بإدارة المهندس سعد الله جبري
الإستبداد يُنتج ويكرّس جميع سلبيات الإحتلال ولدرجة الخيانة، وتزيد سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي الكريه المرفوض!
بُشرى: لليوم الأول لم يُحجب أي خبر أو تعليق على موقع نوبلز، بما قد يعني رفع سياسة الحجب غير الشريفة وطنيا وأخلاقيا لا أعرف – بالطبع – من الذي أمر برفع أسلوب الحجب، ولكن شكرا له، والأمل أن يُبعَد من ارتكب الحجب عن موقعه، فمن لا يحترم شعبه، غير جدير بأن يحتل أيّ موقع حسّاس في وطنه!
قال حكيم: كل من ارتشى ذهبت منه الحميّه وبردت فيه الحِنّيه، وتعلق بالمال، وأهمل الأعمال، وأنتج الشقاء.
إلى كل عين ساهرة على نبض حرارة الوطن نقول: النظام من الإيمان، والإنسان الحذر لا يجعل عنزته حارسة لبستانه.
حقيقة ثابتة: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه، قطعك!
لا بدَّ أن هذه الحقيقة صحيحة تماما على جنس الإنسان الفرد ولكنها أكثر صحة وتأثيرا ونفاذا على المجتمع والدولة، فالمجتمع الذي لا يُحسن استغلال الوقت في التقدم والتطور والتزام ثوابته، لا بد أنه الوقت سيقطعه، أي سيعود به القهقرى في مختلف جنبات نواحيه وحياته!
وما هو المجتمع؟ وكيف للمجتمع أن يصل إلى أن يقطع الوقت لا أن يقطعه الوقت؟
المسألة ببساطة هي في طبيعة الجنس الإنساني الذي لا يُمكنه لإفراده العمل منفردين، وإنما بصيغة المجتمع التي هي الدولة بمفهومها الحديث!
وكيف للدولة أن تقوم على قطع الوقت، فلا يقطعها الوقت؟
هو ما يعرفه كل مخلوق بشري بأن المجتمع مهما صغر لمستوى العائلة، وتدرج في الكبر حتى مستوى الدولة، لا يسير عشوائيا وذاتيا على إطلاقه ولكن بتوجيه وضبط قيادةٍ له. ونصل بهذا إلى الحقيقة المعروفة الثابتة تاريخياُ، ومنذ خلق الله البشرية، بأن المجتمع الدولة لا يتقدم وينمو وينتصر إلا بقدرة قيادتها، أي بقوة وخبرة وقدرة وشمولية وعدالة قائدها، وإلا فيكون عرضة للتخلف والتراجع الذاتي، أو للهزيمة على يد دولة أُخرى لها قيادة أقوى وأفضل وأكثر علماً وحكمةً واقتداراً. وهذا هو التاريخ فنجده ينطق بالحقيقة المذكورة!
نصل للمرحلة الثانية من إنطباق حكمة الحقيقة المذكورة: هل سورية تتقدم في مختلف جنباتها أو تتراجع؟ وهل حالة الأكثرية الساحقة من المواطنين السوريين تتقدم في مختلف المجالات المعيشية والإنسانية والمجتمعية أو تتراجع؟
الإجابة معروفة وباتفاق الأكثرية الساحقة من الشعب السوري، وهي أن الحياة المعيشية خاصة، في مختلف جوانبها لأكثرية الشعب لا تتقدم بل هي تتراجع إلى الأسوأ والأفقر.
من المسؤول عن ذلك بالضرورة؟ هي القيادة! وبالطبع قائد القيادة الذي هو رئيس الجمهورية العربية السورية رسميا!!
لماذا عجز رئيس الجمهورية السورية المسؤول الأول دستوريا عن تحقيق التطور للدولة والشعب، عن التزام مهامه الدستورية والوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه شعبه ووطنه؟ هل هو سيء بذاته؟ أو أنه كان عرضةً لتأثير آخرين سيئين، فرضخ لضغوطهم وقبل بقسمتهم بأن يكون رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية فقط، وأن "يكونوا هم" أصحاب السلطة للشؤون الداخليه وما عليه هو إلا توقيع القوانين والمراسيم التي يوجّهون بها؟
قد يكون هذا صحيحا، ويبرهن على ذلك أن بشار الأسد في السنة الأولى لحكمه هو غير بشار الأسد في سنواته التالية للحكم، وذلك في مختلف أمور إدارة الدولة إطلاقاً!!
وتكبر المشكلة إلى أن بشار الأسد اعتاد ذلك وألِفَه، وربما ارتاح ضميره تحت تأثير خديعة نفسية ساهم بتغذيتها أقرب المقربين إليه من أقربائه، ومضمونها أنه غير مسؤول "عمليا " عن السياسات الداخلية بل "هم المسؤولين" !! ومن هم؟ يعرفهم الشعب! وهم جميع من استفاد من عقود الفساد من الأقرباء ( أل الأسد ومخلوف وشاويش وغيرهم وشركاهم) الذين نهبوا خزينة الدولة طيلة ثماني سنوات متوالية، بما تسبب في تخلّف وتراجع تنموي وإقتصادي لدرجة العار الوطني، وفي إفقار أكثرية الشعب الساحقة تدريجيا حتى وصل إلى ما هي عليه من فقر حقيقي وحرمان وبؤس شامل، وبطالة غير مسبوقة في التاريخ السوري!
تُرى هل يخطر في بال بشار الأسد أن هذا الحال يُمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية؟ ربما! ولو كان على إطلاع على تاريخ الشعوب جميعا لأدرك، أن الحال المذكور لابد أن ينتهي وبمآسي حقيقية له ولأقربائه ولكل من رافقه في مسؤولية الحكم بدرجةٍ أو أخرى! نريد أمثلة؟ مئاتٌ معاصرة: نذكر منها الخائن السادات الذي سارت سورية خلال السنوات الأخيرة على نهجه بتأثير الخونة والأقرباء! ولا بد أن مبارك أيضاً ينتظر دوره في نفسه وأقربائه قريبا جدا. هذه ليست نبوءة! وإنما حتمية تاريخية منطقية متكررة عبر التاريخ الحديث خاص! وهناك الكثيرين من الزعامات التي نالت نصيبها من إنقلاب وانتقام الشعب، فمن نوري السعيد في العراق إلى شاه إيران إلى رئيس رومانيا إلى زعامة كوبا السابقة، إلى حكام فيتنام. وعشرات غيرهم لا يتسع المجال لذكرهم جميعا، وفي كل مرة لا بد للشعب أن ينتصر على الظلم والفساد والخيانة والإفقار. فهل الزعامات تصاب بالغرور الغبائي لدرجة لا تفهم ولا ترى ما ينتظرها في حال خيانتها لمسؤولياتها تجاه شعوبها من حقائق متكررة مئات المرات؟ ظانةً بخبلٍ وغباءٍ غريب أنها الوحيدة التي ستنجو من غضب شعوبها؟ ربما!!
وبعد نعود إلى بشار الأسد، فنقول له، يعزُّ علينا أن تكون نهايتك كنهاية الآخرين الذين فرّطوا بحقوق وطنهم وشعوبهم ورضخوا لرموز الفساد والتسلط من الأقرباء والشركاء والأوصياء!
وربّما لا زال في الوقت متسع للعودة لما يفرضه الواجب والمسؤولية الوطنية. إن ما يريده الشعب هو ما يجب عمله لإنقاذ وطنك وعروبتك وحزبك وعائلتك الخاصة ونفسك بالضرورة:
1. إقالة حكومة العطري بما فيها فريقها الإقتصادي المرفوض بما يُشبه إجماع الشعب.
2. العودة بالبلاد إلى الإلتزام الكامل بأحكام الدستور والقانون.
3. العمل على تنفيذ الإصلاحات السياسة والإقتصادية والإدارية والقضائية، التي كنت أنت بالذات، قد وعدت بها في خطاب القسم الأول، شاملة تعديل الدستور وتحقيق مبدأ المساواة الكاملة بين جميع أفراد الشعب في العمل السياسي، وما يستلزم ذلك من إلغاء المادة رقم 8 من الدستور وكلُّ ما يستتبعها من صلاحيات القيادة القطرية على الدولة، تسببت بذاتها في خلق استبداد شامل غير مرغوب. والتزام حريات المواطنين. ودعم اختصاصات مجلس الشعب وعدم تجاوز صلاحياته، وذلك كما ينص الدستور، وكما هو جارٍ في البلاد الديموقراطية الناجحة.
4. تُشكيل حكومة إنقاذ وطنية من الكفاءات العلمية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة الكاملة، والجرأة في الحق والتمسك بحقوق الوطن والشعب، وحيازتها الخبرات الفنية والإدارية والإبداعية كلٌّ في اختصاصه. وبغض النظر عن التمثيل السياسي الشكلي المعمول به حالياً.
5. تكّليف حكومة الإنقاذ الوطني بدراسة التشريعات والقرارات الإقتصادية التي قامت بها حكومة العطري، والقيام بإلغاء أو تعديل ما يلزم للعودة بالحالة الإنتاجية العامة للإقتصاد ومعيشة الشعب إلى المسار الطبيعي. كما تُكلف بما يلي بالإضافة إلى مهامها الدستورية:
1) القيام بإعداد منهج الإقتصاد الإجتماعي ومناقشته مع الجهات الإقتصادية والنقابية والسياسية المختصة، تمهيدا لإصداره ليكون منهجا شاملا، مُنظّما لجميع الفعاليات الإقتصادية في القطاعات الثلاث "العام والخاص والتعاوني"، ومُحققا لتكامل جميع الشؤون الإقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية والأسس الضريبية والجمركية، ولأهداف البلاد التنموية بشكل مبني على الفعاليات والخبرات والرساميل الوطنية دون الأجنبية والمشبوهة!
2) توفير التشريعات والإعفاءات والإمكانيات لتطوير ودعم الشركات المساهمة الوطنية لتأمين إسهامها في عمليات التنمية، كونها الأدوات الوطنية الأقوى في تطوير بناء الإقتصاد الوطني وتنميته الفعّالة، وحافزة لعودة الرساميل الوطنية المودعة خارج البلاد، ومتيحةَ في ذات الوقت مُشاركة جميع أبناء الشعب تشغيل مدخراتهم من خلالها مهما كان حجمها، ومُشَكلّةَ إسهاما فعلياً في معالجة أزمة البطالة. والعمل على توفير الضمانات الكافية بمنع تأميمها ومصادرتها.
3) دعم وتطوير شركات القطاع العام كقطاع إنتاجي موازٍ، وتزويد القائم منها باحتياجاتها الطبيعية وخاصة الإدارات الكفؤة النزيهة.
4) دراسة تقييم وتثبيت الليرة السورية، لمعالجة أسباب الغلاء وانخفاض مستويات الدخل.
5) المباشرة بمعالجة أزمة السكن جديا، والمباشرة بإعداد التنظيمات العمرانية المتيحة لمشاركة القدرات العامة والخاصة والتعاونية في تنفيذ مشاريع سكنية كافية مُوزّعة على أنحاء القطر، مترافقة بتوزيع القدرات الإنتاجية في مختلف نواحي البلاد.
6. إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب، ينبثق عنه حكومة ديموقراطية، تسير بالبلاد سياسيا واقتصاديا وعربيا ودولياً، وفق توجهات أكثرية مجلس الشعب الحقيقية.
7. تطوير نظامي الضمان الإجتماعي والصحي في البلاد.
8. إصدار تشريع يعتبر الجرائم التالية المرتكبة من أي مسؤول في الدولة كجرائم الخيانة العظمى، وتستدعي ذات عقوباتها. والنص الصريح على تكليف المحامي العام إلزاميا وعلى مسؤوليته المنفردة بفتح التحقيق والإحالة للقضاء للمخالف، ودون حاجة لأية موافقة له من أية جهة رسمية أو قضائية:
1) جرائم مخالفة الدستور والقوانين النافذة.
2) ارتكاب الفساد، أو المشاركة فيه، أو التواطىء وتيسيره للغير.
3) إصدار تصريحات سياسية أو اقتصادية كاذبة هادفة إلى خديعة الشعب.
9. الإعلان بإيقاف مفاوضات السلام مع إسرائيل ومطالبتها بالإنسحاب من كامل الجولان إلى حدود الرابع من حزيران من عام 1976 وتسليمه للسلطات السورية، وذلك تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة العديدة، وبإشراف الأمم المتحدة. وأن لا تتجاوز العلاقات بين سورية وإسرائيل ذات نصوص اتفاقية الهدنة التي كانت سارية في الرابع من حزيران 1967.
وتلتزم القيادة بالإستفادة من الظروف الدولية الحالية المُساعدِة، والحلف الرباعي الأخير من سورية وإيران وحزب الله وحماس، لاتخاذ الإجراءات الكافية لتحرير الجولان باستخدام القوة، متبعة الوسائل والخطط والأدوات والتحالفات الضرورية لتحقيق الهدف المشروع.
وأخيرا، وهو فعلا هاجس الشعب المُدمّر الأخطر، القيام بتوجيه السادة أقرباءك المشتبهين بأعمال الفساد إلى مغادرة البلاد، مرة وإلى الأبد. وهذا هو محل إنقاذ نظام الحكم، وإنقاذ أقرباءك أنفسهم من انتقام الشعب الذي إذا بدأ، فالله وحده أعلم بما سينتهي إليه!!
هل كرّرت ذات المطالب التي نشرتها البارحة؟ نعم! ولماذا؟ لأنه ربمّا لم يتسنَّ للبعض قراءتها، أو مرّ عليها مرورا سريعا، فلم يُدرك خطورتها، فلعلّ في التكرار تحقيق الهدف!
مع تقدم الأيام، نفهم ونتعلّم أشياء كثيرة، منها:
كم من الأمور والتصرفات والزعامات يُمكن إدراجها تحت عنوان من كلمة واحدة:
" الخيانة"، بل هي الخيانة العُظمى!!!
أيها المواطنون، أيها الشعب العربي السوري الأصيل،
فلنضعها في ضميرنا: إلى متى الصبر على حكم الفساد والتخريب والإفقار والخيانة؟
ولنتعاهد، ولنعمل على إنقاذ بلادنا وشعبنا من عصابة اللصوصية والتسلّط! ولنتعاهد على العصيان المدني والثورة للخلاص، وإعادة بناء بلادنا سياسيا واقتصاديا ومعيشيا وقضائيا، وإحالة الفاسدين والمنحرفين إلى القصاص الحقّ، ولنواصل، ولنزيد، في الإمتناع عن دفع الضرائب إلى حكومة الفساد والتخريب، ولنتحضّر للسير في العصيان المدني الشامل لتحقيق:
v نظام حكم ديموقراطي أمين لسورية العربية وفقا لتقاليدها وقِيَمها ومعتقداتها!
v التركيز الفعّال على التنمية الإقتصادية الشاملة لرفع مستوى معيشة جميع الشعب ومعالجة أزماته في الدخل والبطالة والسكن والصحة والتأمين الإجتماعي.
v المساواة الشاملة بين جميع أبناء الشعب: سياسيا وإقتصاديا وحقوقٍ وواجبات!
v تحرير الجولان، وعدم الإعتراف بإسرائيل والعمل لتحرير الجولان وفلسطين!
v العمل الجّاد المُخلص لتحقيق دولة الإتحاد العربي التي ستكون قوّة عالمية كبرى!
ولنجعل الحديث عن العصيان المدني السلمي محور حياتنا وجهودنا ونشاطنا وحواراتنا اليومية الدائمة، وحتى نصل لتنفيذه والإستمرار فيه حتى نقذف بنظام الفساد إلى مزابل التاريخ وقبور اللعنة الأبدية، ومن ثم تستعيد سورية وجهها الحقيقي القومي العربي، المتمتع بديموقراطية حقيقية أمينة أخلاقية، وتنميةٍ جادة مُخلصة لصالح الوطن والشعب جميعا، وتطوّر علمي وحضاري يليق بسورية وشعبها الكريم على مر التاريخ.
أيها المواطن العربي السوري، عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك:
ü الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
ü هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم الإستبداد والفساد والفشل والجهل عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق