المجلس .
و بعيدا عن ذلك ، و في مجال آخر فإن المجلس البلدي الحالي لم يوفق لا في تطوير مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطن بل في المحافظة على مستواها القديم ، حيث أصبحنا نسمع المواطن يتذمر من تراجع النظافة في المدينة و أصبحت الأوساخ المتناثرة مشهدا مألوفا و عدم الاعتناء بحاويات الأوساخ صيانة و تجديدا مسألة عادية إضافة إلى إهمال المناطق الخضراء و التفويت فيها للخواص لتخلص من أعبائها ، و من ناحية أخرى فقد بات أصحاب السيارات يتذمرون من الحالة التي أضحت عليها شبكة الطرقات خاصة في الشق الغربي من المدينة و تقاعس الجهاز البلدي المسؤول رغم وفرة الامكانيات المادية و البشرية في التدخل لصيانتها .
أما إذا سألت أحد المواطنين عن الأرصفة فإنه سيجيبك متهكما " إنها في كرية " و هي بالفعل كذلك حيث أصبحت و خاصة في منطقة المنشية و الطريق السياحية امتدادا طبيعيا للفضاءات التجارية و لم يقتصر الأمر عند هذا الحد فقد استغل بعض المواطنين تساهل البلدية و عمدوا إلى الاستيلاء على الأرصفة بأشكال مختلفة . و في علاقة بالموضوع نفسه فقد تحصلت بعض الشركات التجارية و بعض مؤسسات الخدمات على تراخيص الانتصاب دون مأوى للسيارات و لعل شركة " المونبري " المنتصبة حديثا في المنطقة السياحية أكبر دليا على ذلك . و ليست الأرصفة وحدها التي نالها أذى المجلس البلدي فحتى الطرقات لم تسلم من أذاه ، فقد غاب الطريق الفاصل بين ملعبي التنس بسهلول ، كما غابت جزء من الطريق بالتقسيم الجديد بمنطقة الحمادة الكبيرة و غاب جزء آخر من منطقة القنطاوي لفائدة أحد أعيان الجهة .
و باعتبار الحركية العمرانية التي تشهدها المدينة فقد أبدت اللجنة البلدية ذات الصلة بالموضوع إخفاقا واضحا في التحكم و حسن إدارة الموضوع بحيث أنك تقف عاجزا حقيقة على حصر التجاوزات في مثال التهيئة العمرانية للمدينة فمن البناء دون ترخيص إلى البناء العشوائي و إنتهاءا بتجاوز و خرق معايير مثال التهيئة ذاته و عشرات الخروقات إن لم نقل المآت مكشوفة للعموم تكفي لإقامة الحجة على ذلك .
ذلك قطر من غيث يحمل أمثلة أوردناها باختصار شديد و سنسعى لاحقا إلى تدقيقها و لكننا و في النهاية لا بد لنا أن نشير إلى موضوع على غاية من الأهمية و الحساسية حيث أنه يعد العلامة المميزة لهذا المجلس و هو عدد الذين ماتوا بسبب مباشر أو غير مباشر منه فقد أقدم أحدهم على الانتحار لما سحبت منه اللجنة الاقتصاية بالمجلس رخصة الانتصاب بسوق الجملة و قضى الثاني و هو عامل بالبلدية في حادث شغل بمنطقة " شوكة العراسة " و هو ينجز عملا خارجا عن اختصاصه و اختصاص البلدية ذاتها في حين قضى 14 عاملا نحبهم في انهيار المبنى بالمنطقة الصناعية هذا الانهيار الذي لا يمكن لأحد أن ينكر على البلدية مسؤولياتها المباشرة فيه .
رامي جغام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق