الأربعاء، 14 أكتوبر 2009

جيش الاحتلال الأمريكي يبدأ تطبيق النموذج الصهيوني لحكم العراق

استنكر عراقيون بشدة تقارير أفادت بأن إدارة الإحتلال الأمريكي وضعت مشروعا حيز التنفيذ يقضي بتطبيق نظام الإدارة المدنية الصهيونية في المناطق التي يعتزم الجيش الأمريكي إخلاءها من العام الحالي وينتهي بالإنسحاب الكلي في 2011.

وقال نائب من جبهة التوافق، فضل عدم ذكر اسمه، إن هذه التقارير لم يؤكدها الجانب الأمريكي، ولكنه أشار بالمقابل إلى أنه لا يستبعد مثل هذا التعاون بين الجانبين الأمريكي والصهيوني، فيما قال مواطنون إن إدارة أوباما تريد أن تتخلص من عبء التورط في العراق بطريقة تحفظ لها مصالحها الاستراتيجية إلى جانب الكيان الإسرائيلي.

ويأتي هذا الجدل، بعد التقرير الذي كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نهاية الأسبوع المنقضي، وأفاد بأن الولايات المتحدة كلفت تل أبيب بوضع خطة حول إقامة إدارة مدنية في العراق، وذلك تمهيدًا للإنسحاب الأمريكي الذي من المقرر أن يبدأ.

وقالت الصحيفة إن الجانب الأمريكى قرر تطبيق النموذج الصهيوني في الإدارة المدنية لملاءمته للواقع العراقي، وأوضحت أن ضباطا من قيادة الإدارة المدنية الأمريكية زاروا المناطق الخاضعة للإدارة المدنية الصهيونيةفي الاراضي الفلسطينية المحتلة وأنه تقرر في أعقاب ذلك تعزيز التعاون بين الجانبين والاستفادة من الخبرة الإسرائيلية الواسعة المكتسبة بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن وفداً من كبار ضباط الإدارة المدنية الصهيونيةفي الضفة الغربية كان قد زار الولايات المتحدة قبل 3 أشهر برئاسة الضابط بولي موردخاي الذي سيباشر قريبًا مهام منصب السكرتير العسكري لوزير الحربالصهيوني.

وأكدت الصحيفة أن الأمريكيين وجهوا الدعوة إلى هذا الوفد لزيارة الولايات المتحدة لتدريب ضباط أمريكيين لتطبيق النموذج الاحتلالي الصهيوني من الإدارة المدنية فى العراق وذلك بهدف مساعدة السكان العراقيين على ممارسة حياة طبيعية.

وفسرت أوساط سياسية عراقية، مضي الجيش الأمريكي في تطبيق نموذج الإدارة المدنية الصهيونية في المناطق التي تحتلها في فلسطين، بأنه سيساعد الإدارة الأمريكية في وضع نظام سياسي للعراق، سيتبلور ربما، بعد الانتخابات المقبلة، وفق أسس "دستورية".

يذكر ان الدستور الذي وضعته إدارة الاحتلال الأمريكي بعد الغزو عام 2003، أشرفت على رسم خطوطه العريضة شخصيات أمريكية وصهيونية بالتحديد، بينهم اليهودي من أصل أمريكي نوح فيلدمان، أستاذ القانون الدستوري بجامعة هارفارد، الذي شدد على فكرة "الفيدرالية" كنظام جديد للعراق، مقابل إضعاف الحكومة المركزية في بغداد.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن النشاط الصهيوني قد تغلغل بقوة في العراق بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وعندما بدأت إدارة الغزو في إعادة بناء الدولة استعانت بالعشرات من الخبراء الإسرائيليين في كل مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والاجتماعية والأمنية، وعزا مسؤولون أمريكيون الإستعانة بالخبرات الصهيونية، إلى معرفة هؤلاء بتعقيدات المنطقة، ولما يمكن أن يكون عليه المستقبل.

وكان تقرير عراقي، صدر العام الماضي كشف أن القوات الأمريكية توظف 185 شخصية صهيونية، أو يهودية أمريكية تشرف من مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء على عمل الوزارات والمؤسسات العراقية - العسكرية والأمنية والمدنية، وذكرت عشرات الأسماء ممن يضعون خطط عمل هذه المؤسسات بإشراف صوري من حكومة نوري المالكي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق