ناقشت ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية، عدة سيناريوهات لتطوير نظام الكوتا الخاصة بتمثيل النساء في مجلس النواب، حيث يتجه الإجماع الوطني للانعقاد حول أهمية زيادة عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للنساء، وتعديل آليات وصلوهن إلى قبة البرلمان.
مدير مركز القدس عريب الرنتاوي استعرض مع مجموعة من الناشطات مروحة واسعة من هذه السيناريوهات وما ينطوي عليه كل واحد منها من مزايا وعيوب، كما تم استعراض الفرص والعوائق التي تعترض كل واحد منها في ضوء الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بالجدل الوطني حول تعديل قانون الانتخابات النيابية، حيث جرى التأكيد الحاجة لتطوير تمثيل المرأة الأردنية في البرلمان، كما ونوعا، بصرف النظر عن الصيغة التي ستتمخض عنها الجهود الحكومية الرامية لتعديل قانون الانتخاب.
السيناريو الاول: ويقوم على فرضية اعتماد نظام التمثيل النسبي، الكامل أو الجزئي (المختلط)، وهو النظام الذي يتعين في حال الأخذ به، أن يحفظ للنساء مواقع مضمونة على القوائم الوطنية / النسبية المتنافسة، وبنسبة لا تقل عن عشرين بالمائة من مقاعد المجلس، وقد تم التوافق على أن هذه الصيغة ربما تكون الأمثل في الحالة الأردنية، لا لتمثيل المرأة فحسب، بل وللإتيان بمجلس نيابي يمثل المجتمع الأردني بمختلف أطيافه ومكوناته، وقادر على القيام على بمهامه الرقابية والتشريعية بكل كفاءة واقتدار، مجلس يطلق الحياة السياسية ويحررها من رواسب الولاءات الثانوية والبنى التقليدية، وينتقل بالتجربة الأردنية إلى ضفاف العصرنة والحداثة.
السيناريو الثاني: ويفترض إعادة توزيع الدوائر الانتخابية على أسس أكثر عدالة، وتقليص الفجوة التمثيلية للمقعد الانتخابي (طرحت آراء من نوع دائرة لكل مقعد)، وفي حالة كهذه فإن طريقة احتساب الكوتا المعمول بها حاليا تصبح أكثر عدالة، وتنتفي الحاجة لتعديلها.
السيناريو الثالث: ويفترض عدم حصول تعديل جوهري في نظام توزيع المقاعد والدوائر، ويقتضي هذا النظام اعتماد "معامل ضرب" لمعادلة النتائج وإعادة توزينها لتصبح أكثر عدالة للمرشحات عن الدوائر ذات الكثافة السكانية العالية، فتكون المعادلة الجديدة لاحتساب المقاعد الفائزة هي: حاصل قسمة الأصوات التي تحصل عليها المرشحة على مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية مضروبا بعدد المقاعد المخصصة للدائرة، ثم يجري اختيار أعلى النسب المئوية المرجحة (المعدلة)، وفي سياق الحوار، اعترضت بعض المشاركات على اعتماد عدد المقاعد المخصصة للدائرة كمعامل ضرب وترجيح، وطالبن باعتماد النسبة المئوية لأصحاب حق الاقتراع في الدائرة إلى إجملي أصحاب هذا الحق على المستوى الوطني، باعتبار أن الدوائر الكبيرة تشكو في الأصل، خللا تمثيليا برغم تعدد مقاعدها.
السيناريو الرابع: ويعتمد نظام "القائمة الوطنية النسائية"، حيث يمنح الناخب صوتين، واحد لاختيار مرشح دائرته الإنتخابية والثاني لاختيار القائمة النسائية، وهذا النظام المعمول به في المغرب، لا يشترط ان تكون قوائم النساء حزبية، إذ يكمن لاية مجموعة من السيدات أن يأتلفن في قائمة وطنية لخوض غمار الانتخابات، وتحصل كل قائمة على عدد من المقاعد يعادل نسبة الأصوات التي حصلت عليها، كما أنه يمكن للقائمة أن تكون مغلقة أو أن تكون مفتوحة.
ومن إيجابيات هذا النظام انه يمنح الفرصة للنشاطات في مختلف حقول العمل الوطني والعام للوصول إلى مجلس النواب، كما أن اعتماد هذا النظام من شأنه ان يجعل المنافسة في الإنتخابات ذات طابع سياسي/ برامجي، ويمكن أن يكون "بروفة آمنة" لنظام التمثيل النسبي أو المختلط في حال تم اعتماده.
السيناريو الخامس: ويقترح تخصيص مقعد نسائي لكل محافظة كحد أدنى، على أن يجري توزيع المقاعد المتبقية على المحافظات الكبرى وفقا لوزنها السكاني، ويجري اعتماد المحافظة بدل الدائرة، كوحدة انتخابية واحدة، وتُختار المرشحة التي تحصل على أعلى الأصوات في محافظتها، أو يمكن اعتماد نظام احتساب الفائزات المعتمد حاليا معدلا ومرجحا بأحد معاملي الضرب السابق ذكرهما، لاختيار الفائزات عن كل محافظة.
وخلال النقاشات التي دارت في الورشة حول هذه السيناريوهات، اجمعت الناشطات على ضرورة تغير نظام الكوتا الحالي بسبب عدم عدالته، كما طالبن بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء ضمن نظام الكوتا بحيث لا تقل نسبة الزيادة عن 20 بالمائة، وشددن على أن أية صيغة يجري اعتمادها يجب ان ترفع الغبن عن النساء في الدوائر الانتخابية الكبرى ولا تلحقه بشقيقاتهن في الدوائر الصغرى.
وإذ استبعدت المشاركات حدوث تعديلات جوهرية على نظام الانتخاب المعتمد وفقا لما يتردد من معلومات وتقارير، ذهبت غالبيتهن – ومن موقع ما لا يدرك كله لا يترك جّله – إلى تفضيل نظام القائمة الوطنية النسائية، أو إدخال معامل ضرب وترجيح على الصيغة المعتمدة حاليا، يتمثل أساسا بنسبة مقترعي الدائرة من إجمالي عدد المقترعين في المملكة.
وكان مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي قال: أن الهدف من عقد هذه الورشة طرح بعض الافكار الملموسة فيما يخص تمثيل النساء في مجلس النواب خاصة وان الحكومة بدأت البحث فعليا في موضوع تطوير نظام الكوتا، وكشف أن المركز سيشرع اعتبارا من الأسبوع المقبل، في تنظيم لقاءات موسعة في جميع المحافظات بهدف الإطلاع على رأي النساء فيما يتعلق بانسب نظام انتخابي لتمثيلهن، إضافة الى حث النساء على المشاركة في العملية الإنتخابية كناخبات ومرشحات.
مدير مركز القدس عريب الرنتاوي استعرض مع مجموعة من الناشطات مروحة واسعة من هذه السيناريوهات وما ينطوي عليه كل واحد منها من مزايا وعيوب، كما تم استعراض الفرص والعوائق التي تعترض كل واحد منها في ضوء الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بالجدل الوطني حول تعديل قانون الانتخابات النيابية، حيث جرى التأكيد الحاجة لتطوير تمثيل المرأة الأردنية في البرلمان، كما ونوعا، بصرف النظر عن الصيغة التي ستتمخض عنها الجهود الحكومية الرامية لتعديل قانون الانتخاب.
السيناريو الاول: ويقوم على فرضية اعتماد نظام التمثيل النسبي، الكامل أو الجزئي (المختلط)، وهو النظام الذي يتعين في حال الأخذ به، أن يحفظ للنساء مواقع مضمونة على القوائم الوطنية / النسبية المتنافسة، وبنسبة لا تقل عن عشرين بالمائة من مقاعد المجلس، وقد تم التوافق على أن هذه الصيغة ربما تكون الأمثل في الحالة الأردنية، لا لتمثيل المرأة فحسب، بل وللإتيان بمجلس نيابي يمثل المجتمع الأردني بمختلف أطيافه ومكوناته، وقادر على القيام على بمهامه الرقابية والتشريعية بكل كفاءة واقتدار، مجلس يطلق الحياة السياسية ويحررها من رواسب الولاءات الثانوية والبنى التقليدية، وينتقل بالتجربة الأردنية إلى ضفاف العصرنة والحداثة.
السيناريو الثاني: ويفترض إعادة توزيع الدوائر الانتخابية على أسس أكثر عدالة، وتقليص الفجوة التمثيلية للمقعد الانتخابي (طرحت آراء من نوع دائرة لكل مقعد)، وفي حالة كهذه فإن طريقة احتساب الكوتا المعمول بها حاليا تصبح أكثر عدالة، وتنتفي الحاجة لتعديلها.
السيناريو الثالث: ويفترض عدم حصول تعديل جوهري في نظام توزيع المقاعد والدوائر، ويقتضي هذا النظام اعتماد "معامل ضرب" لمعادلة النتائج وإعادة توزينها لتصبح أكثر عدالة للمرشحات عن الدوائر ذات الكثافة السكانية العالية، فتكون المعادلة الجديدة لاحتساب المقاعد الفائزة هي: حاصل قسمة الأصوات التي تحصل عليها المرشحة على مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية مضروبا بعدد المقاعد المخصصة للدائرة، ثم يجري اختيار أعلى النسب المئوية المرجحة (المعدلة)، وفي سياق الحوار، اعترضت بعض المشاركات على اعتماد عدد المقاعد المخصصة للدائرة كمعامل ضرب وترجيح، وطالبن باعتماد النسبة المئوية لأصحاب حق الاقتراع في الدائرة إلى إجملي أصحاب هذا الحق على المستوى الوطني، باعتبار أن الدوائر الكبيرة تشكو في الأصل، خللا تمثيليا برغم تعدد مقاعدها.
السيناريو الرابع: ويعتمد نظام "القائمة الوطنية النسائية"، حيث يمنح الناخب صوتين، واحد لاختيار مرشح دائرته الإنتخابية والثاني لاختيار القائمة النسائية، وهذا النظام المعمول به في المغرب، لا يشترط ان تكون قوائم النساء حزبية، إذ يكمن لاية مجموعة من السيدات أن يأتلفن في قائمة وطنية لخوض غمار الانتخابات، وتحصل كل قائمة على عدد من المقاعد يعادل نسبة الأصوات التي حصلت عليها، كما أنه يمكن للقائمة أن تكون مغلقة أو أن تكون مفتوحة.
ومن إيجابيات هذا النظام انه يمنح الفرصة للنشاطات في مختلف حقول العمل الوطني والعام للوصول إلى مجلس النواب، كما أن اعتماد هذا النظام من شأنه ان يجعل المنافسة في الإنتخابات ذات طابع سياسي/ برامجي، ويمكن أن يكون "بروفة آمنة" لنظام التمثيل النسبي أو المختلط في حال تم اعتماده.
السيناريو الخامس: ويقترح تخصيص مقعد نسائي لكل محافظة كحد أدنى، على أن يجري توزيع المقاعد المتبقية على المحافظات الكبرى وفقا لوزنها السكاني، ويجري اعتماد المحافظة بدل الدائرة، كوحدة انتخابية واحدة، وتُختار المرشحة التي تحصل على أعلى الأصوات في محافظتها، أو يمكن اعتماد نظام احتساب الفائزات المعتمد حاليا معدلا ومرجحا بأحد معاملي الضرب السابق ذكرهما، لاختيار الفائزات عن كل محافظة.
وخلال النقاشات التي دارت في الورشة حول هذه السيناريوهات، اجمعت الناشطات على ضرورة تغير نظام الكوتا الحالي بسبب عدم عدالته، كما طالبن بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء ضمن نظام الكوتا بحيث لا تقل نسبة الزيادة عن 20 بالمائة، وشددن على أن أية صيغة يجري اعتمادها يجب ان ترفع الغبن عن النساء في الدوائر الانتخابية الكبرى ولا تلحقه بشقيقاتهن في الدوائر الصغرى.
وإذ استبعدت المشاركات حدوث تعديلات جوهرية على نظام الانتخاب المعتمد وفقا لما يتردد من معلومات وتقارير، ذهبت غالبيتهن – ومن موقع ما لا يدرك كله لا يترك جّله – إلى تفضيل نظام القائمة الوطنية النسائية، أو إدخال معامل ضرب وترجيح على الصيغة المعتمدة حاليا، يتمثل أساسا بنسبة مقترعي الدائرة من إجمالي عدد المقترعين في المملكة.
وكان مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي قال: أن الهدف من عقد هذه الورشة طرح بعض الافكار الملموسة فيما يخص تمثيل النساء في مجلس النواب خاصة وان الحكومة بدأت البحث فعليا في موضوع تطوير نظام الكوتا، وكشف أن المركز سيشرع اعتبارا من الأسبوع المقبل، في تنظيم لقاءات موسعة في جميع المحافظات بهدف الإطلاع على رأي النساء فيما يتعلق بانسب نظام انتخابي لتمثيلهن، إضافة الى حث النساء على المشاركة في العملية الإنتخابية كناخبات ومرشحات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق