البيان الختامي والتوصيات
عقد "التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة" ـ مؤتمره الثالث ـ
تحت عنوان "خيار المقاومة وبناء الدولة" في 19 ـ 20 ـ 21 شباط 2010
قصر الاونيسكو وفندق البوريفاج بيروت
شارك فيه مفكرون وأكاديميون وباحثون قوميون واسلاميون وقوى تقدمية من لبنان والوطن العربي والجمهورية الاسلامية في ايران وأجانب.
وقد توزعت أعمال المؤتمر على محورين:
المحور الأول: "الدولة القادرة والعادلة" مقاومة وإصلاح
المحور الثاني: مواجهة المشروع الامبريالي الاميركي ـ الصهيوني
مقدّمة:
إن "التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة" وانطلاقا من رؤية مرتكزة إلى الوعي المعرفي للمفاهيم ولا سيما مفهوم الدولة القادرة وخيار المقاومة وتحويلهما إلى وعي وطني عام ومشترك يعتمد المواطنة تعبيرا قانونيا وسياسيا وضمانة للأمن والاستقرار وأساسا للوحدة الوطنية التي تعزّز الانفتاح والحوار ومواجهة العدو والشروع بالاصلاح عن طريق منهجيّة الحلول للبنود المؤجلة ومن بينها تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية واستحداث قانون انتخابي عصري يعتمد النسبيّة والعمل على تحرير القضاء وصون استقلاليته وسواها من الاصلاحات مما يضعنا على سكة الانعتاق من التخلف والتجزئة ويساعد على العبور إلى نظام سياسي وطني وديمقراطي تتعزّز في كنفه الثقافة المقاوِمة والحرية والديمقراطية سبيلا لبناء دولة قادرة وعادلة وبلوغ مجتمع العدل والمساواة والحداثة والتنمية البشرية والمستدامة وحق المواطن في الحياة الكريمة وخلاصه من سياسة التجويع والهدر والفساد والإفساد ومجمل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية مما يخوّله المساهمة ببلورة مشروع سياسي شامل يسهم في الربط التعبوي بين الاصلاح في الداخل ومقاومة العدو ونظرية "الحرب الناعمة" ويشكّل منطلقا لعمل وطني وقومي وعالمي ملتزم بخيار المقاومة باعتباره مفهوما ثقافيا عاما وبأن المقاومة ردّة فعل على فعل والذي لا ينبغي أن تقع على عاتق قوى وفئات محدّدة فقط، فهي ملك للشعوب المؤمنة بعدالة قضاياها وشرعية نضالاتها.
على المستوى الداخلي:
في ظلّ الأزمة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة والتي تزداد حدّتها تنعكس سلبا على المواطن والوطن وتتنامى في حمى السياسة الطائفية المعتمدة القائمة على المحاصصة مما يجعل المواطنين رعايا طوائف غير متساوين في الحقوق والواجبات ومن ولائهم أسيرا للطائفة والمذهب بعيدا عن مفهوم المواطنة والانتماء للوطن كما يجعل خيار بناء الدولة عسيرا مما يتطلّب فكرا تجديديا وجهدا وطنيا...
وعليه فإن المشاكل في القطاعات كافة تتّضح بأنها بحت سياسية تتعلق بتركيبة النظام ووظيفته المضبوطة على ايقاع الخارج والممسوكة من حيتان المصالح الذين يتمسكون بامتيازاتهم ويعتبرونها دستورية مما يقف حائلا دون الترقّي باتجاه أي تطوّر إيجابي على طريق الحداثة والديمقراطية...
فلو أخذنا على سبيل المثال لا الحصر المشكلة الاقتصادية فقد يتبيّن لنا بموضوعية أنها ليست نتيجة دين عام فقط بل وليدة عامل سياسي مركّب قائم على عجز مرسوم ومخطط له يقوم بالتوافق بين حراس الهيكل في القطاعين العام والخاص.
كذلك بالنسبة لاستقلالية القضاء التي تستباح على مسرح تدخّل السياسيين بازار الانتقائية والاستنساب الذي يتحكّم بمسار المؤسسة علما أن السلطة القضائية تشكّل صمام الأمان للسلطات كافة.
إنّ ما أدرجناه هو غيض من فيض ينسحب على مجمل القطاعات التي لا يمكن أن تتحصّن إلا في ظلّ نظام سياسي حديث وعصري يؤسس لبناء دولة قادرة وعادلة ومضبوطة على إيقاع الثقافة المقاوِمة والاصلاح الكفيلين بتأطير الولاء والانتماء للوطن ومنع انتشار "الفيروسات" الفتنوية والفئوية والطائفية والمذهبية المدمّرة.
إن قضية فلسطين هي القضية المركزية للعرب والمسلمين وأن صراعنا مع العدو صراع وجود لا يتوقف عند حدود لذا فواجب التأكيد إلزامي على حق تحرير كامل التراب الفلسطيني وعودة الشعب الفلسطيني كاملا إلى وطنه ورفض التوطين والتطبيع بأشكاله كافة.
لقد اعتمدت أميركا والغرب الامبريالي على الكيان الصهيوني الغاصب منذ نشأته حليفا يقوم بدور وظيفي وعليه فقد حظي بالدعم السياسي والمادي والعسكري تغطية عدوانيته وجرائمه الوحشية مخالفا المبادىء القانونية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ولكن رغم الدعم اللامحدود لم يتمكن الكيان الغاصب من تحطيم إرادة الصمود والقتال لدى الشعب الفلسطيني وعلى مدى ستة عقود من الاحتلال وممارسة صنوف الارهاب وارتكابه جرائم الحرب والإبادة اللاانسانية وفي ظلّ العجز الرسمي العربي وانحداره إلى أقصى درجات التردّي وإستقالته من مسؤولية الصراع مع العدو وقد تجلّى ذلك مؤخرا وليس أخيرا باغلاق معبر رفح وبناء الجدار الفولاذي على حدود قطاع غزّة وبالضغط المتمادي على السلطة الفلسطينية للسير بخط التسوية التي تنسف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين كما تؤدي إلى تهجير عرب فلسطين وإقامة دولة عنصرية يهودية نزولا عند رغبة أميركا والعدو الصهيوني الذي لم ولن ينجح في تدجين وتركيع الشعب الفلسطيني والقضاء على روح المقاومة لديه. تلك المقاومة الصامدة التي تستصرخ ضمير السلطة بالعمل على فك تعقيدات الأزمة مع حماس وتحقيق المصالحة الوطنية على أرضية التمسك بالثوابت التي يضمنها الميثاق الوطني الفلسطيني لا للصلح لا للاعتراف ولا للتنازل عن أي شبر في فلسطين ـ كردّ عملي على كل الانتهاكات بحق فلسطين وشعبها المصرّ بالتأكيد على عودة جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى وطنهم الأم فلسطين.
العراق:
بعد سقوط نظام الثنائية القطبية شهد العالم عقدة عدم التوازن مما حدا بأميركا رفع وتيرة الشعور بالآحادية والهيمنة ومحاولة بدء عصر جديد من السيطرة على الشعوب المستضعفة في العالم ومدفوعة بعوامل القوة والتفوق والغرور... وقد أتت أحداث 11 أيلول محفزة لبدء مسلسل الجنون والذي وقع العراق أحد ضحاياه بمباركة صهيونية عالمية وغرب امبريالي واسترخاء عربي مشين.
إلا أنه على الرغم من فداحة ما جرى من تدمير وإبادة للبشر والحجر وتحت وطأة زلزال العصر إلا أن شعب العراق أثبت كما في كلّ مرة عبر التاريخ بأنه لجلاّده بالمرصاد فاستطاع بتضحياته وتصميمه على الصبر والمقاومة بتكبيد المحتل الأميركي وأعوانه وزبانيته خسائر فاقمت أزماته ودفعته لاعادة تموضع قواته الغازية تمهيدا للانسحاب من العراق في تموز 2011.
ولكن ما يهمنا في هذا السياق هو إفشال مشروع تقسيم العراق والعمل على محو مسلسل إثارة الفتن الطائفية والمذهبية والعرقية وهذا ما لا يتحقق إلا بتشكيل إطار سياسي تنظيمي يضم قوى المقاومة المسلحة والقوى السياسية العراقية وتوحيد المواقف السياسية والميدانية وقطع دابر الأعمال الارهابية بحق الابرياء والمدنيين صنيعة الموساد والمحتل الأميركي والوصول إلى وضع برنامج الحدّ الأدنى لعمل جبهوي يحكم علاقات المقاومة وشعبها ضد الاحتلال وعملائه.
المقاومة:
إن ثقافة الشارع العربي إلى جانب تأثّرها بالقوى السياسية ومنها ثقافة النظام الرسمي التي لم تستطع على مدى عقود أن تصل إلى فرض حالة من التوازن في صراعها مع العدو بل زادت في حالة التردّي والتراجع والاستسلام لذا فإن غالبية الشعب العربي التوّاق إلى مواكبة قضاياه إنحاز إلى "الثقافة المقاوِمة" التي أثبتت أنها حقيقة العصر والرافعة والمحرك لمقارعة العدو وتعميم الحرارة في جسم الأمة وقواها الحية وعلى مستوى المواجهة والاصلاح والتغيير وإحياء الأمل في إعادة المساهمة في صياغة الوحدة.
ولكنه في الوقت التي أحيت المقاومة الوطنية والاسلامية حق لبنان في تحرير أرضه وأنزلت بالكيان الغاصب شر الانهزام بجهوزيتها الفائقة وفي انتصارها الاستراتيجي في تموز وحققت توازن الرعب...
وبدورها أبلت المقاومة في فلسطين بلاء العصر ووضعت بصمودها حدا لحالة التنازل عن الحقوق المشروعة رافضة الاعتراف بالعدو ومشروعية عدوانه...
كما ألحقت المقاومة العراقية بالمحتل الأمريكي وأعوانه وملحقاته الخسائر الفادحة ومازالت تخوض المنازلات بمواجهة مشاريعه المشبوهة لتقسيم العراق وإثارة الفتن المذهبية والعرقية...
رغم هذه الانجازات لقوى المقاومة فإن اشكالية عدم وحدتها جبهويا مازالت تجعلها محكومة للنظرة القطرية وكأنها مقاومات لعدة شعوب وهذا قد يؤثر سلبا على مستقبل حركتها مما يفسح في المجال أمام المشروع الأميركي ـ الصهيوني ونظرية "الحرب الناعمة" التي يعتمدها من محاولة الاختراق والتطويق...
وعليه فإنه من الضروري بل من الواجب على "قوى المقاومة" خروجها إلى الأفق الأرحب وارتقائها إلى مستوى الخيار الاستراتيجي بمواجهة المشروع المعادي وتطوير عوامل الاستمرار عن طريق تكامل أجهزتها وجبهاتها بهدف تعبئة الجماهير وبرمجة خطاها على منوالها تحقيقا للوحدة وتأسيس مشروع مقاوم موحّد يقلّص المسافات ويجسّر الفجوات لاحداث انتقالة نوعية سبيلا إلى التكامل مما يضمن ديمومتها ويساهم في وضع الشعب العربي والاسلامي على سكة التفاعل والوحدة انطلاقا للتواصل مع حركات التحرر لمواجهة المشروع الامبريالي الأميركي ـ الصهيوني على مساحة العالم...
إن أميركا التي لن تتوقف عن محاولاتها في إقامة شرق أوسط تحت أي مسمى من ضمن نظام عالمي حيث تعتمد أجندة تحديد وتوزيع مناطق النفوذ والعلاقات حسب مصالحها على غرار القرار 1559 الذي تعمل على احيائه مع أنه سقط وأصبح من الماضي، يستلزم منا تفعيل المواجهة والتصدي لمشاريعها وفي رأس الأولويات مواجهة جهد الافتعال والايقاع بين العروبة والاسلام الذي تستغله أميركا لإبعاد الكيان الصهيوني عن واجهة الصراع واختلاق ايران كمعاد بديل وترويج المذهبية مادة تسويق في المنطقة على وقع "الحرب الناعمة" هذه المرة مستهدفة الأمن القومي العربي والاسلامي والالتفاف على المشروع النووي الايراني لايقافه.
إننا في "التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة" وتقديرا منا للجمهورية الاسلامية في ايران ودعمها لقوى المقاومة وحركات التحرر العربية والعالمية نرى لزاما علينا تثمين دورها ومساندة مشروعها النووي الذي يؤدي حتى لو كان للأغراض السلمية إلى كسر معادلة احتكار العدو الصهيوني للسلاح النووي وحيازته له كما يؤكد على التوازن في القوة والردع.
التوصيات:
1ـ "خيار المقاومة وبناء الدولة: قوامه مقاومة وإصلاح متلازمان سبيلا لمجتمع العدل والمساواة والديمقراطية وحفظا لحق المواطن وسيادة الوطن.
2ـ المواطنة تعبير قانوني وسياسي وأساس في الأمن والاستقرار واستئصال نمطية التطييف وغرائزية التمذهب.
3ـ الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية جسر العبور إلى نظام سياسي وطني وديمقراطي.
4ـ استقلالية القضاء تحقيق للحرية وبلوغ دولة العدل والمساواة وحقوق المواطن والعيش بأمن وسلامة.
5ـ "الثقافة المقاوِمة" توأم الثقافة الوطنية تمهيد لسبل التواصل والتفاعل والانفتاح والحوار.
6ـ الوحدة الوطنية تجديد للفكر وتعزيز لمنهجة العمل وتأسيس لمشروع اقتصادي اجتماعي تربوي واعلامي ينقذ من قيود التخلف والتجزئة ويساهم بالربط التعبوي بين الاصلاح في الداخل ومقاومة العدو.
7ـ مؤسسات المجتمع المدني الواعية والواعدة وبرمجة تحركها لرفد ورفض سياسة التجويع والهدر والفساد والإفساد والتصدي لمجمل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وليدة النظام الاقتصادي النيوليبرالي المتوحش والخصخصة اللاغي لكل الضمانات الاجتماعية.
8ـ الاعلام الملتزم والجريء قادر على تنشيط عملية الوعي والتخطيط وانتاج الأفكار وتحمّل المسؤولية الوطنية.
9ـ المقاومة ردة فعل على فعل ودعم المقاومة واجب وطني هادف لاسترجاع الحقوق وتحقيق السيادة.
10ـ خيار المقاومة مفهوم ثقافي وطني اجتماعي انساني عام وحق للشعب المؤمن بعدالة قضاياه وشرعية نضالاته.
11ـ المقاومة والارهاب نقيضان لا يلتقيان إلا في قاموس الامبريالية المهيمنة والصهيونية المتوحشة.
12ـ ارتقاء قوى المقاومة وتقليص المسافات فيما بينها يضع حدا للاشكاليات التي تواجهها وخطوة على طريق تكاملها وتأكيد على إحياء تضامن عربي اسلامي مواجه للمشروع المعادي.
13ـ الصراع مع العدو صراع وجود بلا حدود ووجوب ملاحقته على جرائمه في فلسطين ولبنان وأمام المحاكم الدولية وتثمين الصلاحية العالمية في ملاحقة جرائم الحرب الاميركية في العراق وفي أي صقع على مساحة العالم.
14ـ التسوية وكل أشكالها في ظل اختلال ميزان القوى تصب في صالح العدو وهي ليست سلمية بل استسلامية.
15ـ استهداف ايران ومشروعها النووي ومحاولة تطويق سوريا يتطلب تشكيل مشروع استراتيجي عربي اسلامي عالمي للمواجهة والتصدي.
16ـ تفعيل وتطوير العلاقات مع أميركا اللاتينية وتكثيف الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني في أوروبا والغرب عامة والمتعاطفة مع القضايا المحقة مساهمة في إضعاف الجهد الصهيوني وعدوانيته.
17ـ قرر "التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة" والأخوة المؤتمرون بالاجماع الإعلان عن تأسيس "التجمع العربي الاسلامي لدعم خيار المقاومة" المرتكز على المقاومة والاصلاح والوحدة هذا وقد انبثق عن التجمع لجنة تنسيق تتولى عملية متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر والرؤية البرنامجية في لقاءات دورية كل ثلاثة أشهر تحدد مواعيدها لاحقا.
في الختام:
الشكر العميم لعموم المشاركين في أعمال المؤتمر الثالث "للتجمع الوطني لدعم خيار المقاومة" الذي من موقع ايمانه والتزامه بدعم خيار المقاومة وبناء الدولة ومواجهة المشروع الامبريالي الاميركي ـ الصهيوني يعقد العزم مع الأخوة المؤتمرين لتثمير أعمال هذا المؤتمر ووضع آلية لتنفيذ توصياته وذلك عن طريق السعي الحثيث والعمل الدؤوب مع كل الاشراف والأحرار والقوى المجتمعية الحية والمؤسسات المؤمنة بحقوق الانسان وحرية الشعوب والأوطان سبيلا إلى تأكيد وتأطير وتجذير التواصل، التفاعل والتكامل بين كل قوى المقاومة والممانعة وحركات التحرر العربية والاسلامية والعالمية بهدف رصد الدواهي وردّ المكائد وصدّ محاولات اختراق ما يسمى "بالحرب الناعمة" والحدّ من مفاعيل المشروع الامبريالي الاميركي ـ الصهيوني وافشال مخططاته تعزيزا لخيار المقاومة والاصلاح والوحدة على طريق بناء المشروع النهضوي المقاوم تحقيقا للنصر.
ملاحظة: على كل المشاركين الذين يريدون أن يكونوا أعضاء تأسيسيين في "التجمع العربي الاسلامي لدعم خيار المقاومة" والذي تم تبنيه خلال الجلسة الختامية أن يؤكدوا ذلك من خلال اتصالهم عبر البريد الالكتروني التالي:
مع تحيات
رئيس التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة
د.يحيى غدار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق