الخميس، 25 مارس 2010

وليد الجراي من جديد تحت طائلة مقصلة المراقبة الإدارية


حــرية و إنـصاف
تونس في
09 ربيع الثاني 1431 الموافق ل 25 مارس 2010


يتعرض سجين الرأي السابق وليد الجراي منذ خروجه من السجن إلى مضايقات مستمرة من قبل أعوان البوليس السياسي، حيث اخضع إلى مراقبة إدارية قاسية تمنعه من التنقل لقضاء حاجات متأكدة، وقد مرض والده في الفترة الأخيرة وأصيب بداء السرطان، وهو ما أجبر سجين الرأي السابق إلى مرافقة والده والتنقل من مدينة بنقردان إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة لكن أعوان البوليس السياسي كانوا له بالمرصاد وحرروا في شأنه محضرا أحيل بمقتضاه على المحكمة من أجل تهمة مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية في حين انه قام بإعلام مركز شرطة بنقردان بعزمه على التنقل إلى تونس لمرافقة والده المريض.
وقضت محكمة ناحية بنقردان بسجنه مدة شهر، وقد ساءت حالة والده الصحية وهو ما جعله مضطرا للتنقل مرة ثانية قصد أداء واجبه تجاه والده الذي يقضي أيامه الأخيرة نتيجة المرض العضال الذي أصابه، فبعث برسالة مضمونة الوصول تقتضي إعلام مركز الشرطة باضطراره إلى التنقل على تونس لكن إدارة الشرطة أعلمته بضرورة الانتظار شهرا آخر حتى تقع دراسة طلبه وإعلامه بالقبول أو الرفض.
وحرية وإنصاف
1)    تندد بهذه المضايقات التعسفية التي يتعرض لها سجين الرأي السابق الشاب وليد الجراي بسبب المراقبة الإدارية التي يتم تطبيقها بشكل تعسفي ضده علما بأن المراقبة الإدارية المحكوم بها عليه لا تستوجب الاستئذان من أجل التنقل بل الإعلام فقط.
2)    تطالب السلطة بوضع حد لاستهداف مساجين الراي السابقين من خلال التعسف في تطبيق العقوبة التكميلية ''المراقبة الإدارية'' ووقف العمل بها من اجل تسهيل اندماج المسرحين في الحياة الاجتماعية.
 
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق