23/11/2009
عمان/واشنطن/النور/الملف برس
أصبحت شركة النفط العالمية أكسون موبيل قبل أسبوعين ، الشركة النفطية الأولى التي توقع عقدا لانتاج النفط خلال 35 سنة مع الحكومة العراقية، وكتبت ( انتونيا جوهازي ) الباحثة بشؤون النفط في موقع متخصص على الإنترنت، تقريرا ستراتيجياً، أكدت فيه أن العديد من العقود الأخرى قد تم الانتهاء منها مع شركات النفط الكبرى، وهناك المزيد المتوقع منها، حينما تبدأ الجولة الجديدة من المفاوضات في 11 كانون الأول المقبل في بغداد. وتتساءل الباحثة: هل تمثل هذه العقود " انتصارا " للشركات الكبرى في العراق؟. وتجيب ب " نعم " ولكنها تستدرك وتقول ولكنه ليس انتصارا بالحجم الكبير الذي كانت تلك الشركات تأمله (أو على الأقل لم تصله بعد). وقبل أن تغزو الولايات المتحدة وبريطانيا العراق في آذار 2003 –تقول جوهازي-كانت شركاتهما النفطية قد واجهت إغلاق الباب أمامهما للتفاوض على عقود نفطية مع حكومة صدام حسين، واليوم وبعد مرور اكثر من 6 سنوات على الحرب، فقد انتهى صدام، وآلت الأمور إلى أن الشركات الأميركية والبريطانية، لم تعد، كما كانت تحت طائلة "هم" إطار العقود النفطية، إنما وظيفتها كيفية تدبير صياغة عقود بشروط "مهذبة".ومع ذلك، فان المقاومة المنظمة من قبل العراقيين والناس حول العالم، قد نجحت بالتالي في حرمان الشركات النفطية من المكافأة الكبيرة: وهي تمرير قانون النفط، الذي يمكن أن يضمن سيطرة كبيرة على النفط العراقي للشركات الأجنبية بشروط اقل تفضيلا للعراق عما تقدمه العقود الحالية. وإذا تواصلت المفاوضات بطريقتها الحالية، فان الشركات الأجنبية ستنتج معظم النفط العراقي. ولكن درجة السيطرة التي ستمارسها تلك الشركات ومن الذي سيحصد الفائدة الأكبر (ويتحمل تكاليف الخطوات) مازالت تحتاج الى القرار. وتستذكر (جوهازي) انه في كانون الثاني سنة 2000 ، وبعد عشرة ايام من تولي جورج بوش فترته الرئاسية الأولى، فان ممثلين عن كبار شركات الطاقة والنفط انضمت الى الإدارة الجديدة لتشكيل قوة مهمة الطاقة الخاصة بشيني ، وكجزء من تدبيرها ، فقد راجعت قوة المهمة هذه سلسلة من القوائم تحت عنوان :" الفائزين الأجانب لعقود حقول النفط العراقية " وسمت اكثر من 60 شركة من 30 دولة بعقود في مختلف مراحل المفاوضات. ولا واحد من العقود كان مع شركات اميركية او بريطانية ، كما انه لا احد يستطيع ان ينجز شيئا في الوقت الذي تستمر فيه العقوبات التي فرضها مجلس الامن التابع للامم المتحدة في سريانها. وكانت ثلاث دول هي التي حصلت على العقود الكبيرة: الصين وروسيا وفرنسا – والثلاث أعضاء في مجلس الأمن وكل منها في وضع تستطيع به المضي لإنهاء العقوبات المفروضة على العراق. ولو كان صدام سيبقى في السلطة ويتم رفع العقوبات، فان تلك العقود كانت ستنفذ وكانت الولايات المتحدة وكبار حلفائها الوثيقين سيقذفون خارج منجم ذهب النفط العراقي الكبير .وقد أدى غزو العراق الى التعامل ببراعة مع مشكلة إقصاء الولايات المتحدة وبريطانيا. فقد اجتمعت شركات اكسون موبيل وشيفرون وبرتش بتروليوم وكناكو فيليب وغيرها من الشركات النفطية الكبرى مع الحكومة العراقية في مناسبات لا تعد ، وحاول العراقيون عمل الصفقات. ولكن شركات النفط المسنودة بشكل عدواني من قبل إدارة بوش، أصرت بشكل راسخ على أن العقود سوف توقع فقط بعد إصدار قانون النفط العراقي . واقتربوا من فرض وجهة نظرهم في العديد من المناسبات، ولكن المقاومة المنظمة في داخل وخارج العراق قد أدت بصورة مستمرة الى صدور القانون . وقد تآمرت عدة قوى لجلب الشركات النفطية الى المفاوضات، فيما رفض البرلمان العراقي حتى النظر في قانون النفط، وتأجيل ذلك الى ما بعد انتخابات كانون الثاني 2010. ومن المحتمل تماما ان الحكومة الجديدة التي يمكن أن تمسك السلطة بعد هذه الانتخابات، ستعادي مصالح شركات النفط الأجنبية (ولاسيما الأميركية والبريطانية)، وتعمل على تمرير قانون للنفط اقل احتمالا بكثير. والاتفاقات المعروضة الآن، ستكون هي الأفضل التي تستطيع تلك الشركات ان تحصل عليها . وأبدت إدارة الرئيس اوباما دورها واقتراحاتها الفعالة لتمرير قانون النفط العراقي، ومع ذلك فان ولاء هذه الإدارة لصناعة النفط هي ليست بمستوى التزام الادارة السابقة لبوش .وجاء دفع ادارة اوباما لاصدار قانون للنفط العراقي في الوقت نفسه الذي تتابع سحب جميع القوات الأميركية باستثناء قوات متبقية قليلة في العراق .ومن الصعب ابخاس قدر الوزن التفاوضي لـ 150 ألف جندي أميركي ( وبعض الجنود البريطانيين القلائل ). وكان بوش قد اعلن تصريحه الاكثر علنية لتمرير قانون النفط في الوقت نفسه الذي أعلن زيادة القوات الأميركية في العراق بـ 30 الف جندي .والخسارة الموقوفة لرسوخه التفاوضي المقنع ، قد جعل بوضوح شركات النفط اكثر إرادة للاتفاق .وربما كانت وزير الخارجية هيلاري كلنتون قد حددت قدما الموقف الذي تتبناه الإدارة الأميركية في مؤتمر الأعمال والاستثمارات في 20 تشرين الأول الماضي حينما اوضحت :" بان قانونا شاملا للنفط هو أمر حيوي لتنظيم قطاع النفط العراقي ، وقد أخر البرلمان هذا التصويت لما بعد شهر كانون الثاني ، ولكن يمكن اتخاذ الخطوات مؤقتا ، وعلى سبيل المثال ، بإجراء مزاد شفاف ويمكن تصديقه على حقول النفط والغاز كما نرى ..". وبكلمات أخرى، نحن نعرف بأنكم تريدون القانون، ولكن البرلمان متشدد ، ولن نبقي 150 الف جندي في العراق بصورة مفتوحة للحصول عليه . لذلك ، وقعوا العقود . واخيرا وتحت الضغوط الهائلة ، فان وزارة النفط العراقية ايضا تواصلت لإنضاج الاتفاقات النفطية . وقد بدأت وزارة النفط العراقية بجولة للحصول على العطاءات في شهر حزيران الماضي لثمانية من حقول النفط المنتجة حاليا . والتي تعتبر من بين الحقول الاكبر في العالم . و احد الكارتلات – برتش بتروليوم وشركة النفط الوطنية الصينية – وافقوا على الشروط . وامتنعت بقية الشركات ، قائلة بان الشروط كريمة بما فيه الكفاية ، ومنذ ذلك الوقت تم تهذيب تلك الشروط (وتم تطبيقها باثر رجعي بالنسبة للشركة الصينية والبرتش بتروليوم ) وتقفز الشركات الاخرى على الساحة .ولان الشركات الاميركية والبريطانية قد ضغطت الى درجة كبيرة للدخول في المفاوضات الحالية، فان بعض المضاجعة الشاذة قد ظهرت لتوقيع هذه العقود الجديدة، والتزاوج الأكثر غرابة متوقع قريبا .
- فقد انهت البرتش بتروليوم وشركة النفط الصينية اول عقد نفطي اصدرته بغداد لأكبر حقل نفطي في العراق، حقل الرميلة ذي الـ 17 بليون برميل .
-اكسون موبيل مع شريك ناشىء هو شل الملكية الهولندية، ربحا حرب العطاءات ضد لكويل الروسية والشركة الصغيرة كوكنوا فيليب ، على حقل غرب القرنة الذي يضم 8,7 بليون برميل ، في الصفحة الاولى من الانتاج .
- شركة ايني الايطالية مع شركة كاليفورنيا النفطية الغربية ومجموعة الغاز الكورية ، واللوتي كوفئوا بحقل نفط الزبير الذي تقدر احتياطاته بـ 4,4 بيلون برميل .
- مجموعة نيبون اليابانية والتي تقود مجموعة من الشركات اليابانية ومن ضمنها مجموعة انبكس ومجموعة جي جي سي، وهي في خطوات متقدمة في المباحثات للفوز بحقول نفط الناصرية .
- شل بالاشتراك مع شركائها سي ان بي سي ومجموعة النفط التركية ، هي ايضا في نقاش من اجل حقل نفط كركوك العملاق ، بالرغم من تأجيل المفاوضات الى ما بعد شهر كانون الثاني المقبل . وهذه العقود معقدة وموحدة ، وتمثل هجينا للنماذج القائمة ، وهي ليست الأفضل التي تأمل فيها شركات النفط ، والتي تتضمن اتفاقات المشاركة النفطية. وتلك العقود ليست ايضا الاسوأ التي تتخوف منها الشركات ، فالعراق لم يحافظ على نظام التأميم ، واصبح وثيق الصلة بشركات المشاركة الانتاجية (الشركات الاميركية وبقية الشركات الأجنبية ، تبيع النفط العراقي الان وستعمل على ذلك لعقود مقبلة). وهي أيضا ليست عقود خدمات تقنية ، بالرغم من ان هذا الوصف هو الذي اطلقته وزارة النفط على تلك العقود ( من المحتمل في محاولة منها لمقاومة المعارضة للعقود بسبب عرض الكثير لشركات النفط الاجنبية). وتذكر الباحثة (جوهازي) ان الخبير في النفط العراق ح غريغ متيوت اخبرها بان :" عقود الخدمات التقنية تستمر بشكل عام لمجرد سنوات قليلة ، وهي عادة لاعمال محددة ( مثل نصب المضخات ) بدلا من ادارة الحقول ، وتناط بشركات الخدمات مثل باكر هايتس وهاليبرتون ". وعلى الجانب الايجابي بالنسبة للشركات، وبالنسبة لعقود تطوير الانتاج التي وقعها العراق قبل الغزو في سنة 2003 ، فانها كانت تعرض 12 سنة مدة للعقد ، في حين ان عقود اليوم تستمر من 20 – 25 سنة. والى قبل سنة، كان العراقيون قد عرضواعلى الشركات الأجنبية 50 % حصة ملكية ، فان عقود اليوم تعرض عليهم 75 % من الحصة ( وتبقى 25 % حصة الحكومة العراقية ). ومن جانب آخر ، فان عقود المشاركة النفطية التي يسعى أصحابها في ظل قانون للنفط العراقي سوف يعطي تلك الشركات حصة متساوية والقدرة على حجز النفط في الحقول باعتباره تابعا لهم ، وهذه العقود تعيد إرجاع الأموال الى رأس المال ونفقات توسيع العمل وتثبت أموالاً نسبة الى برميل النفط المنتج وتنكر على الشركات القدرة على حجز الاحتياطيات . وقد بقي من غير الواضح فيما اذا كانت شركات النفط الأجنبية او الحكومة العراقية بالنتيجة لها صلاحية اتخاذ قرارات الإنتاج . وبعض الفوائد المنصوص عليها في العقود سوف تلغى اذا تم تمرير قانون النفط العراقي ، ومن ضمنها متطلبات استخدام وتدريب العمال العراقيين وتحويل التكنولوجيا المطلوبة. واخيرا فان العراقيين قد هذبوا اكثر الاتفاقات في الاسابيع القلية الماضية بتخفيض مقدار الضرائب التي تدفعها الشركات الأجنبية والسماح لها باستخدام قوات امن خاصة لحماية منشأتها . وفي 11 و 12 كانون الأول المقبل ، فان الجولة الثانية الأكبر للعطاءات سوف تبدأ في بغداد، وهناك 44 شركة نفط أجنبية قد تأهلت للمساهمة فيها ل 11 مجموعة لحقول النفط والغاز في حقول منتجة الان وحقول غير مكتشفة. وسوف تتضمن المفاوضات حقل نفط مجنون العملاق، والذي انتظمت شركة شيفرون وتوتال الفرنسية للتقديم عليه . والعقود لهذه الحقول يتوقع ان تعكس ماتم شرحه حولها ولكن ليس هناك "عقد نموذجي" متاح اعلن عنه .وقانون النفط العراقي قد بقي هدفا مراوغا للصناعة العالمية والحكومات الاكثر قوة ، لان تيار المقاومة المنظمة الهائلة الشاملة قد القي ضوء الشمس على محتوياته ، ومن الذي يسانده ، وعلى عواقب ونتائج تمريره . ويجب الاستمرار في توجيه هذه الاضواء على العقود الجديدة التي يتم التفاوض عليها للمساعدة في ضمان ( 1) بان الغزو العسكري للعراق قابل للانتهاء ، و (2) بان العراق لم يتحرر من الاحتلال العسكري الأجنبي وفقط لكي يجلب تحت السيطرة الاقتصادية الأجنبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق