مصطفى منيغ
بأسلوب تخطى كل صفات التعقل ، وبصورة تعبر عن تجاوز فاضح لكل القوانين المعمول بها في مجال الأعلام عموما والصحافة المكتوبة خاصة ، وبكيفية تضرب عرض الحائط كل المكاسب المحصل عليها من طرف مناضلي شرفاء مهنة المتاعب بالمملكة المغربية ، وببشاعة غير مسبوقة تُظهر مدى الاستخفاف الموجه لخدام حرية الرأي من طرف المفسدين المطلوقة أياديهم عنوة لتطال أحرار الكلمة (الصادقة وناشري الحقيقة الساطعة المفعمة بالحجج والدلائل عن بؤر التجاوزات الخطيرة الواجب استئصالها لينعم الأبرياء بمحاسن دولة الحق والقانون ) تضيق عليهم الخناق وتحبس أنفاسهم لينبطحوا أرضا مستسلمين في مذلة وهوان ، ليخلو لأصحابها الجو ويعبثوا كما شاء مجازهم الاستبدادي الرهيب دون حسيب أو رقيب ، تعرض مدير ورئيس تحرير جريدة جهوية تصدر في مدينة القصر الكبير (شمال المغرب) إلى هجوم هستيري من طرف النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي المنعقد في دورة عادية علنية ، بحضور رئيس المجلس "عبد الإله حسيسن" وعامل (محافظ) إقليم (محافظة ) العرائش ، ورؤساء المصالح الخارجية التابعة لنفس العمالة (نواب وزراء الحكومة الحالية المعتمدين بالمحافظة) ، والبعض من ممثلي الأحزاب السياسية ، وبعض ممثلي الصحافة محليا جهويا ووطنيا ، وعدد من متتبعي أشغال هذه المؤسسة الدستورية ، بحيث توجه المدعو "السيمو" في الوقت الذي كان رئس المجلس يلقي حديثه في جلسة رسمية مسجلة أطوارها ، صوب الصحفي ، حيال ذهول الجميع ، وأشبعه ضربا ولكما بعدما انتزع منه آلة تصويره ليلقيها أرضا مكسرا إياها تكسيرا شاملا . الهجوم وقع أمام أعين ذاك الجمع الغفير الرفيع المستوى إداريا ، وبتتبع نواب ما يقارب المليون من أفراد الشعب المغربي ، محليا وإقليميا ، وبدل أن يتدخل العامل (المحافظ) ليضع حدا لمثل التصرفات اللاأخلاقية واللاقانونية ظل قابعا في مكانه متفرجا حتى نهاية المهزلة المشخصة /الفاضحة لمدى تمكن قلة الحياء من جسم ما يدعي في المغرب بالديمقراطية وشيء من هذا القبيل ، وكأنه من هؤلاء الحكام المنتعشين بما يُعرض بمحضرهم وسط حلبة العبيد للانتشاء بمصارعة الضعيف والأضعف منه المنتهية بمأساة تؤرق مضجع صاحب ضمير وتلعن صمتا أو جهرا الزمن الرديء الذي زُرع أثناءه في المجتمع بذور مثل المظاهر الجائرة البعيدة كل البعد عن احترام حقوق الإنسان أو إعطاء القوانين أي اعتبار . كل الصحف الوطنية الكبرى تناولت الحدث متضامنة مبدئيا مع الصحفي المُعتدي عليه ومطالبة بعضها ملاحقة المعتدي قانونا ليصبح عبرة لمن سولت له نفسه كسر قلم التعبير الصادق في يد رجل إعلام مؤدي واجباته النبيلة لإحاطة الرأي العام بما يجري داخل تلك الأماكن حيث تدبير الشأن العام مخول لهؤلاء المنتخبين الوافدين مما أفرزته صناديق الاقتراع ليتحملوا المسؤولية وسط الجماعات المحلية أو الإقليمية ، فيشهد النماء بواسطتهم ما شكل الرغبة الملحة لساكنة المدينة أو القرية أو الإقليم ، أو تتأخر المجالات جلها بسبب تقصير أو عدم القدرة على التسيير المحكم لمتطلبات جعل البرامج والتخطيطات المتفق على انجازها بعد مراحل عدة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع . إن الاعتداء على صحفي ، وبالكيفية التي تمت داخل اجتماع رسمي ، وبحضور حشد من المسؤولين التنفيذين ويرأسهم العامل ( المحافظ) محمد الأمين المرابط الترغي ، والتشريعيين المحليين ويرأسهم عبد الإله حسين ، ونواب جميع الوزارات المكونة لحكومة "عباس الفاسي"، يعتبر مسا خطيرا بالعمل والجسم الصحفي عموما بالمملكة المغربية وتدميرا مقصودا لكل البنيات الأساسية للديمقراطية المغربية (إن صح التعيير) وتقصيرا مكشوفا من طرف منسق وممثل الحكومة المغربية بالعرائش الذي لم يحرك ساكنا كأعلى سلطة بعين المكان ولم يتحرك لتطبيق القانون في حق المهاجم المعتدي ، وبالتالي عنوانا مترجما لكل لغات العالم لما وصل إليه عدم احترام هيبة الدولة في هذا الجزء من التراب الوطني المغربي بوجود عناصر لا تستحق التواجد حيث توجد على رأس ما ترأسه في هذا الإقليم البئيس بكل المقاييس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق