(( طالبت نقابة المحامين العراقيين وزارة العدل بتزويدها بقوائم احصائية وتفصيلية عن اعداد المعتقلين والموقوفين في امكنة الاحتجاز التابعة لوزارة العدل ))
وقال السيد ضياء السعدي نقيب المحامين :
(( هذه المطالبة تضمنتها مذكرة صادرة من النقابة سلمت اليوم الى السيد وزير العدل القاضي دارا نور الدين اثناء اجتماعه مع مجلس النقابة )) وأكد : (( ان النقابة وانطلاقا من مسؤوليتها لازالت مستمرة في في الدفاع عن حقوق جميع العراقيين المصادرة حرياتهم بتفعيل دورها الحقوقي والانساني والتحرك نحو ضمان حقوقهم المكفولة بالقواعد الدستورية والقوانين والصكوك والمواثيق الدولية الصادرة بهذا الشأن ))
وأوضح :
(( ان موقف النقابة يأتي استجابة للطلبات المقدمة اليها المتضمنة ضرورة تدخلها لمعرفة الاسباب الحقيقية التي تكمن وراء الاستمرار في مصادرة حريات العراقيين ومنذ مدة طويلة من الزمن وبما يضمن كافة حقوقهم القانونية والانسانية )) .
وأضاف :
(( ان النقابة تعتمد في تحركها المقبل على خطة يتم وضعها على ضوء المعلومات والبيانات التي تقدمها وزارة العدل ، والمتعلقة باسماء المعتقلين والموقوفين وامكنة احتجازهم واسباب عدم الاحالة الى المحاكم او عدم توجيه تهمة واجراء التحقيق رغم مرور سنوات طويلة على الاحتجاز في مخالفات صريحة وواضحة لما يوجبه القانون في هذه الحالات )) واشار الى : ((وجود اعداد كبيرة جدا من الموقوفين والمعتقلين وكما هو مثبت لدى النقابة وفي العديد من التقارير الصادرة من المنظمات الدولية والعراقية ذات العلاقة بأوضاع حقوق الانسان في العراق تتطلب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة قضايا الموقوفين وفق القانون ))
ضـــياء الســـعدي
نقيب المحامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق