الحرية لأكثر من عشرة آلاف اسير فلسطيني بينهم 350 طفلاً
يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام يوم الأسير الفلسطيني. يأتي هذا اليوم وعيون الفلسطينيين شاخصة نحو الآلاف من خيرة بنات وأبناء شعبنا في سجون ومعسكرات الاعتقال الجماعي التي يشرف عليها جيش الاحتلال الصهيوني. وتؤكد الدراسات الموثقة أن زهاء ربع الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والقدس، قد تعرض لتجربة الاعتقال منذ اليوم الأول للاحتلال عام 1967.
واليوم يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 10.500 أسير فلسطيني، بينهم العشرات من الدول العربية الشقيقة، اضافة الى ان العدد الكبير منهم يعاني من امراض خطرة جراء انعدام الرعاية الصحية والطبية وسوء التغذية. كما يعاني قرابة ألف أسير من حالات مرضية خطيرة تحتاج إلى علاج طارئ وعمليات جراحية عاجلة، فضلاً عن المئات من الأسرى الذين يعانون من الأمراض المزمنة ومضاعفاتها الخطيرة على حياتهم.
لقد أوغل الاحتلال في تحديه للقانون الدولي العام، وضرب عرض الحائط بكل الأعراف الإنسانية في قضية الأسرى ... خاصة لجهة اعتقال الأطفال، حيث قامت قوات قوات الاحتلال ومنذ العام 2000 باعتقال أكثر من ستة آلاف طفل، لا يزال يحتجز منهم ما يقارب 350 طفلاً، وقد تجاوزوا سن الـ 18 عاماً في الأسر، في خرق صهيوني صارخ لاتفاقية "حماية حقوق الطفل" الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو الى اوسع حملة تضامن مع قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية والى العمل لدى جميع المؤسسات الدولية السياسية والقانونية والحقوقية من اجل فرض اطلاق سراحهم دون قيد او شرط.
وتؤكد الجبهة ان الأسيرات والأسرى يشكلون اليوم خط الدفاع الأول عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، فهم من قدم لشعبنا "وثيقة الوفاق الوطني"، وهم اليوم يجسدون الوحدة الوطنية الحقيقية، بما ينبغي ويملي وطنياً اتخاذ العبرة في تجسيد دعم قضية الأسرى، من خلال إنهاء الانقسام فوراً دون مماطلات، وتجسيد الوحدة الوطنية الحقيقية لمواجهة المشاريع والمخططات "الإسرائيلية"، تجاه المشروع الوطني الفلسطيني برمته، والقضية الفلسطينية تمر بمنعطف وطني حاسم يتطلب الارتقاء نحو أهداف الوحدة الوطنية.
ان الجبهة الديمقراطية وإذ تدعو الى اوسع حملة فلسطينية وعربية ودولية لاطلاق سراح الاسرى ومعاقبة مجرمي الحرب الاسرائيليين، فانها تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر والامم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية والإنسانية إلى التدخل المباشر لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي لضمان تطبيق اتفاقية جنيف على الأسرى ومعاملتهم كأسرى حرب، والعمل وإجبار إسرائيل على إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب من معتقلاتها خاصة الأطفال منهم.
الحرية لأسرى الحرية
والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الاخوة والرفاق
يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام يوم الأسير الفلسطيني. يأتي هذا اليوم وعيون الفلسطينيين شاخصة نحو الآلاف من خيرة بنات وأبناء شعبنا في سجون ومعسكرات الاعتقال الجماعي التي يشرف عليها جيش الاحتلال الصهيوني. وتؤكد الدراسات الموثقة أن زهاء ربع الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والقدس، قد تعرض لتجربة الاعتقال منذ اليوم الأول للاحتلال عام 1967.
واليوم يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 10.500 أسير فلسطيني، بينهم العشرات من الدول العربية الشقيقة، اضافة الى ان العدد الكبير منهم يعاني من امراض خطرة جراء انعدام الرعاية الصحية والطبية وسوء التغذية. كما يعاني قرابة ألف أسير من حالات مرضية خطيرة تحتاج إلى علاج طارئ وعمليات جراحية عاجلة، فضلاً عن المئات من الأسرى الذين يعانون من الأمراض المزمنة ومضاعفاتها الخطيرة على حياتهم.
لقد أوغل الاحتلال في تحديه للقانون الدولي العام، وضرب عرض الحائط بكل الأعراف الإنسانية في قضية الأسرى ... خاصة لجهة اعتقال الأطفال، حيث قامت قوات قوات الاحتلال ومنذ العام 2000 باعتقال أكثر من ستة آلاف طفل، لا يزال يحتجز منهم ما يقارب 350 طفلاً، وقد تجاوزوا سن الـ 18 عاماً في الأسر، في خرق صهيوني صارخ لاتفاقية "حماية حقوق الطفل" الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الاخوة والرفاق
ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو الى اوسع حملة تضامن مع قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية والى العمل لدى جميع المؤسسات الدولية السياسية والقانونية والحقوقية من اجل فرض اطلاق سراحهم دون قيد او شرط.
وتؤكد الجبهة ان الأسيرات والأسرى يشكلون اليوم خط الدفاع الأول عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، فهم من قدم لشعبنا "وثيقة الوفاق الوطني"، وهم اليوم يجسدون الوحدة الوطنية الحقيقية، بما ينبغي ويملي وطنياً اتخاذ العبرة في تجسيد دعم قضية الأسرى، من خلال إنهاء الانقسام فوراً دون مماطلات، وتجسيد الوحدة الوطنية الحقيقية لمواجهة المشاريع والمخططات "الإسرائيلية"، تجاه المشروع الوطني الفلسطيني برمته، والقضية الفلسطينية تمر بمنعطف وطني حاسم يتطلب الارتقاء نحو أهداف الوحدة الوطنية.
ان الجبهة الديمقراطية وإذ تدعو الى اوسع حملة فلسطينية وعربية ودولية لاطلاق سراح الاسرى ومعاقبة مجرمي الحرب الاسرائيليين، فانها تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر والامم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية والإنسانية إلى التدخل المباشر لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي لضمان تطبيق اتفاقية جنيف على الأسرى ومعاملتهم كأسرى حرب، والعمل وإجبار إسرائيل على إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب من معتقلاتها خاصة الأطفال منهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق