زياد المنجد
دخل العراق مع اعلان نتائج الانتخابات مرحلة جديدة ضمن الحقبة الاحتلالية ،فقد انهت نتائج الانتخابات حقبة مظلمة من تاريخ العراق استمرت لسنوات اربع ، لن يتذكر منها المواطن العراقي سوى مشاهد الحزن والالم التي حلت بالعراق والعراقيين.
النتائج المتقاربة لكتلتي علاوي والمالكي في هذه الانتخابات ،ستكون برأي كثيرين بداية لنفق مظلم سيدخل فيه العراقيون لاشهر قد تمتد لستة اشهر، قبل ان ترى النور حكومة عراقية جديدة اقل مايقال عنها انها ناتج من نتاج الاحتلال لتحقيق اهدافه ، فواقع الامر ان العراق تحكمه قوات الاحتلال، وما يحكى عن سيادة البلد لايقنع احدا ،مع وجود مائة واربعين الف جندي امريكي في مناطق العراق اجمع .
تقارب الكتلتين في عدد مقاعد البرلمان ،سيجعل امر تحقيق وفاق على تشكيل حكومة جديدة امرا صعبا، فالكتلتين تملكان وحسب الدستور امكانية تشكيل حكومة جديدة اذااتفقتا على ذلك ،وهو امر غير ممكن لتقاطع المصالح بينهما ،كما ان التحالف بين المالكي والائتلاف الوطني العراقي ذو السبعين مقعدا ،لايؤهلهما لتشكيل الحكومة المقبلة لعدم امتلالكهما النصاب لتشكيلها،عدا عن ان كلا الكتلتين ذات لون واحد ومرجعية واحدة، لن يوافق عليها اي من الكتل السياسية الاخرى، كما ان التحالف بين كتلة علاوي واي كتلة اخرى غير كتلة المالكي لن يؤهلها ذلك لتشكيل الحكومة الجديدة.
في حين ان اندماج الائتلاف الوطني العراقي مع كتلة المالكي ،وهو امر تشير الدلائل انه قابل للتحقيق ،وتحالف هذا الكيان الجديد مع اي كتلة صغيرة كالتوافق مثلا ،يجعلها قادرة على تشكيل الحكومة الجديدة ،الا ان ذلك الامر لايمكن ان يستمر الا اذا انضمت اليها كتلة التحالف الكردستاني ،اذ لايمكن تشكيل اي حكومة جديدة دون ان تكون كتلة التحالف الكردستاني جزءا منها ،اذ ان غياب هذه الكتلة عن الحكومة الجديدة يهيىء الظروف لانفصال الاقليم عن جسد العراق .
المشهد المقبل ستكون فصوله متعبة وشاقة لكل الكتل السياسية ،وسيحتاج اي تحالف جديد الى وقوف كتلة التحالف الكردستاني الى جانبه لعبور حاجز تشكيل الحكومة الجديدة ،وهذا امر لن يكون سهلا مع اعلان اقطاب هذه الكتلة انهم سيكونون اقرب للكتلة التي تحترم الدستور، وبصورة ادق مع من يضمن لهم تنفيذ المادة 140 من الدستور، وتحديد سقف زمني لتحقيق بنودها ،وهذا امر ينظر اليه معظم الشارع العراقي خارج اقليم كردستان انه من المحرمات ،لانه يقتطع مدينة عراقية غريبة عن المكون الكردي الى اقليم كردستان.
في ظل هذه الظروف وحتى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، سيدفع المواطن العراقي ضريبة مضافة من فقدان الامن والدم والاستقرار، كجزء من ضريبة الاحتلال ، وستتعمق جراح العراق ضمن خطة الاحتلال الهادفة الى مزيد من العنف و تعميق الطائفية وصولا الى تقسيم العراق وتفتيته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق