بإدارة المهندس سعد الله جبري
مناقشة شاملة لآراء خبيرين إقتصاديين في الإجابة على تساؤل نوبلز نيوز: الحكومة تستدين، والليرة تنخفض، والسوق السوداء تنتشر، والتحويلات الخارجية تتراجع!!
==================
لدى مراجعة الموضوع الأساسي الذي طرحه موقع نوبلز نيوز، والذي كان بعنوان " الحكومة تستدين، والليرة تنخفض، والسوق السوداء تنتشر، والتحويلات الخارجية تتراجع " والذي تحوّل إلى عنوان جديد هو " صرف الليرة عادل، والمصارف السورية مكفولة" نجد أن الموضوع بعنوانه الجديد، لم يحقق أية إجابة للتساؤلات التي طرحها العنوان الأساسي، والسبب واضح، وهو أن الإجابة سوف تُدين إدانة كاملة، الحكومة وفريقها الإقتصادي الدردري الذي عبّر عن التزامه تنفيذ السياسات المرسومة من قبل " البنك الدولي الصهيوني" المفوض رسميا برسم السياسات الإقتصادية السورية! كما وأن الإجابة الحقيقية للتساؤلات ستُشعل الشارع السوري الذي أصبحت أكثريته الساحقة تتشكل من الطبقات المُعدمة والفقيرة والمتوسطة، التي تذوب تدريجياً وتتحول إلى الفقيرة.
وبالرغم من ذلك سأستمر بمناقشة الإجابات الناشزة عن التساؤلات الأساسية، والتي تبتعد كثرا جدا، عما كان ينتظره المواطن العربي السوري، ليفسر له أسباب انتكاس معيشته، وتصورات الخبراء والعلماء النزيهين لمعالجتها، وصولا إلى استعادة قدرته على الحياة بالدخل الذي تقرره الحكومة عمليا بالنسبة للجميع "وظائف وعمالة في القطاعين العام والخاص، والمتقاعدين"
وأسجل في بداية المناقشة، أن الدكتور حيان سليمان، قد خيّب أملي – ولا بُدَّ أمل جميع المواطنين بالضرورة- كثيرا، فهو لم يعرض إطلاقا للمشكلة الحقيقية التي انحدر إليها الإقتصاد ومعيشة الشعب السوري، إلا من جوانب هامشية، وكأنه في محاضرة على طلابه. ولم يُناقش نهائيا الأزمة الإنتاجية والمالية والمعيشية التي انحدر إليها الإقتصاد السوري بفعل الإجراءات التخريبية الدردرية، والتي اعتبرها – من وجهة نظر مشبوهة – بأنها جيدة. وهذا خلاف الواقع الذي يعيشه ملايين المواطنين!
وسأسجل ملاحظاتي في النقاط العشرالتالية:
أولاً، الأسباب الحقيقية لانخفاض سعر العملة السورية منذ عام 2004، وبشكلٍ متواصل حتى الساعة، وإلى أشهر قادمة كما تُنبؤ بعض التصريحات الإلتفافية التحضيرية.
رغم أن هذا البند كان من أسس الموضوع المطروح، فقد تهرّب منه الدكتور الأستاذ الجامعي، ورغم أنه من أساسيات حقوق كل مواطن، فالعملة التي جرى – ولا زال يجري – تخفيضها دون توقف، تُشكل المال الشخصي لكل مواطن، والرواتب والأجور لكل موظف وعامل ومتقاعد، ومن حق هؤلاء المواطنين، أن يعرفوا ما الذي يجري في أموالهم، وكيف ولماذا تنخفض شهرا بعد شهر! إلا أن الكتور تهرب بجبن ولا مسؤولية، بل وبموالاة رخيصة للسلطة التي تقوم على إرتكاب جرائم التخفيض!
أما كيف تقوم الحكومة بتخفيض قيمة العملة السورية قصداً فهو عن طريق طبع وطرح كميات جديدة من العملة من آن لآخر، دون تغطيتها بما تساويه من الذهب أو العملاىت الأجنبية القوية.
ثانياً، لماذا تقوم الحكومة بتخفيض سعر العملة السورية من آن لآخر؟
تفترض الموازنة السنوية المقررة في مجلس الشعب والصادرة بقانون رسمي سنوي عن رئيس الجمهورية، توازن المدخولات المتوقعة للخزينة من الضرائب المُختلفة ومن مداخيل أرباح الشركات ومصانع القطاع العام (التي جعلوها صفراً). ولكن عنما يفرض رموز الفساد والتسلط عقودا جديدة غير داخلة في الموازنة، - نسميها عقود الفساد - وبتكاليف أعلى مما يُمكن للحكومة تأمينه عن طريق المناقلات في الموازنة، كما وأن هناك بنود لا يمكن المناقلة منها مثال الرواتب، فتضطر الحكومة حينئذ إلى طباعة أوراق نقدية جديدة بلا غطاء من الذهب والعملات الأجنبية، فتتسبب بذلك حكما في تخفيض قيمة العملة، وبالتالي الغلاء المعيشي، وإرتفاع تكاليف ثم اسعار الإنتاج الصناعي والزراعي.
ثالثا، ما هي خسارة المواطنين في أموالهم، والموظفين والعمال في أجورهم؟
هي الخسارة المباشر لكل مواطن في:
32.1. سرقة مستمرة من مال وراتب كل مواطن إطلاقاً، ونسبة السرقة هي ذاتها نسبة التخفيض الذي ترتكب الحكومة جريمته اللصوصية!
3.2. غلاء جميع المنتجات المحلية والمستورة، وذلك نتيجة طبيعية لانخفاض سعر العملة، ولنأخذ مثلا ، فلو فرضنا أن مادة كان سعرها قبل التخفيض 100 ليرة سورية مثلا، ثم قامت الحكومة بتخفيض سعر العملة بنسبة 25%. فهل سيبقى سعر المادة هو ذاته من العملة الجديدة بعد تخفيض قيمتها، أو أنه يجب أن يرتفع بنسبة 25% أي إلى 125 ليرة، لكي يبقى سعره ثابتا بالنسبة للبائع؟ إن هذا المثل لينطبق على جميع المواد، وهو السبب الوحيد للغلاء الذي تتسبب به الحكومة بالذات.
رابعاً، ما ورد في النقطة الثانية، وهو إلتفاف د. حيّان، على تفاقم خسارة الميزان التجاري السوري في السنوات الأخيرة بشكل متزايد وأسبابه الحقيقية، وتأثيره على الإقتصاد الوطني، وزعمه بأن هناك زيادة في الصادرات مع تجاهله تزايد الواردات التي نتجت عن قرار وزير الإقتصاد بتحرير التجارة الخارجية في مطلع عام 2008، وآثاره التخريبية الشاملة على الإقتصاد وسعر الليرة، وكنا قد نشرنا بتاريخ 24/09/2009 جدولا مأخوذا من بيانات رسمية لوزارة الإقتصاد يبين مقدار الصادرات والواردات منذ عام 2003 وحتى نهاية 2008، أعيد نشره تاليا
| 2003 عام | 2004 عام | 2005 عام | 2006 عام | 2007 عام | 2008 عام | الشرح |
| | | | | 579,034 | 676,150 | صادرات / بالمليار |
| | | | | 684,557 | 680,700 | واردات / بالمليار |
| 28,271 | -42,840 | -78,069 | -26,312 | -105,523 | -184,550 | الخسارة السنوية / بالمليار |
| | | | | -18% | -27% | نسبة الخسارة لذات السنة |
| | -152% | -182% | -34% | -401% | -175% | نسبة الخسارة عن السنة الأسبق |
يُبين الجدول كيف أن مقدار خسارة الميزان التجاري السوري ونسبته قد قفزت لأرقام غير طبيعية، ومثالها إرتفاع نسبة الخسارة لعام 2007 عن سابقتها بنسبة 401%، وتليها سنة 2008 التي قاربت خسارتها ضعف خسارة 2008، بما يعني نسبة خسارة وصلت إلى 702% من خسارة 2006. وهذه نسبة فلكية لم تحدث في تاريخ إقتصاد أي دولة في العالم. وتمشيا مع الخط البياني، فستكون خسارة هذه السنة 2009 بذات التصاعد الخطير، ولننتبه إلى أن جميع الخسائر المذكورة حدثت بعد إستلام الدردري لمنصبه كنائب إقتصادي مطلق الصلاحية في التقرير والتخريب، وشريكه عامر لطفي
خامسا،ما فائدة نمو النشاط المصرفي، إذا لم يحقق زيادة التنمية الوطنية، ورفع المعيشة؟
إن هدف التطوير الإقتصادي لكلّ حكومة في العالم، هو تأمين رفع مستوى معيشة شعبها والذي سينتج بالضرورة عن رفع نسب التنمية – فعلاً، وليس تزويراً دردريا – وإنعكاسه على مجموع الشعب، وإلا فما هي فائدة نمو الشاط المصرفي، إذا لم تتبعه مشاريع تنمية تزيد الثروة الوطنية، وتشغل العاطلين عن العمل، وضمهم إلى ملايين المستهلكين، وبذلك تنشط الدورة الإقتصادية، وتتوسع النشاطات الإنتاجية في الصناعة والزراعة، ويرتفع الدخل العام للجميع. إن نمو النشاط المصرفي دون أستثماره الإستثمار الصحيح في التنمية والإنتاج سيكون عبئا على المصارف ذاتها، وعلى الإقتصاد والشعب!
سادساً، حقيقة الأضرار الهائلة للإستثمارات الأجنبية ماليا ونقديا وعمالة وطنية!
ذكرت هذه النشرة مرات عديدة الأضرار الإقتصادية والمالية والوطنية المُرعبة للإستثمارات الأجنبية، والتي تتلخص في نقطتين خطيرتين حقا، 1. حق المُستثمر الأجنبي بإخراج جميع موارده وأرباحه ورأسماله عن طريق البنوك وبالعملات الأجنبي وبسعرها الرسمي دون قيد أو شرط. وهذا تخريب وطني شامل، وهو خلاف الإقتصاد الوطني الذي يجمّع أرباحه حتى يتكون منها رساميل جديدة تخلق مشاريع تنمية جديدة. 2. حق المستثمر الأجنبي باستيراد ما يشاء من العمالة الأجنبية دون قيد أو شرط، وهذا يُفسر اسباب عدم إنخفاض البطالة الوطنية رغم مئات مشاريع الإستثمار!
سابعاً، مطالبة الدكتور حيّان المغتربين بتحويل أموالهم واستثمارها في سورية،
ولكن هل أصدرت الحكومة تشريعات تُشجع ذلك وتؤمن الحماية المختلفة للرساميل وأصحابها، كما هو للمستثمر الأجنبي؟ وهل تأخر أصحاب الرساميل المهاجرة عن العودة هو تقصير من جانبهم، أو هو من جانب الحكومة التي تريد فقط لرموز الفساد والتسلط، استمرار سيطرتهم على الحركة الإقتصادية في البلاد وازديادها دون منافسة أصحاب الرساميل الوطنية المهاجرة الشرفاء؟ يا للعار!!
ثامنًا، الإعتراف بأن زيادة الناتج المحلي لم يحقق العدالة في توزيعه على جميع المواطنين
بل هو انصرف بكامله إلى الطبقة الغنية الجديدة – رموز التسلط والفساد من الأقرباء وشركاهم- سالباً الطبقات التوسطة والفقيرة حتى نسبة مما كانت تتمتع به من قدرتها المعيشية السابقة، والذي كان من أسبابه إلغاء الدعم، وتخفيضات سعر العملة المتتالي دون توقف، وبالتالي الغلاء المتتالي، مع عدم زيادة الرواتب والدخل للطبقات الفقيرة لمقابلة الغلاء الذي تتسبب بها الحكومة بالذات.
تاسعاً، لماذا تريد الحكومة الإقتراض من المصارف الآن؟ وما هي الأغراض الحقيقية؟
والتساؤل البسيط هو: وأين أموال الضرائب، ولماذا لم تنفق حتى الآن أية مبالغ على التنمية والبنية التحتية، وتوفير وتطوير إمكانيات الزراعة المسقية والإنتاج الصناعي؟ وذلك طيلة تسع سنوات مشؤومة من عهد بشار الأسد وحكومته؟ ولمّا كانت الحكومة لم، ولن تقوم بالمشاريع المذكورة، فهل سيكون هدف الإقتراضات إلاّ الإستمرار في هدرها في استحقاقات مشاريع الفساد القائمة والقادمة؟
عاشراً، أخطار أذونات الخزينة، في نظام إستبدادي غير أمين على أموال المواطنين!
أما هذه، فهي أخطرها على الإطلاق على الشعب! وهو عملية سرقة مصممة بإحكام لخديعة المواطنين، واستنزاف ما تبقى من أموالهم الخاصة، ودفعها بالتالي في استحقاقات مشاريع الفساد، والتي ستحوّل مباشرة إلى حسابات آل الأسد والمخلوف والشاويش وغيرهم وشركاهم من خونه الشعب كالكزبري والنحاس وغيرهم في البنوك الأجنبية { أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ }.
فليحذر المواطنون الطيبون، ولا ينخدعوا بمزاعم الحكومة، التي يحكمها عصابة لصوص، ولا يخرج عنها إلا الفساد والخداع والنهب بالتأكيد، وليتذكر أو يسأل من لا يعرف، عن مصير مبالغ شهادات الإستثمار التي أصدرها مصرف التسليف الشعبي في السبعينات، والتي إنهارت كلية بعدما خفّضت الحكومة سعر العملة في الثمانينات بنسبة 1100%، فكانت كارثة كاملة على كلّ من إنخدع واشترى شهادات الإستثمار. وما أذونات الخزينة إلا هي نفسها شهادات الإستثمار مع تغيير الإسم فقط. وأما تخفيض العملة الجاري حاليا فسيتضاعف عشرات المرّات بعد إصدار أذونات الخزينة ووقوع المواطنين الطيبين بالفخ، وعندها، لات ساعة مندم! وعندها سيُقال لهم: إن القانون لا يحمي المغفّلين.
نتيجة حتمية، لانحراف المعالجات الإقتصادية، وطنيا وإقتصاديا ومعيشيا
1. ماذا بيد الشعب ليفعل لإنقاذ نفسه وأمواله ومعيشته؟ الجواب هو في الإمتناع الشامل عن دفع الضرائب والرسوم، مهما كانت النتائج والتضحيات! ذلك لأن كلّ مبلغ سُيدفع سيذهب حتماً وهدرا في مشاريع فساد عقود قديمة وجديدة لرموز التسلط والفساد من الأقرباء وشركاهم؟
2. إن الإمتناع عن دفع جميع الضرائب والرسوم، ومهما كلف الأمر، ليُتيح شلّ سلطة رموز الفساد والتسلط عن التحكم في البلاد وإقتصادها ومشاريعها ومعيشة شعبها، وهذا هو الهدف المنطقي لجميع المناقشات المذكورة، والعمل على معالجتها بما يخدم الشعب والوطن.
فلنعمل ولنتوقف عن دفع الضرائب، وحتى يجعل الله لنا مخرجا مما تورط به الوطن والشعب من تسلط بشار الأسد وأقربائه وشركاهم الخونة على الوطن والشعب ومقدراته. و تسببت به مشاريع الفساد الهائلة، التي يرزح الإقتصاد السوري ومعيشة الشعب تحت تأثير نتائجها التخريبية واللصوصية واسعة النطاق، وهو ما باشرت الحكومة إرتكابه بالتتالي منذ عام 2004 وحتى اليوم، وتجسد أساساً بتخفيض سعر العملة السورية بنسبة وصلت 75% حتى الآن عن طريق القيام بطباعة عملة سورية بلا غطاء شرعي من الذهب أو العملات الأجنبية، مما تسبب حتى الآن في:
· تخفيض جميع رواتيب العمال والموظفين والمتقاعدين بنسبة 75% حتى الآن، أوصلتهم وعائلاتهم وأولادهم لكرب وفقر وحرمان شديد لا يجدون له حلاًّ!
· سرقة ونهب أكثر من 75% من أموال المواطنين الخاصة، الأمر الذي تسبب بحسرة هائلة عند جميع المواطنين السوريين الشرفاء ألما نتيجة سرقة ونهب أموالهم الخاصة، والذي قام به الدردري ورفاقه من عملاء البنك الدولي الصهيوني، تنفيذا لتوصيات البنك المذكور، من قبل!
ومن المنتظر قيام الحكومة بتخفيض آخر قريبا جدا بنسبة إضافية قد تزيد عن 50% جديدة!
إنه التخريب الإقتصادي الشامل في سورية الذي صممه بول وولفيتز الذي نُقل كرئيس البنك الدولي الصهيوني في عام 2006 بهدف تخريب سوريا إقتصاديا وماليا ومعيشيا، وتم رضوخ بشار الأسد لتفويضه رسميا برسم السياسات الإقتصادية لسورية، وكانت أولى قراراته تعيين الدردري وعامر لطفي وغيرهم من عملاء البنك الصهيوني المذكور في مناصبهم الحالية، وهم لا زالوا في مواقعهم يمارسون استكمال التخريب بشكل يومي، بالتواطىء مع البنك المذكور، معلنين الإصرار المتواصل على السير بذات السياسات التخريبية التي يُعانيها الإقتصاد والشعب السوري بكافة فئاته!
===========================
إن المؤامرة واضحة لا تخفى حتى على الأعمى وذلك بقصد تخريب الصناعة السورية كلية، لفتح المجال أمام المنتجات الإسرائيلية عندما تنتهي مؤامرة السلام الشامل التي تعني الإعتراف والتطبيع، وبالتالي فتح الأسواق السورية للمنتجات الإسرائيلية! وحيث سيكون أقارب بشار الأسد الوكلاء الوحيدون للمنتجات الإسرائيلية، كما وهم لجميع الدول والشركات التي عقدت الحكومة إتفاقيات إقتصادية معها.
إنه ليبدو بوضوح كامل، أن السلطة السورية الحالية برآسة بشار الأسد ما هي إلا عصابة إجرامية – بكلِّ مافي كلمة العصابة من معنى - تنحصر أهدافها في التسلط على الحكم لتأمين الفساد والسرقة واللصوصية، وتأمين مصالحها الفسادية على حساب الشعب!!
وهل يرى أي مواطن مخلص شريف حلاً لتسلط وفساد ونهب وتخريب العصابة المذكورة، إلا الثورة الشعبية الشاملة للإطاحة بها، ومحاسبة قياداته وأفرادها الحساب القضائي العادل، وإنهاء تخريبها للبلاد وإقتصادها ولمعيشة شعبها، الذي يصر الخونة المارقين عملاء البنك الدولي الصهيوني وأسيادهم من الأقرباء اللصوص على إستمراره؟
============================================================================
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
ليبدأ كلٌّ مواطن بذاته بالمرحلة الأولى من العصيان المدني، في الإمتناع الشامل عن دفع جميع الضرائب والرسوم وهذا يعني رفض أكثرية الشعب للحكومة وسياستها الإقتصادية التخريبية الإفقارية. ولنبدأ بهذا التحرك السلمي الذي لا مخاطرة فيه اليوم، ولنضغط على السلطة، وليراقب العالم كيف أن الشعب السوري قادر على فرض مشيئته.
وبعدُ، هل تسمح لي أيها المواطن أن أتساءلك، فيما إذا كنت ستدفع بعد كلِّ ذلك أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة؟ إن قلت نعم:
1. فأنت تخون نفسك ومصالحك، ومستقبل أولادك، وتخون شعبك ووطنك وعروبتك!
2. وأنت تخون ربّك ودينك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم بعد ما تفعله العصابة بك وبالشعب
3. وأنت تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!
ولا أظن أن مواطنا شريفا مُخلصا مُلتزما يقبل بارتكاب عظيم الخيانات المذكورة!
أيها المواطن: أعرف عدوّك! هل علينا مواصلة السكوت الذي سيدعوهم إلى المزيد من تخريب الإقتصاد ومعيشة الشعب، والعبث بسعر الليرة، ليتسنى لهم مواصلة دفع مبالغ الفساد، ثم القيام بطبع نقود جديدة بلا غطاء لدفع الرواتب التي لا يُمكنهم الهروب منها؟
إن حتمية الثورة على بشار الأسد وخلعه ومحاسبته مع أقربائه وعصابته وحكومته، واسترجاع أموال الشعب منهم وردّه لأصحابه، وردّ ما سرقوه من خزانة الدولة، لإنفاقه في أغراضه الدستورية لصالح الوطن والشعب، أصبح ضرورة حياة أو موت بالنسبة لسورية ولشعبها المُنتهك كافة حقوقه ومصالحه، وتقضي الضرورة قيامها لإنهاء حكم الخيانة والتخريب والفساد شاملة: الجيش والأمن، ونقابات العمال والفلاحين، والتجار والصناعيون والمزارعون وأعضاء النقابات المهنية والفنية، والبعثيون وأعضاء الأحزاب التقدمية الشرفاء، وأساتذة وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية، ورجال الدين المخلصين دينهم لله، وليس لبشار الأسد وأعوانه الفاسدين، أعداء الله، وأعداء الوطن والشعب
فلنبدأ من الساعة ولنعاهد الله، ولتبدأ الثورة بمرحلة أوّلية تحذيرية فعّالة وسلمية، وهي إمتناع كلُّ مواطن عن دفع أيِّ من الضرائب إطلاقاً إلى سلطة بشار الأسد وأقربائه، فهذا مدخل أمين فعّال لإنهاء حكم الظلم والظلام، ذلك أن المال هو عصب الدولة في سلطتها، وأن هدف العصابة من الحكم هو نهب المال الذي يدفعه المواطنون، فإن افتقدوه إضطروا أيضاً إلى عدم دفع الرواتب للموظفين والجيش والأمن، فعندها سيتحرك الجميع للخلاص من الخونة وتقديمهم إلى القضاء لتنفيذ عدالة الله والقانون فيهم، واسترداد ما نهبوه.
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولنتساءل: هل نريدها ثورة سلمية بالعصيان المدني السلمي، والإمتناع عن دفع الضرائب، أو نترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص من العصابة؟
والله أكبر، وإلى نصر تُحقّق فيه الثورة: ديموقراطية الحكم وأخلاقيته وإخلاصه لخدمة الشعب، وتعمل على إعادة تنمية البلاد وإيجاد العمل لملايين العاطلين، واستعادة أموال الفساد من الفاسدين، فإما إعادة ما نهبوه، أو هو حكم الإعدام { إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }
وإلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يوفر للشعب حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب، ولتنتهي مرّة وإلى الأبد: مرحلة سوداء من الإستبداد الديكتاتوري والفساد وسرقة مال الشعب والدولة معاً، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً.
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق