القاهرة في 13 أكتوبر 2009.
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن الحكومة التونسية قد استهلت حملة الانتخابات التشريعية والرئاسية بمصادرة جريدة "الطريق الجديد " الناطقة باسم حركة التجديد والتي تضمنت البيان الانتخابي لمرشح حركة التجديد "أحمد إبراهيم" وهو العدد الذي كان معدا للتوزيع يوم أمس الأول الأحد 11أكتوبر ، كما أن الحكومة التونسية فيما يبدو لم تكتفي بالدعاية الانتخابية للرئيس بن على في الصحف التونسية ، بل بدأت في حملة إعلانات في صحف مصرية بدأتها صحيفتي روزاليوسف اليومية الحكومية وجريدة الموجز الأسبوعية .
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد حجزت العدد 149 من جريدة "الطريق الجديد" بالمطبعة مساء يوم السبت الماضي 10أكتوبر بزعم عدم بدء الدعاية الانتخابية، والمحدد لها الأحد 11 أكتوبر، رغم أن العدد معد أساسا للتوزيع يوم الأحد.
وهو ما تعتبره حركة التجديد ضمن التقييد عليها وحرمانها من تكافؤ الفرص في الدعاية ، حيث يسيطر الرئيس بن علي وحزبه الحاكم على كل الصحف الحكومية والمنابر الإعلامية في تونس ، ورغم ذلك تفرض قيودا على المرشحين والأحزاب المعارضة ، وهي ضمن أسباب إعلان الحزب التقدمي التونسي لمقاطعة الانتخابات.
وفيما يشير لعدم اكتفاء الحكومة التونسية بعمل دعاية انتخابية للرئيس بن على في الصحف التونسية في انتخابات معدة النتائج سلفا ، فقد بدأت حملة إعلانات في بعض الصحف المصرية استمرار لظاهرة الإعلانات التونسية في بعض الصحف المصرية والعربية ، استهلتها صحيفتي روزا اليوسف والموجز ورغم أنهما محدودتي التوزيع ، إلا أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإعلانات - المنشورة في صيغة أخبار وتحقيقات بلكنة تونسية توضح أنها كتبت على يد مسئولين وصحفيين تونسيين - في صحف مصرية وعربية أخرى.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " لم تعد كذبة الانتخابات التونسية تنطلي على أحد، لكن الاختلاف يكون على النسبة التي ستمنح للرئيس بن على في هذه الانتخابات هل ستكون 99% أم ستكون 94% ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق