حفيظ بن هاشم المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج
في سابقة جد خطيرة تعد الأولى من نوعها واصلت السلطات المغربية حملتها المسعورة ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين بمختلف السجون المغربية الموكولة إدارتها حاليا ل " حافظ بن هاشم " أحد المسؤولين المغاربة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين.
وقد جاءت هذه الحملة الممنهجة هذه المرة عن طريق سجناء الحق العام بالسجون المغربية فيما أشارت إليه جريدة النهار المغربية وبعض المواقع الإلكترونية و عنونته ب " انتفاضة من داخل السجون المغربية ضد الجزائر " في إشارة إلى قضية الصحراء الغربية و مواجهة سجناء الحق العام بالقوة لكل من يحمل رأيا مخالفا للنظام المغربي حول هذه القضية بالذات بعد أن أكد البيان الذي توصلت به الجريدة المذكورة أن هؤلاء السجناء " مستعدون أن يدفعوا أرواحهم من أجل وطنهم وملكهم وأنهم بالرغم من مصادرة حريتهم بحكم وجودهم بالسجن فإن هذا لن بفقدهم وطنيتهم والدفاع عن وحدة المغرب ".
ويتزامن هذا التصعيد الخطير مع الحملة المغرضة التي شنتها مجموعة من الأحزاب والصحف والأقلام المأجورة و ما يسمون أنفسهم منتخبون وأعيان قبل وبعد اعتقال سبعة مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء / المغرب على خلفية زيارتهم بمخيمات اللاجئين الصحراويين في الفترة الممتدة ما بين 25 سبتمبر / أيلول و 06 أكتوبر / تشرين الأول 2009، والذين مازالت الاستخبارات المغربية مصرة على اعتقالهم التعسفي لديها.
وأمام هذا التحول ذو البعد العنصري والتمييزي والهادف أساسا إلى تأليب و تحريض سجناء الحق العام على السجناء السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية، فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسانCODESA، وإذ يستحضر محاولة اغتيال معتقل الرأي الصحراوي " علي سالم التامك " من طرف أحد سجناء الحق العام بالمركب السجني بسلا سنة 2003 والعديد من الاعتداءات الأخرى التي تعرض لها سجناء سياسيين صحراويين لا زال البعض منهم معتقلا بسجون مغربية محددة، ليعلن:
ـ تنديده بلجوء المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية إلى إقحام سجناء الحق العام في قضية الصحراء الغربية ومحاولة دفعهم لارتكاب جرائم أخرى بهدف الانتقام من مواقف المعتقلين السياسيين الصحراويين تحت مبرر الدفاع عن ما يسمى ب " الوحدة الترابية ".
ـ تحميله الدولة المغربية المسؤولية الكاملة من جراء هذه الحملة المسعورة التي تستهدف الحق في الحياة و الأمان الشخصي و البدني لكافة المعتقلين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
ـ دعوته المنتظم الدولي والجمعيات الحقوقية والصليب الأحمر الدولي التحرك العاجل للضغط على الدولة المغربية لحماية المعتقلين السياسيين الصحراويين والتعامل معهم كمعتقلي رأي والعمل على إطلاق سراحهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة وفق ما هو متضمن في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعها و صادق عليها المغرب.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية: 14أكتوبر / تشرين الأول 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق