الخميس، 25 مارس 2010

السلطات التونسية تمنع وفد هيومن رايتس واتش من عقد ندوة صحفية


حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة

تونس في 08 ربيع الثاني 1431 الموافق ل 24 مارس 2010
السلطات التونسية تمنع وفد هيومن رايتس واتش من عقد ندوة صحفية
وتمنع الصحفيين من أداء واجبهم
زار على الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء 24 مارس 2010 وفد من منظمة هيومن رايتس واتش يتكون من السيدة سارة ليا واتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس واتش والسيد اريك غولدشتاين مدير البحوث بالمنظمة المذكورة مصحوبين بالسيد مبالي كامبل المكلف بالشؤون السياسية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.
وقد قدم الوفد لمنظمة حرية وإنصاف التقرير الذي كان مقررا أن يقع عرضه في ندوة صحفية لكن السلطة منعت انعقادها بتونس.
وقد منعت قوات البوليس السياسي، التي حاصرت مقر منظمة حرية وإنصاف بأعداد كبيرة غصّ بها نهج المختار عطية بالعاصمة والأنهج المؤدية إليه، حضور الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والاتصال بوفد منظمة هيومن رايتس واتش، وشمل المنع الصحفيين رشيد خشانة رئيس تحرير جريدة الموقف ولطفي الحجي مراسل قناة الجزيرة وإسماعيل دبارة مراسل موقع إيلاف وإذاعة هولندة الدولية أما الصحفيان سليم بوخذير مراسل صحيفة المصريون وموقع العربية نت ولطفي الحيدوري مراسل القدس براس فقد تمت محاصرة منزليهما ومنعهما من الخروج والتنقل.
وقد تناولت السيدة سارة ليا واتسن الكلمة وتحدثت عنة المضايقات التي لقيها الوفد وخاصة منع السلطات التونسية لعقد ندوة صحفية بتونس وذكرت أنه إزاء هذا المنع تقرر عقد الندوة الصحفية يوم غد الخميس 25 مارس 2010 بباريس.
ثم تناول الكلمة السيد اريك غولدشتاين الذي قدم تقرير هيومن رايتس واتش الذي احتوى على الاعتداءات المسلطة على المسرحين من المساجين السياسيين وأتى بالتفصيل على ما توصلت اليه المنظمة وما عاينته من انتهاكات عبر اتصالها بعدد من المسرحين.
وبالمناسبة عبر الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف عن ضم صوت منظمته لصوت منظمة هيومن رايتس واتش وباقي المنظمات الحقوقية الأخرى وذكر أن منظمة حرية وإنصاف ما فتئت منذ تأسيسها تندد بالمضايقات والحرمان الذي يعيشه آلاف المسرحين من المساجين السياسيين، وتطالب السلطة بوضع حد لمعاناتهم التي طالت سنوات عديدة حرموا خلالها من أبسط حقوق المواطنة.
وأخذت الكلمة الناشطة الحقوقية الأستاذة نجاة العبيدي عضو منظمة حرية وإنصاف وذكرت بوضع المهجرين التونسيين الذين استغلت السلطة التونسية اضطرار البعض منهم للعودة إلى تونس لزيارة آبائهم وأمهاتهم وأفراد عائلاتهم المسنين والمرضى الذين حرموا من لقائهم وتفقد احوالهم بعد عقدين من الزمن، استغلت ذلك الحرمان للضغط عليهم ومساومتهم لجبرهم على التنازل عن حقوقهم. في حين كان من واجب السلطة التونسية منحهم حقوقهم كاملة ومن بينها حقهم في العودة الكريمة والآمنة إلى وطنهم خصوصا وقد مضى على الأحكام الصادرة غيابيا ضدهم من أجل تهم ملفقة وكيدية ما يكفي لسقوطها بمرور الزمن.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية سبق لها وأن رفضت مطلب منظمة هيومن رايتس واتش المتعلق بزيارة السجون التونسية.
وحرية وإنصاف
1)    تستنكر بشدة منع السلطة لمنظمة هيومن رايتس واتش من عقد ندوة صحفية لتقديم تقريرها حول معاناة المسرحين من المساجين السياسيين في تونس وتعتبر ذلك مناقضا لالتزاماتها الدولية ومسيئا لسمعة البلاد.
2)    تدين تشديد الحصار على مقر منظمة حرية وإنصاف ومنع الصحفيين محمد الحمروني وسليم بوخذير ولطفي الحيدوري ورشيد خشانة واسماعيل دبارة والحقوقيين من الحضور والاتصال بوفد منظمة هيومن رايتس واتش.
3)    تدعو السلطة لاحترام قوانين البلاد والتزاماتها الدولية وذلك بضمان حرية نشاط المنظمات الحقوقية وحماية الحقوقيين كجزء من احترام حرية الرأي والتعبير والاجتماع.
4)    تطالب السلطة بمراجعة سياستها في التعامل الأمني مع مختلف مكونات المجتمع المدني الوطنية والدولية باحترام وجهة نظرها واعتماد الحوار قاعدة في التعامل معها.
5)    تجدد موقفها الثابت في المطالبة برفع كل المضايقات على المسرحين من المساجين السياسيين وتمكينهم من حقوقهم السياسية والمدنية كاملة وسن العفو التشريعي العام.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق