حول تخفيض خدمات الأونروا
أصدر المدير العام لشؤون الأونروا في سوريا بتاريخ 16 / 11 / 2009 تعميماً موجهاً إلى موظفي إقليم سوريا يحمل عنوان " إجراءات تقشفية في سوريا " يتحدث عن عجز في ميزانية الأونروا في سوريا مقداره 300000 دولار أمريكي . ويقول أنه " أمر ملح وضروري أن نجري تقليصاً لنفقاتنا " . ويذكر التعميم عدداً من الإجراءات التقشفية سارية المفعول بشكل فوري ومن بينها " تجميد كل عمليات استخدام المساعدين المؤقتين ( بما في ذلك المساعدين المؤقتين المستخدمين على وظائف معلمين ) . ويضيف التعميم " أن قيمة المبالغ التي سندخرها عن طريق هذه الإجراءات سوف تحدد مدى التخفيضات في مجال البرامج وهو ما نحتاج للقيام به في الأسبوع القادم " . ويضيف " قريباً سوف أصدر تعميماً آخر بخصوص هذا الأمر " .
بالإضافة إلى ذلك فقد صدر إعلان عن رئاسة القسم الطبي في الأونروا يقول باختصار الإحالة على المشافي على العمليات الجراحية الإسعافية ووقف عمليات اللوزات الصغيرة .
إننا في اتحاد لجان حق العودة – حق في سوريا نحذر من خطورة هذه الإجراءات التي تستهدف تخلي الأونروا تدريجياً عن خدماتها للاجئين الفلسطينيين بدعوى العجز المالي في ميزانيتها . هذا التخفيض الذي بات يطال ليس فقط مستوى الخدمات التي تقدم بل البرامج ذاتها . ونؤكد من جديد مسؤولية الأونروا في استمرار تقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية لجمهور اللاجئين ليس انطلاقاً فقط من ضرورة توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة لهم، بل أن وظيفتها تملي تقديم الخدمات بما يتلائم مع تنامي احتياجاتهم كما أن استمرار عمل الأونروا كشاهد على استمرار مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين إلى حين عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948 عملاً بقرار الأمم المتحدة رقم 194 .
إننا ندعو إلى وقف هذه الإجراءات وعدم المساس بحياة اللاجئين اليومية واحتياجاتهم . وندعو كل من يعنيه الأمر إلى التصدي لهذه الإجراءات ووقفها .
23 / 11 / 2009 اتحاد لجان حق العودة – حق
سوريا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق