مواطنون أحرار في مجتمع عادل
أيّتها المواطنات أيّها المواطنون
في يوم 25 أكتوبر 2009 لكم موعد مع الإنتخابات التّشريعيّة، انتخابات يختار فيها المواطنون من سيمثّلهم في مجلس النّواب. وهذا حقّ يجب أن يمارسه كلّ مواطن رغم ما يحيط بالإنتخابات من عدم اكتراث في ذهن النّاس لاعتقادهم أنّ نتائجها محسومة مسبّقا ولكن ما العمل؟ هل نبقى متفرّجين؟ أم آن الأوان لنأخذ مصيرنا بأيدينا؟
يا بنات تونس وأبناءها
اليوم يومكم وعلينا جميعا أن نتوجّه بكثافة لممارسة حقّنا في اختيار من يحكمنا ويسيّر شؤون بلادنا بما يتوافق مع مصلحة وطننا وشعبنا.
إنّ بلادنا في حاجة إلى إجراءات عاجلة تنهي حالة الإنغلاق والتّوتّر وتحقّق انفراجا في الحياة السّياسيّة وذلك بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وسن عفو عام وإطلاق الحرّيات العامّة والفرديّة وتقنين الأحزاب المدنيّة الّتي تنتظر الحصول على حقّها في العمل القانوني ورفع التّضييقات على المنظّمات المستقلّة. ونحن نعتبر أنّ هذه الإجراءات مدخل للإصلاح السّياسي الشّامل الّذي ينهي كلّ أشكال التّسلّط ويضمن علويّة القانون واستقلال القضاء ويعيد الثّقة للنّفوس بمقاومة الفساد والمحسوبية و "الأكتاف"، ويحقّق الحكم العادل والشّفافيّة في المعاملات ويؤمّن المساواة بين المواطنين، ويفتح المجال أمامهم للمشاركة في الشّأن العام ويعيد لهم الأمل.
يا بنات تونس وأبناءها
إنّ تونس العزيزة تعاني اليوم من عديد المشاكل الّتي يمكن إصلاحها إذا توفّر الوعي السّليم بها والعزم الصّادق على مجابهتها.
فنسبة البطالة لا تزال مرتفعة خاصّة في المناطق المعزولة بغرب البلاد وجنوبها، الّتي تعاني من اختلال السّياسة التّنمويّة ومن ضعف البنية التّحتيّة والتّجهيزات الأساسيّة وضعف اندماجها في النّسيج الإقتصادي الوطني. وأصبحت بطالة حاملي الشّهادات معضلة وطنيّة تشمل عشرات الآلاف من الشّباب إناثا وذكورا. وهي تهدّد أحد المقوّمات الأساسيّة للمجتمع وتحبط معنويّات العائلات.
إنّنا نؤكّد على أنّ الشّهادة العلميّة يجب أن تبقى وسيلة للرّقي الإجتماعي لا أن تصبح عنوانا للبطالة. كما يمثّل حلّ معضلة البطالة بالنّسبة إلينا أولويّة اقتصاديّة واجتماعيّة ملحّة، يجب أن نواجهها بحفز الإستثمار وإرجاع الثّقة للمستثمر وإرساء الشّفافيّة في المعاملات وتفعيل دور الدّولة كموجّه ومخطّط ومستثمر بالتّعاون مع القطاع الخاص ومؤسّسات البحث العلمي والتّكنولوجي في القطاعات الإستراتيجيّة الواعدة.
ونحن بقدر ما نؤكد على ضرورة مجابهة البطالة، فإنّنا نؤكّد على حتميّة الحدّ من مظاهر التّشغيل الهش الّتي استفحلت في صفوف الأجراء، ممّا يهدّد استقرارهم واستقرار عائلاتهم المادّي والمعنوي.
يا بنات تونس وأبناءها
إنّ الوضع الإجتماعي برمّته في طليعة اهتماماتنا فالمنظومة التّعليميّة الّتي شهدت تدنّيا من حيث مردودها ونجاعتها، في حاجة إلى مراجعة عميقة حتّى يتمكّن المتعلّمون من المعرفة العلميّة والمهارة العمليّة مع ضمان مجانيّة التّعليم في كامل مراحله.
كما أنّ المرافق العموميّة في حاجة إلى إصلاح شامل، حيث أصبح مبدأ "الصحّة للجميع" في تراجع مستمر. فالقطاع الصحّي العمومي - وهو وجهة غالبيّة الفئات الشّعبيّة - يشكو من تردّي خدماته وتجهيزاته ونقص في إطاره البشري. كما تشكو المؤسّسات الإستشفائيّة في الجهات الدّاخليّة نقصا في التّجهيزات العصريّة وفي الإختصاصات الطبّية الحيويّة. وأصبحت نفقات الصحّة تثقل كاهل الفئات الشّعبية بصورة مطّردة، لذلك، ندعو إلى تعهّد مرافق هذا القطاع، ودعم إطاره البشري، وتحسين خدماته، وجعلها في متناول الجميع.
إنّ تطوير النّقل العمومي بالمدن الكبرى وباتّجاه كامل الجهات هو أحد نقاط برنامجنا. فنحن نطالب بتوفير وتطوير وسائل النّقل العمومي الآمنة التي تضمن الرّاحة للمواطنين وتساهم في الحدّ من تلوّث البيئة وتيسير النّقل لهم مقابل أسعار معقولة.
يا بنات تونس وأبنائها
إنّنا نعتقد أنّه من الضّروري توجيه المخطّطات التّنمويّة نحو بناء اقتصاد وطنيّ تضامني يوظّف كلّ إمكانيات البلاد لتحقيق نسب أرفع من النّمو، بما يسمح بتلبية حاجات الشّعب في العيش الكريم ويستوعب كلّ الطّاقات الحيّة الّتي بذلت المجموعة الوطنيّة مجهودات جبّارة لإعدادها وتكوينها. كما يجب أن تشمل تلك المخطّطات سياسة بيئيّة تحمي المحيط التّونسي وتجعل منه موطنا لحياة سليمة من مخاطر التّلوّث بمختلف أنواعها ومصادرها.
أيّتها المواطنات أيّها المواطنون
إنّنا نؤكّد من جديد وأمامكم دعمنا لحرّية المرأة ومساواتها الفعليّة والكاملة مع الرّجل والتّصدّي لكل محاولات العودة بها إلى العصور الغابرة والمساس بحقوقها ومكتسباتها.
كما نولي اهتماما خاصا بالمهاجرين من مختلف الأجيال، ونرى من الواجب دعم رعاية مصالحهم، وحمايتهم من حملات العنصرية والتمييز والكراهية المتصاعدة وذلك بالتنسيق مع سائر الجمعيات الممثلة للمهاجرين. كما ندعو لتوطيد صلة مهاجرينا بوطنهم وتمكين أبنائهم من تعليم قار للّغة الوطنية. وإقرار حقهم في التمثيل النيابي وذلك بإقرار مقاعد لدوائر الهجرة في مجلس النواب.
وتعتقد المبادرة الوطنيّة من أجل الدّيمقراطيّة والتّقدّم أنّ حماية حرّية الإبداع وتأمين الحرّية الأكاديميّة وإنماء الرّوح النّقديّة ونشر العقلانيّة ودعم الثّقافة النّيّرة والتّقدّميّة، من أهمّ مقوّمات المجتمع الحداثي المتطوّر وهي السدّ المنيع تجاه مخاطر الإرتداد والضّامنة للمكاسب المدنيّة التّقدّميّة في بلادنا.
ونحن مرشّحو التّجديد/ المبادرة الوطنيّة من أجل الدّيمقراطيّة والتّقدّم، نعلن مجدّدا تمسّكنا باستقلاليّة القرار الوطني والدّفاع عن السّيادة الوطنيّة تجاه كلّ قوى الهيمنة. ونؤكّد مناصرتنا لقضايا التّحرّر الوطني والاجتماعي، العربيّة والعالميّة وفي مقدّمتها قضيّة التّحرّر الوطني في فلسطين والعراق. وندعو إلى أن تكون
علاقات بلادنا الخارجيّة قائمة على أساس التّكافؤ والمصالح المشتركة وخدمة قضايا السّلم والتّقدّم في العالم. كما ندعو إلى دفع التّعاون المغاربي والعربي لمجابهة التّحدّيات العالميّة ولمزيد من التّكامل على طريق بناء وحدة شعوب المنطقة على أساس ديمقراطي تقدّمي.
أيّتها المواطنات أيّها المواطنون
بهذا البرنامج نتقدّم إليكم وإلى مساندته ندعوكم. ويمكنكم أن تجسّدوا ذلك بالتّصويت للأستاذ أحمد إبراهيم مرشّحنا لرئاسة الجمهوريّة. وبالتّصويت للقائمات الزّرقاء في الإنتخابات التّشريعيّة.
فليكن حضوركم مكثّفا وصوتكم عاليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق