نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية:
التاريخ: الأربعاء 28 أكتوبر 2009
حاورته: رباب يحيى/ الكرامة/ جريدة حزب الكرامة الناصري/ القاهرة
علي هامش ملتقي الجولان العربي الدولي الذي انعقد في "القنيطرة بسوريا يومي 10 و11 من الشهر الجاري التقت "الكرامة" مع نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بحضور أعضاء الجبهة العرببة المشاركة للمقاومة الفلسطينية: المفكر الفلسطيني عبدالقادر ياسين والمناضلة شاهندة مقلد ود. كريمة الحفناوي وكان هذا الحوار:
> جبهتكم ضمن قوي المقاومة ولكم ذراع عسكري "كتائب المقاومة الوطنية" كان له دور ملحوظ في الدفاع عن غزة في الحرب الأخيرة "الرصاص المصبوب" مع ذلك فإن أداءكم السياسي أقرب إلي خط أبو مازن، بماذا تفسرون هذا التناقض؟
ـ نحن لنا سياسة استقلالية تامة تقوم علي قاعدة ديمقراطية توحيدية لمجموع مكونات الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه وتياراته لأننا شعب تحت الاحتلال والاستعمار الاستيطاني ونمر بمرحلة تحرر وطني تحتاج لكل هذه المكونات، وسياستنا توحيدية علي مدي أربعين عاماً حتي يومنا هذا، ومن يعود إلي كتب الجبهة الديمقراطية سيكتشف علي مدي الأربعين عاماً أن الجبهة أصدرت ثلاثين كتاباً لنقد سياسة فتح بالذات، سواء في زمن عرفات أو الآن في زمن محمود عباس لأن سياسات "فتح" تجنح دائما، وآخر مثال علي هذا، الموقف من تقرير "جولدستون" والمساهمة في تأجيله بدلاً من التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان، وإحالته إلي المحكمة الجنائية الدولية، لمعاقبة مجرمي الحرب (الإسرائيليين) من سياسيين وعسكريين.. وأنا شخصياً لي خمسة كتب في نقد اتفاقات وسياسات "أوسلو"، وكثيرين من حركة "حماس" يقولون تعلمنا دروس أوسلو من كتابات "الجبهة الديمقراطية".. وأنا أتحدي أي فصيل فلسطيني سواء ذو اتجاه إسلامي سياسي أو يميني، أو أحزاب الإسلام السياسي في بلاد العرب أنه قد كتب وثيقة ما، أو كتاباً ما لنقد "أوسلو" وتداعياتها، أو لنقد الأخطاء الاستراتيجية لسياسة "فتح" كما فعلنا نحن.
> هل ستكتفون بمجرد إدانة تأجيل مناقشة تقرير "جولدستون" أم أنكم ستتبعون القول بالعمل؟
ـ القرار تم اتخاذه بصيغة انفرادية، ووقع عباس في الخطأ، ونحن أدناه منذ اللحظة الأولي، عندما انحني لطلبات التأجيل التي جاءت من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين، كما جاءت من المجموعة العربية الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان (ست دول عربية)، والمجموعة الإسلامية بكاملها برئاسة باكستان، ودول عدم الانحياز، لأن منظمة التحرير ليست عضواً بمجلس حقوق الإنسان..
> لكن طلب التأجيل جاء من الطرف الفلسطيني فهل أنتم تبررون لأبو مازن ما فعله؟
ـ أنا أدنت مسبقاً سلوك أبو مازن، كما وقعت إدانة بالأمس في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحضور محمود عباس، علي يد تيسير خالد ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.. وأنا أري أن أبو مازن لديه أخطاء استراتيجية أكبر بكثير من هذا الخطأ، فهو رفض قوانين التمثيل النسبي في مارس 2005، كما ارتكب خطيئة استراتيجية كبري عندما وقعنا وثيقة الوفاق الوطني لغزة في يوليو 2006، وهي الوثيقة الأنضج سياسياً وتوحيدياً لكل مكونات الشعب الفلسطيني خلال العشر سنوات الأخيرة، فتراجع بعد 48 ساعة كما تراجعت حماس.
> ما تصوركم للمصالحة الوطنية الفلسطينية؟
ـ نحن توحدنا في الحوار الوطني الشامل مع "حماس" والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة الفلسطينية في مارس 2005، بالقاهرة علي حدود مشتركة لإنهاء الانقاسامات السياسية الفلسطينية وبناء وحدة وطنية جادة علي قواعد ديمقراطية تمثيلية شاملة تقوم علي قوانين التمثيل النسبي الكامل، وكانت المبادرة إلي تقديم القوانين الديمقراطية الجديدة لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء السياسة الاحتكارية الانفرادية الفتحاوية مني أنا شخصياً، في ذلك الوقت لو استجاب ابو مازن ووفد فتح لقوانين التمثيل النسبي الانتخابية لما كنا أمام هذه التداعيات التي نعيشها بسلسلة من الانقسامات السياسية بديلاً عن البرنامج السياسي الموحد لتقرير المصير والدولة المستقلة وحق العودة.
الآن يوجد فصل أخير "ورقة مصرية" لدينا عليها ملاحظات مكتوبة قدمناها إلي مصر وكل الفصائل فعلت ذلك ما عدا الأخوة في حماس، رغم أن لديهم ورقة داخلية مكتوبة أقرت بإجماع قيادة حماس في الضفة وغزة والخارج سلمت إلي خالد مشعل ليعمل من وحيها.
> ما تحفظاتكم علي الورقة المصرية؟
ـ الورقة المصرية المفتاح الرئيسي فيها العملية الانتخابية، 12 فصيلاً فلسطينياً منهم 9 فصائل في منظمة التحرير بينها: فتح ـ الجبهة الديمقرطية ـ الجبهة الشعبية ـ حزب الشعب وآخرون وثلاثة فصائل حلفاء لحماس: الجهاد الإسلامي ـ القيادة العامة للجبهة الشعبية ـ والصاعقة، أجمعوا علي قانون الانتخابات بالتمثيل النسبي الكامل ونسبة حسم واحد إلي واحد ونصف في المائة، حماس وحدها التي رفضت وقدمت مشروعاً آخر 60% تمثيلاً نسبياً، 40% دوائر، والدائرة محافظة وليس دائرة فردية للنائب الواحد، وهذا ينسجم مع المصالح الحزبية الضيقة للإخوة في حماس، ورفعت نسبة الحسم إلي 8% ليعود الاحتكار فقط لفتح وحماس، وتجاهل كل مكونات الشعب الفلسطيني.. الآن الورقة المصرية مقدمة من جديد. وهي في طريق مسدود نتيجة التفاف حماس وفتح علي الحوار الوطني الشامل وتعطيله منذ مارس 2009 حتي الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق