غزة-ماهرابراهيم
عند الحديث عن «تصنيع وتجميع الصناعات الثقيلة» فالحالة الفلسطينية لها خصوصيتها، إذ تفتقر إلى تلك الصناعات ولا تتوفر مقومات تبشر باحتمال وجودها في المستقبل القريب. وللحقيقة والإنصاف فإن للفلسطينيين أسبابهم القاهرة، ومع ذلك هم لا يملون المحاولة كمن ينحت في الصخر، وبالمثابرة فقط تمكن أشخاص عاديون في غزة من «ابتكار» و«تجميع» سيارة تعمل بالكهرباء وأخرى صديقة للبيئة، ورغم ممارسات الاحتلال فقد تمكنت بعض الصناعات الفلسطينية من الصمود وشق طريقها نحو الخارج، كما في الصناعات الحجرية التي وصلت إلى التصدير لدول الخليج والولايات المتحدة وإسرائيل وأيضا صناعة الأدوية التي وصلت إلى الأسواق الأوروبية. ودبغ الجلود وصناعة الخزف والزجاج والسيراميك ووصولها لأسواق عربية وأوروبية إضافة إلى الأسواق الإسرائيلية. لكن الوضع السياسي الراهن في الأراضي المحتلة يشكل عائقا أمام نمو العديد من الصناعات الأخرى. ..وكذلك تم تسجيل اختراعات لمعدات، كسرا للحصار الصهيوني الخانق على القطاع، ويمكن التأكيد على إن المقاومة توصلت لاختراعات رائدة في صناعة الأسلحة والمتفجرات. بغية مقاومة الاحتلال، كالصواريخ ارض ارض والقذائف من نوع شواظ والبتار والأحزمة الناسفة، والألغام البرية بإحجام ضخمة» 70كيلو غرام متفجرات»، والقنابل اليدوية، وجميعها مكتوب عليها «صنع في فلسطين» وهذه الصناعات سرية تماما وقد بدأت تخطيطا وهندسة وتنفيذا فلسطينية بحته، وبإمكانات متواضعة جدا بل من الصفر، وبلا أي دعم فني أو لوجستي، ثم تطورت هذه الصناعات سرا أيضا ووصلت إلى درجة عاليه من الجودة وبأيد فلسطينية أيضا.. والتصنيع العسكري الفلسطيني يتحدى الاحتلال وحصاره الخانق الذي يمنع إدخال معظم المواد الكيماوية ذات الاستخدامات المنزلية والزراعية والبيطرية بحجة أن حولها شكوكا بإمكانية استخدامها بعد معالجتها في تصنيع المواد المتفجرة. وحسب مصادر فلسطينية فإن سلطات الاحتلال عملت في الآونة الأخيرة على منع دخول معظم المواد الأولية التي تدخل في بعض الصناعات الفلسطينية، وأهمها مواد (المنظفات) ، والمواد الزراعية ومنها مادة (اليورا) خشية استخدامها في التصنيع العسكري.
أما بخصوص الصناعات المدنية، فعلى اثر تكبيل الاحتلال للفلسطينيين بالاتفاقات الاقتصادية والقيود الخانقة لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتكر بصورة كاملة الصناعة في الأراضي الفلسطينية. ويؤكد خبراء اقتصاد وصناعيون ان القطاع يواجه عقبات كبيرة ناجمة عن الاحتلال وإجراءاته. وقد بدأت محاولات الفلسطينيين لإقامة مصانع أسمنت ، قبل عام 1948 في مدينة نابلس ولم يكتب لها النجاح بسبب تعقيدات إدارية من قبل الانتداب البريطاني وتم حل الشركة فيما بعد، وفي عام 1978 تأسست شركة الأسمنت العربية في مدينة الخليل إلا أن سلطات الاحتلال رفضت منح التراخيص اللازمة لإقامة المصنع، وفي عام 1996 تأسست شركة أسمنت في مدينة نابلس برأسمال 6 ملايين دينار أردني كانت تتطلع إلى بناء مصنع لطحن «الكلينكر» و«تكييس» الأسمنت السائب، وحتى عام 97 لم تستطع الوصول إلى أهدافها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق