الخميس، 15 أكتوبر 2009

بيان سياسي صادر عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا

لا لتعطيل اعادة بناء الوحدة الوطنية على اساس وثيقة الوفاق

العودة إلى الشعب بانتخابات التمثيل النسبي الكامل للتشريعي والمجلس الوطني

يواصل العدو الصهيوني إجراءاته لتهويد القدس والاستيلاء اليومي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء المستوطنات في الضفة الغربية . وتعلن حكومته أن موضوع القدس وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة خارج البحث . وتنتقل إدارة أوباما من الحديث عن الوقف التام للاستيطان بكافة أشكاله إلى كبح الاستيطان تساوقاً مع الموقف الإسرائيلي . ويستمر حصار غزة والمعاناة الشديدة لأبنائها جراءه . وفي وجه هذا يقف شعبنا الفلسطيني شامخاً يرفض الانصياع للمشيئة الإسرائيلية ، ويتحمل بصدوره العارية كل أشكال المعاناة ، وينظر بألم شديد إلى استمرار الانقسام المدمر الذي تعاني منه الحالة الوطنية الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني وصموده ومقاومته .

واليوم ، وبعد جولات متعددة من الحوار استنفذت فيها كل مفردات اللغة بغرض استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية ، وبعد إعادة طرح تقرير غولد ستون على مجلس حقوق الإنسان بعد الإدانة الواسعة من شعبنا وقواه الوطنية لخطوة تأجيل التصويت عليه في الثاني من تشرين الأول نؤكد من جديد بأنه لا يحق لأحد مهما كان تعطيل جهود المصالحة الوطنية تحت أي ذرائع أو حجج فالمصلحة الوطنية هي أكبر من أي مصالح أو مكاسب فئوية . ونؤكد على ضرورة العودة إلى حكم الشعب وقراره من خلال صندوق الانتخابات بنظام انتخابي يؤمن مشاركة كل مكونات المجتمع الفلسطيني في المؤسسات التشريعية .

إننا فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا ، ومن موقعنا في صفوف شعبنا وحركته الوطنية رواد بناء الثورة الفلسطينية المعاصرة ومنظمة التحرير الفلسطينية نؤكد من جديد تمسكنا بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وندعو إلى تفعيلها وتطويرها عملاً بإتفاق القاهرة ( آذار 2005 ) ، كما ندعو إلى التمسك بوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني أساساً صالحاً للوحدة الوطنية الفلسطينية . وإلى ضرورة احترام دور ومكانة هيئات المنظمة بصفتها صاحبة القرار في كل ما يتعلق بالشأن الوطني الفلسطيني وعدم تجاوزها ، وإلى التقدم بإنجاز انتخابات المجلس التشريعي على اساس التمثيل النسبي الكامل والانتخابات الرئاسية في مواقيتها الدستورية مترافقة مع انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وتجاوز إبتزاز المصالح الفئوية الخاصة التي لا غرض لها إلا إدامة حالة الإنقسام .

إن استعادة هوية الحركة الوطنية الفلسطينية كحركة تحرر وطني ، والحفاظ على مشروعنا الوطني من أجل الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، ورفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة ، والانتصار لخيار المقاومة كممارسة في الميدان وإبعادها عن سوق الاستخدام الدعاوي يتطلب اعتبار أن لا صوت يعلو فوق صوت الوحدة الوطنية الفلسطينية ، ولا خطر أكبر من استمرار الاتقسام .

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حزب الشعب الفلسطيني جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح

دمشق 15 / 10 / 2009

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق