بمناسبة انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة المناضل والصحفي زهير مخلوف صباح الثلاثاء 24 نوفمبر 2009 طُوّقت محكمة قرنبالية بالحواجز الحديدية وبمجموعة كبيرة من أعوان الأمن بالزّي المدني ومعهم ثلاثة أعوان بالزّي الرسمي مانعين من الالتحاق بقاعة المحكمة عددا هاما من إطارات الحزب الديمقراطي التقدمي وقياداته ومن رموز ومناضلي المجتمع المدني والحقوقي الذين جاؤوا للتضامن مع زهير. وقد تمّ حجز بطاقتي تعريف شقيق زهير وابن أخيه ومنعا من الدخول للجلسة ثمّ سُمح لهما بالدخول وفي مرحلة ثانية.
خلال الجلسة قاطع القاضي زهير مخلوف ثم أعطى الكلمة لمحاميي الدفاع الذين فاق عددهم الأربعين فرافع كل من الأساتذة أحمد نجيب الشابي وفوزي بن مراد ثم دعا القاضي الأستاذ أنور القوصري للترافع فتقدمت نيابة عنه الأستاذة راضية النصراوي وبعد حوالي ثلاثة دقائق من انطلاق مرافعتها وبمجرد تعريجها على حرية الصحافة والعمل الصحفي جوهر القضية قاطعها القاضي ورفع الجلسة، ثم قام وخرج مع مساعديه من القاعة بسرعة حتى أن أغلب المحامين لم يفهموا شيئا مما وقع.
خلال الجلسة قاطع القاضي زهير مخلوف ثم أعطى الكلمة لمحاميي الدفاع الذين فاق عددهم الأربعين فرافع كل من الأساتذة أحمد نجيب الشابي وفوزي بن مراد ثم دعا القاضي الأستاذ أنور القوصري للترافع فتقدمت نيابة عنه الأستاذة راضية النصراوي وبعد حوالي ثلاثة دقائق من انطلاق مرافعتها وبمجرد تعريجها على حرية الصحافة والعمل الصحفي جوهر القضية قاطعها القاضي ورفع الجلسة، ثم قام وخرج مع مساعديه من القاعة بسرعة حتى أن أغلب المحامين لم يفهموا شيئا مما وقع.
القضية أجّلت لغرة ديسمبر للتصريح بالحكم رغم أن المحامين لم يتمكّنوا من المرافعة ممّا يدلّ على أن المحاكمة سياسية بامتياز.
وللتذكير فإن المناضل زهير مخلوف يحاكم على خلفية إنجازه لشريط وثائقيّ عن التلوّث في المنطقة الصناعية بجهة نابل في نطاق الحملة الانتخابية التشريعية لفائدة قائمة الحزب الديمقراطي التقدّمي التي كان من بين أعضائها، وقد اشتكى أحد المستجوبين في الشريط لكونه وقع تصويره وهو يرتدي زيّ العمل المعتاد ممّا اعتبره إساءة لشخصه، ويقدَّم زهير للمحاكمة من أجل ذلك بحالة إيقاف.
ولجنة الدفاع عن زهير مخلوف إذ تأسف لتوظيف القضاء في المحاكمات السياسية تطالب بإطلاق سبيل زهير فورا.
عن اللجنة
رئيسها والناطق باسمها
الدكتور أحمد بوعزّي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق