· أميركا وفرنسا تسعيان لرسالة ضمانات للفلسطينيين لاستئناف المفاوضات
· ضرورة توجه الدول العربية إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يحدد حدود الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة 1967 في الرابع من حزيران (يونيو)
· نطالب باستئناف الحوار الوطني الشامل فوراً من أجل انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية
حاورته: نادية سعد الدين
عمان – قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إن "جهوداً أميركية فرنسية تنشط حالياً لصياغة رسالة ضمانات مشتركة للجانب الفلسطيني لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي قريباً".
وأضاف حواتمة في عمان إن "مباحثات تجري حالياً بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والإدارة الأميركية لصياغة رسالة ضمانات تقدم للجانب الفلسطيني تتضمن موقفهما المشترك من الوقف الكامل للاستيطان بما فيه النمو الطبيعي، وإقامة دولة فلسطينية في حدود الأراضي المحتلة في يونيو (حزيران) 1967".
وأوضح أن "ورقة الضمانات الأميركية الفرنسية تتضمن آليات محددة لتنفيذها، ترقباً في حال انجازها وقبولها لأن يتراجع رئيس السلطة الوطنية محمود عباس عن قراره بعدم ترشيح نفسه لولاية ثانية، واستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي".
وأشار إلى أن "الرئيس ساركوزي يعمل بتنسيق مشترك مع الإدارة الأميركية لعقد مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط الذي يجمع بين دول أوروبا والدول المحيطة بالبحر المتوسط بما فيها "إسرائيل"، من أجل بحث قضايا الصراع العربي- الإسرائيلي".
ويتزامن مع ذلك الجهد، "تحرك روسي لعقد مؤتمر دولي يضم الدول الست والخمسين التي شاركت في مؤتمر أنابوليس (في 27 تشرين الثاني(نوفمبر) 2007)، بهدف البحث في قضايا الصراع العربي- الإسرائيلي، مع إعطاء وعود باستئناف المفاوضات على كل المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية، والتحرك نحو مؤتمر من أجل الحلول السياسية الشاملة والوصول إلى الحل النهائي الخاص بقضايا الصراع".
ولكن حواتمة استبعد "إمكانية أن يشق المؤتمر طريقه وفق ما يجري البحث والتداول فيه، في ظل الركود القائم في المنطقة ووسط الانقسام الفلسطيني وغياب الفعل العربي المطلوب، بعدما كان من المفترض عقده في صيف 2008 جرى ترحيله إلى العام الحالي إبان إعتراض الجانب الإسرائيلي، ولكن لم يعد ممكناً الآن انعقاده في هذا الوقت، وقد لا ينعقد في العام 2010".
ولفت إلى أن "موسكو تتمسك بقرارات الشرعية الدولية وبخطة خريطة الطريق (2003) التي أوردت نصاً يحمل الرقم 1515 حول الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن الحدود المحتلة العام 1967 وإيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين".
وأكد على ضرورة "توجه الدول العربية إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يحدد حدود الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة العام 1967 في الرابع من حزيران (يونيو)، من دون استبعاد استخدام واشنطن لحق النقض "الفيتو"، وعندها لا بد من الدعوة إلى جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "قانون الإتحاد من أجل السلام"، حيث يصبح القرار فيه بقوة قرار مجلس الأمن الدولي حتى لو صوتت دول ضده".
وأكد أن "الجانب الفلسطيني لا يريد إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد، والتي تذرع الجانب الإسرائيلي بتعطيلها لعملية السلام"، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) "نتنياهو هو الذي يفرض الشروط المسبقة لاستئناف المفاوضات وينفذ الإجراءات أحادية الجانب".
وطالب "باستئناف الحوار الوطني الشامل بعد عطلة العيد مباشرة من أجل تحقيق الوحدة الوطنية"، داعياً إلى "طرح ملاحظات الفصائل الفلسطينية على طاولة البحث والأخذ بما يتم التوافق حوله لإعلان إنهاء الانقسام ووضع آليات لتنفيذ الورقة تجاه كل قضية والتوقيع عليها، على أن يتم مواصلة الحوار لاحقاً لبحث نقاط الخلاف".
وطالب "بتوقف المحاور العربية عن التدخل اليومي في الشأن الداخلي وتمويل الانقسام ببلايين الدولارات في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم أنها تقع تحت هيمنة الاحتلال".
وأوضح بأنه "لم يتحدد سقف زمني للحوار الفلسطيني الشامل في القاهرة، حيث أعلنت مصر أنها لن تدعو للحوار بعد العيد بتوقيت محدد قبل أن توقع الفصائل على الورقة المصرية"، لافتاً إلى أن "فتح وقعت على الورقة ولكن بقية الفصائل لم توقع".
بينما "أعلنت حماس عن ملاحظات طالبت بالأخذ بها قبل التوقيع على الورقة"، لافتاً إلى أن "الصراع الدائر بين فتح وحماس يدور على السلطة والنفوذ والمال، بينما تخلو الملاحظات من الطبيعة السياسية المتعلقة بوسائل النضال".
وأوضح حواتمة أن للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ملاحظات على الورقة تتعلق بوضع نظام واحد يعتمد التمثيل النسبي الكامل وليس نظامين انتخابيين، وتشكيل حكومة وفاق وطني وليس لجنة فصائلية ستتعاطى مع حكومتين بما يكرس الانقسام، إضافة إلى إعادة النظر في تشكيل الأجهزة الأمنية وفق قواعد وأسس مهنية وطنية وتحت إشراف عربي، وليست فصائلية".
ودعا إلى "التواصل مع أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة العام 1948 بأحزابه وكتله وعناصره البرلمانية والنقابية"، مؤكداً "الرفض الفلسطيني لأطروحات قيام الدولة الفلسطينية بحدود مؤقتة، لأنها لن تأخذ طريقها للحياة ولكونها ستصبح دائمة".
وقال إن "نتنياهو لا يملك خطة سياسية للحل، وإنما شعارات عامة وشروط مسبقة ، فهو يهدف إلى الاستسلام الفلسطيني لها، بينما يضمر خطته ويتابع تنفيذها من خلال الاستيطان والتهويد وبناء جدار الفصل العنصري والتمسك بغور الأردن وضمه لإسرائيل، مقابل دولة فلسطينية مكبلة بالقيود والشروط ومجردة من السلاح والسيادة في إطار حكم ذاتي، رغم حديثه المتواتر عن تقديم تنازلات مؤلمة وسخية".
بالتزامن مع ذلك، يطرح عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب "كديما" شاؤول موفاز مبادرة لإقامة دولة فلسطينية على مرحلتين تبدآن بدولة في حدود مؤقتة على 60% من مساحة الضفة الغربية وكامل قطاع غزة، على أن يجري بعدها مفاوضات للحل النهائي خلال سنة ونصف السنة، وهو "أمر مرفوض في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال سياسة الاستيطان والتهويد وبناء الجدار العازل، وتخطط للتوسع وتطمح لضم أجزاء من الجولان".
واعتبر أن قرار حماس بشأن التفاهم مع فصائل المقاومة الفلسطينية لعدم إطلاق صواريخ من قطاع غزة ما لم يتم الدفاع عن النفس، بأنه "موقف أحادي يعمق من الانقسام"، داعياً إلى "إنهاء الخلاف ووضع سياسة موحدة تجمع بين المقاومة والسياسة ورفض التفاوض قبل الوقف الكامل للاستيطان في جميع الأراضي المحتلة العام 1967".
ووصف الوضع الراهن في المنطقة "بالركود والجمود"، بعد تراجع الأمل الذي كان معقوداً على الإدارة الأميركية، وتآكل فرص ترقب خطة قادمة خلال أسابيع، مما أشاع حالة الإحباط واليأس لدى الأنظمة العربية نتيجة ذلك.
وقال إن "الرئيس الأميركي باراك أوباما لا يمتلك خطة متكاملة لحل الصراع وإنما يحمل أفكاراً قد تراجعت بفعل ضغوط الأزمات التي انشغل بها وفي مقدمتها الأزمة المالية العالمية وملفات العراق وأفغانستان، إضافة إلى الوضع داخل الكيان الصهيوني، حيث أغلبية الرأي العام من اليمين المتطرف ضد أية حلول سياسية تستند إلى القرارات الدولية، بمساندة حكومة تعتبر من أكثر الحكومات الإسرائيلية يمينيةً منذ العام 1977 (تاريخ تسلم الليكود اليميني مقاليد الحكم لأول مرة) تطرفاً".
ورأى أن "الحكومة اليمينية المتطرفة تغلق الأبواب على العملية السياسية وتضع الجدران أمام أي تحرك لواشنطن بسبب أطماعها التوسعية التي تشمل القدس العربية واستكمال بناء الجدار العنصري والتوسع الاستعماري الاستيطاني والأطماع في غور الأردن على امتداده".
وأشار في هذا السياق إلى "ضغط اللوبي الأميركي اليهودي الصهيوني ممثلاً بالإيباك، في ظل تقدم 300 عضو كونجرس، بمن فيهم أعضاء من الحزب الديمقراطي نفسه، بمطالبة أوباما بالضغط على الدول العربية وليس على "إسرائيل".
في المقابل، هناك "الانقسام الفلسطيني وغياب الفعل العربي والافتقار لخطة عمل وموقف سياسي واستراتيجية عربية موحدة وآليات محددة لتحريك مبادرة السلام العربية، بسبب سياسة المحاور الإقليمية المتصارعة، مما أدى إلى غياب الضغط العربي على أوباما، انعكس تراجعاً أميركياً عن الشروط المسبقة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية".
وقال حواتمة إن "الحل لا يكون بإعلان الرئيس عباس عن عدم الترشح لولاية ثانية، وإنما بممارسة ضغط فعلي باستئناف الحوار الوطني الشامل وتشكيل لجنة وطنية عليا لإدارة الشأن السياسي من دون تفرد".
ولفت إلى أن "عباس بادر إلى هذا الموقف عندما لمس التراجع في موقف أوباما وأدرك بأن القدس المحتلة لا تدخل في إطار المطالبة بوقف الاستيطان، مع استمرار ما يسمى بالنمو الطبيعي للانشطة الاستيطانية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق