الخميس، 8 أبريل 2010

نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الخميس 08/04/2010


بإدارة المهندس سعد الله جبري

سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي الكريه المرفوض!

فلنتحدّث ونتفكّر ونقرر بمنطق وعقل ومسؤولية في أوضاع بلادنا، ماضينا ومستقبلنا:
 1. نداء إلى القيادات الشعبية والنقابية والسياسية المعارضة، لإصدار بيانات تدعم دعوة الشعب إلى تلبية دعوة منظمة العفو الدولية، والمشاركة في اعتصام شعبي مدني شامل في يوم الإستقلال
 2. فضيحة جديدة لنظام بشار الأسد الفاسد: تسخير – على المكشوف - إصدار القانون لمصالح رامي مخلوف وشريكه بشار الأسد
 1. نداء إلى القيادات الشعبية والنقابية والسياسية المعارضة:
 وردني خلال اليومين الماضيين آلاف رسائل الإيميل المؤيدة بحماس قيام الشعب بتلبية دعوة منظمة العفو الدولية، والمشاركة في اعتصام شعبي مدني شامل في يوم الإستقلال إحتجاجا على الإرهاب الأمني التي ترتكبه أجهزة السلطة ضد أفراد الشعب، وأن الإعتصام سيكون رسالة شعبية تحذيرية سلمية لسلطات النظام، ترفض السياسات الداخلية والإقتصادية والمعيشية والقومية. كما تؤيد في الوقت نفسه المطالب المقترحة للإصلاح، التي يمكن الإطلاع عليها بالضغط على الرابط التالي:   http://www.upsyr.com/100406.htm

وأنا إذ أضم صوتي للآلاف الذين أبدوا هذه الرغبة الوطنية المسؤولة، وإلى الملايين من المواطنين الذين لم يرسلوا رسائل مشابهة، والمؤكد ترحيبهم وانتظارهم للقيادات للبدء والتحرك إيجابيا ودعم فكرة الإعتصام، كمدخل للتحذير والإصلاح، أو للتحضير للثورة في حال تمادي سلطات بشار الأسد في رفضها الإلتزام بالإصلاحات التي يطالب بها الشعب!

نداء إلى القيادات السياسية والوطنية والنقابية والإقتصادية في سورية
لقد طالت معاناة الشعب وانتظاره، لتغيير السياسات التي تسير عليها حكومة سلطات بشار الأسد، والتي تجاوزت كلَّ الحدودِ في الفساد وتخريب البلاد واقتصادها ومعيشة شعبها، وتجاوزها المستمر بالإستهتار بالدستور والقوانين، وحقوق الشعب في سياساتٍ لا تخرج عن محضِ تصرفات فسادٍ وتخريب وإهمالٍ واستهتار وعجز  طيلة السنوات الماضية، مع تفرغ شبه كامل للسلطة وتشريعاتها وقراراتها، لتحقيق مصالح رموز الفساد والتسلط فحسب، دون مصالح الشعب الدستورية.
 ولما كان الوضع الحالي لنظام بشار الأسد وحكومته وسياساته:
·       مخالفٌ لأبسط حقوق المواطنين الإنسانية والدستورية، فضلا عن المصلحة الوطنية.
·       ومخالف سياسات أي حكمٍ ونظام في العالم، وفي سورية على مدى تاريخها الحديث،
·       وأنه وصل لمرحلة الرفض الشعبي من جميع المواطنين المُخلصين الشرفاء،
 واستثماراً ومشاركةً داخلية لدعوة منظمة العفو الدولية،  فلقد آن الأوان لتحرك الشعب السلمي الصريح للمطالبة بحرياته السياسية، وحقوقه الوطنية والدستورية والمعيشية والإنسانية، ولمّا كان هذا التحرك يحتاج إلى مبادرة  وقيام قياداته السياسية والشعبية والنقابية في الداخل والخارج إلى دعوة الشعب وقيادته! 

إن الملايين من أبناء شعبكم يدعوكم فعلا إلى تحمّل مسؤولياتكم الوطنية والأخلاقية تجاه الوطن والشعب، والعمل على التواصل الجدي السريع فيما بينكم، لإصدار بيان إلى الشعب بدعوته إلى المشاركة بالإعتصام الشعبي المذكور.
 إن الجهات السياسية والشعبية التالية – وغيرها - يُمكن أن تكون فاعلة  في التحرك، والقيام بإصدار بيان مشترك لدعوة الشعب للمشاركة في الأعتصام الشعبي المقترح :
v    قواعد وبعض قيادات البعث العربي المخلصين الشرفاء الرافضين لسياسات الفساد والتخريب والخيانة المرتكبة من بشار الأسد وعصابته!
v               قواعد وبعض قيادات أحزاب الجبهة المُشاركة في الحكم!
v               قواعد وبعض قيادات فصائل الحزب الشيوعي!
v               قيادات وقواعد حركة الإخوان المسلمين!
v               زعامات وأعضاء نقابات العمال!
v               زعامات وأعضاء النقابات المهنية!
v               أعضاء وقيادات أتحادات الفلاحين والشبيبة، والإتحاد النسائي!
v               أعضاء ولجان الغرف التجارية والصناعية والزراعية في سوريا!
v               رجال الدين الإسلامي والمسيحي الذين وهبوا أنفسهم وجهودهم لله تعالى، وللعمل الصالح الذي أمر به، وقرنه مع الإيمان!
v               الهيئات الإعلامية العامة والخاصة!
v               أساتذة وطلاب الجامعات، والمعلمين وطلاب المدارس من جميع المراحل!
v               المفكّرين من جميع الإنتماءات والإختصاصات!

 وذلك من خلال قيامهم باتصالات ومشاورات جادة وأمينة فيما بينهم، للعمل على إصدار بيان للقيام باعتصام الشعب المُقترح، والذي سيتبعه بالضرورة تشكيل "جبهة إنقاذ سورية".
 إن الكثير من الدلائل لتثبت أن نظام بشار الأسد قد وصل إلى درجة من الخوف والإرتباك والتحسب لتحرك الشعب، ومن الدلائل المثبتة لذلك:
·       ارتكاب الإرهاب الأمني المتزايد في اعتقال بعض الشخصيات والمحامين، وهذا أمر معروف عالميا بأنه لا يقوم به إلا الأنظمة التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الخوف من تحرك شعبي مناهض لسياستها وتسلطها وفسادها وظلمها لحقوق  شعبها.
·       ارهاب السلطات الأمنية المتزايد في الحجز على حريات التعبير والكتابة والنشر الذي يُمارس على مُعظم المواقع السورية
·       عجز خزينة الدولة – وهو ما صرح به رئيس الحكومة العطري نفسه علانية – والذي كان من أسبابه التزام كثير من المواطنين بعدم دفع الضرائب نتيجة تبينهم بأن مصير ضرائبهم، هو سلبها السريع من قبل رموز الفساد والتسلط وشركاهم من خلال عقود الفساد الهائلة التي استنزفت فعلاً معظم خزينة الدولة خلال السنوات التسع الماضية، ولا زالت على استنزافها، في مستحقات العقود الباطلة التي لها الأفضلية في الدفع!
 أيها الأخوة القياديون في وطنكم، إن الشعب لينظر إليكم على أنكم أنتم القادة البدلاء للنظام الحالي الفاسد الذي تمادى، وتمادى بالفساد والإستبداد والإرهاب حتى وصل لدرجة الخيانة القذرة في جهده للإعتراف والتطبيع الشامل مع إسرائيل، فسقط لدى الشارع السوري سقوطا شنيعا، حتى من أغلبية الذين كانوا يؤيدونه ويدافعون عنه!  http://www.upsyr.com/AVI%20ASD.avi
 أيها الأخوة القياديون، فلنمدُّ أيدينا لأخوتنا وشركائنا في الوطن، ولنعمل على خلاص سوريا وشعبها من أسوا نظام مرّ عليها في تاريخها الحديث. وبكلمة واحدة، ولغرض أساسي مصيري لنا جميعا:
فلننقذ سوريا  العربية وشعبها
وهذه أمانة وطنية وعربية وإنسانية عظيمة، يلتزمها الشريف المخلص لوطنه وشعبه، ويتهرب منها غيره. ومن المؤكد أن جميعكم من الشرفاء المخلصين لوطنكم وشعبكم!
 عاشت سوريا العربية  وشعبها. ولتقم دولة الديموقراطية والبناء والنزاهة والشرف فيها، بدلا عن دولة الفساد والنهب والتسلط والإرهاب والظلم وإهمال حقوق الشعب كافة.
  2. فضيحة جديدة: بشار الأسد الفاسد: يصدر قانونا لمصالح رامي مخلوف  
 أصدر رئيس الجمهورية  بشار الأسد المرسوم التشريعى رقم 24 للعام 2010 القاضى بتنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية. ويمنع بموجب هذا المرسوم لأي أحد التعاطي بأي صورة كانت تجارة مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة إلا إذا كان حائزاً على ترخيص بموجب هذا المرسوم التشريعى وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري.
لنعد بالذاكرة بضعة أيام للوراء ، ولنتذكر الخبر الذي نشره موقع "كلنا شركاء" بهذا الصدد:
{{{ يتردد على نطاق ضيق في الأوساط ذات العلاقة بالشؤون الدوائية في سورية, أن رجل أعمال مهماً جداً يقف وراء الحملة الشرسة التي تقودها وزارة الصحة والسلطة التنفيذية ووسائل الإعلام على تهريب الأدوية وتزويرها.
وإذ يبدو أن الحملة مستمرة بلا هوادة, فإن ما يتردد في الأوساط ذات العلاقة هو أن السبب الرئيس للحملة والدافع الحقيقي لها هو أن رجل الأعمال المهم جداً المشار إليه قد حصل, أو هو في طور الحصول, على امتياز لاستيراد جميع الأدوية الأجنبية التي تدخل القطر, ولكنه قبل البدء بالاستيراد أراد أن يضمن عدم وجود أي منافسة له خصوصاً من المهربين والمزوّرين, فحرص على أن ينظف السوق الدوائية من هؤلاء المنافسين ويزيحهم من طريقه, لكي يتمكن من السيطرة على تلك السوق واحتكارها والتحكم بكل شاردة وواردة فيها.ْْْ}}} إنتهى خبر "كلنا شركاء"  http://all4syria.info/content/view/23687/96/
 وهكذا يصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد " الذي نسِيَ الشرف والمسؤولية الدستورية، والمتفرغ في استغلال منصبه لتأمين مصالح فساد لأقربائه وشريكه رامي مخلوف!
 ولنتساءل؟ لماذا صدر هذه "المرسوم" (غير الدستوري أساسا، لانتفاء الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الامن القومي، كما تنص المادة 111 من الدستور، وكان الأجدى – لو خلصت النيّات-  إقراره أُصولا بقانون من مجلس الشعب!
 لقد صدر المرسوم المذكور بكل بساطة لمصلحة اللص رامي مخلوف الراغب باحتكار سوق صناعة وتجارة الأدوية في السورية، والبدء بتنظيف السوق من أية منافسة، بالملاحقات الأمنية!! ولو صح أن المرسوم المذكور، قد صدر لمصلحة المواطنين من تجاوزات تجارة الأدوية غير المشروعة، لكان قد صدر منذ زمن طويل، ولكنه صدر متزامنا في ذات الوقت مع قرار رامي مخلوف بتشكيل شركة لصناعة وتجارة الأدوية، مما  يكشف قذارة استعمال بشار الأسد لسلطة إصدار القوانين، وجعلها في خدمة مصالحه وشركته وأقرباه الذي يسيطرون حاليا على مختلف فعاليات الإقتصاد السوري ويتسببون بتخريبه ومعيشة الشعب، كما يؤسس لأخطار فظيعة على صناعة الأدوية السورية المتقدمة التي يقوم بها مواطنون شرفاء مخلصون لوطنهم، وصناعتها وتجارتها القانونية الشريفة!
أيها الشعب العربي السوري العظيم، أيها المواطنين المخلصين الشرفاء،
إن ذكرى جلاء الإحتلال الفرنسي عن  سورية في 17 نيسان، لتُشكل مناسبة ذات أهمية خاصة، لنستعيدها بعد 65 سنة، ونتفكر: ألم تتجاوز إنتهاكات وجرائم بشار الأسد وعصابته فعلاً إنتهاكات المستعمر الفرنسي في أحواله العادية اليومية؟ 

بلى، ولماذا؟ ذلك لأن نظام بشار الأسد حالياً ليس حكم قيادة دولة وشعبها!
 وإنما هو تسلط إقطاعي يعتبر البلاد وشعبها وثرواتها وأموال المواطنين حقٌّ له، فينهب ما يشاء، ويخرّب ما يشاء، ويقتل من يشاء، ويسجن من يشاء، لا يوقفه دستور ولا قانون ولا إلتزام مسؤول ولا أخلاق، ولا شعور بالمسؤولية الدستورية، عن ارتكاب إجرامه وفساده!
ولقد صبر الشعب العربي السوري طويلا جدا، على أمل أن يعمد النظام إلى إصلاح نفسه وفساده وتخريبه، ولكن الأمور تسير باتجاه العكس، فهو إلى مزيدٍ من الإرهاب والفساد والتخريب كلَّ يوم، ويكفي على ذلك برهانا، استمرار حكومته العطرية الدردرية التي لم يعرف لها التاريخ السوري مثالا في الجهل والتقصير والتخريب وموالاة الفساد، وتسخير الوطن والشعب لمصالح فساد أقارب بشار الأسد، وهذا أمرٌ واقع لا يُنكره إلا أعمى أو خائنٌ!
 إن فكرة واقتراح مشاركة دعوة منظمة حقوق الإنسان في الإحتجاج والتعبير عن رفض الظلم والفساد، في مناسبة جيدة للتعبير عن رأي الشعب، وإيصال رسالة شعبية سلمية لنظام بشار الأسد وعصابته، أن كفى، كفى! وعودوا إلى مسؤولياتكم الدستورية والوطنية والقومية، وإلا فإن الشعب سيكررها في عصيان مدني شامل يرغمكم على ترك السلطة والبلاد إلى الأبد!!
 وأخيرا، أسألك أيها المواطن المخلص الشريف، بحقَّ الله، وبشرفك وضميرك الإجابة: هل تشعر فعلا بأن سورية اليوم هي دولة دستور وقانون مثل باقي دول العالم؟ أو أنها أصبحت مجرد إقطاعية تحكمها وتتحكم فيها عصابة بشار الأسد وأقرباؤه؟ وهل أنت راضٍ بذلك؟ إذا كنت غير راضٍ، فشارك في الإعتصام السلمي!
مع تقدم الأيام، نفهم ونتعلّم أشياء كثيرة، منها:
كم من الأمور والتصرفات والزعامات يُمكن إدراجها تحت عنوان من كلمة واحدة:
" الخيانة"،  بل هي الخيانة العُظمى!!!
أيها المواطن العربي السوري، عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك، وإلى حين إنتصار ثورة الشعب:
ü   الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
ü   هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم الإستبداد والفساد والفشل والجهل عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ü   وإننا لمنتصرون، بعون الله تعالى، وثباتنا ووحدتنا الشعبية، إنشاء الله.

بكل احترام / المهندس سعد الله جبري


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق