من زهير مخلوف - سجن المرناقية
إليكم الرسالة التي كتبها من المعتقل الصحافي والناشط الحقوقي التونسي زهير مخلوف الذي يواجه عقوبة السجن لتسلله بشكل غير شرعي إلى منطقة صناعية منتحلاً صفة الصحافي.
“أكتب هذه الرسالة وأنا بسجن المرناقية الواقع بضواحي العاصمة التونسية ، أنا السجين الناشط الحقوقي" والإعلامي زهير مخلوف ، عضو فرع تونس لمنظمة العفو الدولية وعضو مؤسس لمنظمة حرية وإنصاف الحقوقية ، وعضو سابق بالجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الحقوقية ، وعضو ناشط في الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض المعترف به وعضو قائمته الإنتخابية عن جهة نابل للإنتخابات التى تمّت يوم الأحد 25 أكتوبر 2009 ، وإعلامي بصحيفة السبيل أونلاين الإلكترونية المحجوبة في تونس . في الوقت الذي تشهد فيه الجمهورية التونسية حدثا سياسيا هاما يتمثل في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية يوم 25 أكتوبر 2009 ، وفي الوقت الذى إنتظرت أوساط عريضة من الشعب التونسي والنخب السياسية حدوث مبادرات من داخل السلطة القائمة بإتجاه الإنفراج السياسي ، تمّ إعتقالي وإيداعي السجن يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 ، على إثر تحقيق مصوّر حول المشاكل البيئية للحي الصناعي بولاية نابل ، والظروف الصعبة للحرفيين وإنعدام بنية تحتية . وقد كان إنجازي للتحقيق ضمن نشاط لجنة البيئة بالقائمة الإنتخابية "للحزب الديمقراطي التقدمي" بجهة نابل والتى حصلت على الوصل النهائي ، قبل أن تنسحب من السباق الإنتخابي بناء على قرار مركزي من الحزب قرر بمقتضاه الإنسحاب بعد أن أسقطت السلطات جلّ قوائمه الإنتخابية ، وحالت دون قبول مرشحه للإنتخابات الرئاسية الأستاذ أحمد نجيب الشابي بمقتضى تعديل دستوري . وبعد إنسحاب الحزب من السباق الإنتخابي أرادت السلطات معاقبته في شخصي ، فدفعت بالسيد مراد لذيب الذى ظهر بمحض إرادة في تسجيل الفيديو موضوع الإحالة في التهمة الموجهة إلي من طرف النيابة العمومية ، وهي "الإساءة للغير عبر شبكة الإتصالات العمومية" وفق الفصل 86 من مجلة الإتصالات ، ليتقدم بشكوى كيدية ضدي يدعى فيها الإساءة إليه ويطالب بتعويضات مالية معتبرة وذلك بدفع من السلطات السياسية والأمنية ، على إثرها تمّ إستدعائي للبحث في مركز الشرطة بمعتدية المعمورة التابعة لولاية نابل ، يومي 15 – 16 أكتوبر 2009 ، وفوجئت يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 ، بإستدعاء من طرف مركز الشرطة تم بموجبه إتخاذ قرار الإحالة والإيقاف ضدي وتمّ إيداعي بسجن مرناق ، ومنه نقلت إلى سجن المرناقية . وقد فوجئت بعد زيارة المحامين لي في السجن ، بتحويل الشاهد السيد سعيد الجازي إلى متهم وقد كنت قدمته لإثبات موافقة السيد مراد لذيب على الظهور في الفيديو لشرح واقع الحي الصناعي بنابل وظروف الحرفيين فيه ، وهو ما يثبت إصرار السلطة على توريطي وتلفيق التهمة ضدي لتجريدي من وسيلة الدفاع التى قدمتها لتبرئتي من التهمة الموجهة إلي ، وإحتجاجا على هذه المظلمة والتنكيل الذي أتعرض إليه من طرف السلطة دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الإربعاء 21 أكتوبر 2009 ، للمطالبة بإطلاق سراحي وتبرئتي من التهمة المنسوبة إلي .
وإنّي إذ أتوجه إليكم لأناشدكم بالتدخل السريع من أجل رفع المظلمة المسلطة علي وعلي أسرتي التى أخشى عليها من إنتقام السلطة والتنكيل بها بعد سجني ، خاصة وأن أعوان البوليس السياسي لا يزالون مرابطين أمام منزلي حسب ما أفادتني به زوجتى في آخر زيارة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق