اعلنت القوى الوطنية والشعبية المناهضة للاحتلال وجميع آثاره المؤتلفة في مكتب التنسيق الوطني احد تشكيلات المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني تبنيها الكامل لمطالب حركة العدالة والتقدم الديمقراطي في اخضاع الجريمة التي تعرض لها مقر الحركة ومكاتب الفضائية الشعبية وجريدة العربية وسائر الجرائم التي تعرض لها شعبنا العراقي للتحقيق الدولي وعدم اقتصاره على جريمة دون اخرى.
جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع عقده المكتب السبت الماضي.
وفي مايلي نص البيان:
المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني
مكتب التنسيق الوطني
للقوى الشعبية المناهضة للأحتلال وجميع آثاره
بيان رقم (7)
بسم الله الرحمن الرحيم
القوى الوطنية الشعبية المناهضة للاحتلال تتبنى مطالب حركة العدالة والتقدم الديمقراطي بشأن اخضاع فاجعتها الكبرى وسائر الجرائم ضد شعبنا للتحقيق الدولي
تلقت القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية المؤتلفة في مكتب التنسيق الوطني للقوى الشعبية وجميع آثاره احد تشكيلات المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني رسالة من الأخ عبد الرضا الحميد الأمين العام لحركة العدالة والتقدم الديمقراطي العضو المؤسس لمكتب التنسيق لمناسبة ذكرى فاجعة الفضائية الشعبية وجريدة العربية ،حيث أغتالت طغمة مجرمة في صبيحة 12 تشرين الأول 2006 نخبة من مناضلي حركة العدالة والتقدم الديمقراطي في مقدمتهم الاخ الشهيد عبد الرحيم النصر الله .
وقد طالب الأخ الحميد في رسالته قيادات الحركات والأحزاب الوطنية والقومية والأسلامية إعلان موقف موحد لإخضاع جميع الجرائم التي أرتكبت ضد شعبنا منذ الأحتلال للتحقيق والمحاكمة الدوليين ، حتى ينكشف أصحاب الاصابع السيئة التي خططت ودبرت ونفذت تلك الجرائم وينال المجرمون العقاب العادل الذي يستحقونه عن جرائمهم تلك مهما كانت صفاتهم ومسمياتهم ، وفاء لدماء الشهداء وترسيخاً للعدالة .
وقد بحث مكتب التنسيق الوطني تلك الرسالة ، وقرر تبني مضامينها كاملة والعمل على تنفيذ بنودها ، وفي المقدمة منها تحميل الحكومة الحالية مسؤولية عدم الكشف عن مسارات التحقيق ونتائجه واهمها هوية الجهة الضالعة في الجريمة وارتباطاتها الداخلية والخارجية، فقد اثبتت الوقائع ان هذه الحكومة لاهية عن اية جريمة تستهدف شعبنا ونخبه وانها غير قادرة على حمايته، وسلاحها الاوحد عقب كل جريمة اعلانها عن اجراء تحقيق سرعان ماتثبت الايام انه ليس اكثر من بالون لامتصاص النقمة، وهي تراهن بذلك على نسيان شعبنا غافلة ان لشعبنا ذاكرة لا يعدمها تقادم الايام وتصرم الاحوال.
وفي المقابل فان هذه الحكومة لاتفتأ عن اجتراح مختلف التدابير لملاحقة من يطولها بجريمة.
ان الدم العراقي البرئ متساو في قيمته العليا فالدماء التي اريقت على اعتاب وزارتي الخارجية والمالية هي ذات الدماء التي اريقت على اكتاف جسر الفلوجة وجسر الائمة وفي الاعظمية والكاظمية وفي الموصل وديالى وفي البطحاء والزركة وفي مدينة الصدر وكركوك وفي حديثة والبصرة، وهي ذات الدماء التي اراقتها اسلحة المجرمين كاتمة الصوت في مقر حركتنا ومكاتب الفضائية الشعبية وجريدة العربية في زيونة بغداد
ويطالب مكتب التنسيق الوطني قيادات الحركات والاحزاب الوطنية والقومية العربية والاسلامية المناهضة للاحتلال في وطننا العربي الكبير باعلان موقف واحد يدعو الى اخضاع جميع الجرائم التي ارتكبت ضد شعبنا منذ الساعة الاولى للغزو حتى الان الى تحقيق ومحاكمة دوليتين تضع المجرمين على اختلاف مسمياتهم وعنواناتهم وجهاتهم امام القصاص العادل انقاذا للعراق جمجمة العرب وللعروبة وللانسانية جمعاء من شهوات القتل والجريمة المنظمة المبطنة .
أن مكتب التنسيق الوطني إذ يتبنى مطالب حركة العدالة والتقدم الديمقراطي فإنه في الوقت نفسه يوجه الدعوة لكل المنظمات الدولية والقومية والأقليمية وفي مقدمتها الهيئة العامة للأمم المتحدة إلى الألتزام بموقف واحد أزاء كل الجرائم التي وجهت ضد شعبنا في العراق دون تمييز بين جريمة واخرى وطرف واخر ومنطقة وأخرى أو يوم وأخر فإن التحقيق في جريمة ما دون غيرها إنما يعرض نزاهة وحيادية هذه المنظمة الأممية للأهتزاز والتشكيك وهي مهتزة ومشكوك فيها عند شعبنا وبخاصة أهالي الشهداء والضحايا ، في الوقت الذي كان موقف الأمم المتحدة من تقرير غولدستون حول الجرائم التي أقترفتها العصابات الصهيونية في غزة ظاهرة متقدمة على طريق تحسين أداء الهيئة الدولية ، ما يستحث التأكيد على مساره في مهمة المبعوث الدولي إلى بغداد .
المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني
هيأة علماء المسلمين
التيار العربي في العراق
التيار الخالصي
حركة التيار القومي العربي
حركة الموحدون
حركة العدالة والتقدم الديمقراطي
التنظيم الشعبي الناصري - حركة الوحدويين الديمقراطيين
الحزب القومي الديمقراطي
الحركة العراقية للديمقراطية المباشرة
مجلس شيوخ عشائر ومثقفي العراق
حركة الوحدويين الاحرار
حركة وحدة ارض السواد
التجمع العراقي للتحرير والخلاص الوطني
مؤتمر حرية العراق
الجبهة العربية الشعبية لانقاذ الجنوب
الامانة العامة للمؤتمرات التأسيسية الشعبية العراقية
الاتحاد الاسلامي للصوفية
اللجنة الشعبية النسوية العراقية
رابطة الصحفيين والكتاب القوميين العرب في العراق
المنظمة الوطنية لطلبة وشباب العراق
اللجنة الشعبية العربية للدفاع عن البطل منتظر الزيدي
التجمع الوطني لعشائر البصرة
تجمع الوطنيين في محافظة واسط
التجمع الوطني لعشائر السماوة
رابطة عراقيون للطلبة والشباب
هيأة التوحيد النسوية
رابطة الصفا النسوية
اللجنة الشعبية العراقية لمقاومة التغلغل الصهيوني في العراق
الجبهة العراقية لانقاذ كركوك
وكان الاخ عبدالرضا الحميد الامين العام لحركة العدالة والتقدم الديمقراطي قد وجه في الذكرى الثالثة لفاجعة حركة العدالة والتقدم الديمقراطي والفضائية الشعبية وجريدة العربية الرسالة التالي نصها:
حركة العدالة والتقدم الديمقراطي
الامانة العامة
بسم الله الرحمن الرحيم
(اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين)
صدق الله العظيم
الاخوة والزملاء قيادات الحركات الوطنية والقومية العربية والاسلامية العراقية المناهضة للاحتلال المتوحش المحترمون
الاخوة والزملاء قيادات الحركات والاحزاب والمنظمات القومية العربية في وطننا العربي الكبير المحترمون
احييكم بتحية العروبة والاسلام من بغداد التي في البلاد كالاستاذ في العباد:
اذ تحل علينا هذه الايام الذكرى الثالثة لابشع مذبحة اقترفتها فئة ضالة مجرمة عندما اقدمت في ساعة مبكرة من يوم 12 تشرين الاول 2006 على اقتحام المقر العام لحركتنا ومكاتب الفضائية الشعبية وجريدة العربية في بغداد واغتالت بالاسلحة كاتمة الصوت نخبة فاضلة من ملاكات حركتنا والفضائية وهم صائمون ونائمون وفي طليعتهم الاخ الباسل الشهيد عبدالرحيم النصرالله الامين العام للحركة، نستذكر الحقيقتين التاليتين:
اولا : ان الجريمة نفذت بغطاء حكومي حيث استخدم منفذوها سيارات حكومية وبزات رسمية حكومية وجوبهت بصمت حكومي مطبق فلم ينبس اي مسؤول كبيرا كان ام صغيرا بحرف واحد استنكارا لها او تنديدا بها، وتعاطت وسائل الاعلام الحكومية او الممثلة لاحزاب الطبقة الحاكمة مع خبر الفاجعة كما لو انها،على بشاعتها وهولها واستهدافها منبرا اعلاميا وثقافيا قيد الولادة ، جريمة صغيرة وعادية حدثت في زاوية قصية هامشية من الارض.
ثانيا : احجمت الحكومة عن الكشف عن الجهة الضالعة بالجريمة بل احجمت احجاما مبرما عن كشف مدخلات التحقيق ومخرجاته رغم مرور ثلاث سنوات كاملة مما يعني احد امرين لا ثالث لهما: اما اغلاق التحقيق مع معرفة الجهة الجانية وانعدام النية في الاعلان لدخوله في سوق المساومات السياسية الجارية على حساب الانسان والقانون مذ وطأت اقدام الغزاة المحتلين ارضنا الطهور، واما ان التحقيق لم يكن الا ذرا للرماد في العيون، مع يقيننا التام بان ذلك الاحجام يعود الى الامرين معا، فكيف يتأتى للحكومة القبض على مجرمين بعيد ساعات من تنفيذ جريمتهم معدومة الدلالة ولايتأتى لها التوصل الى مجرمين بعد ثلاث سنوات من تنفيذ جريمتهم واضحة الدلالة؟
لقد ظن المجرمون ان جريمتهم ستخمد شعلة نضالنا ضد الاحتلال وجميع آثاره، وستلقي في نفوسنا الروع والهلع، او ستجعلنا نتهالك على وديان برامجهم الطائفية والعرقية المقيتة او نذعن لارادة ترويض العقل الجمعي التي استخدموها ضد شعبنا بغاية خروجه على ثوابته الاساسية وفي المقدمة منها رفض الاحتلال ومقاومته حتى تجرعه كأس الهزيمة الزؤام ، ورفض تحويله الى شعب شتات او شعوب لدويلات طائفية وعرقية وجهوية صغيرة تتحكم بارادتها الدول والجهات الدولية حاملة برامج تقسيم العراق والغاء هويته العربية والاسلامية، ورفض تحويل وطنه الواحد الموحد المتآخي بكل مكوناته الى مختبر او ميدان لصراع الارادات الطامعة والمتنازعة، ومادروا، وقد دروا طيلة السنوات الثلاث الماضية، ان فداحة الفاجعة لم تلهمنا الا اصرارا على نضالنا، ومضيا عزوما على دربنا، وشكيمة اقوى من ذي قبل على التمسك بمبادئنا في اقامة سلطة الشعب لا سلطة الاحزاب والطوائف والاعراق، سلطة الشعب كله على خياراته الانسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر الديمقراطية الشعبية المباشرة ومؤتمرات الشعب الاساسية لا الديمقراطيات البرلمانية والنيابية الزائفة التي تصادر ارادة الشعب وتحوله الى ارقام في صناديق الاقتراع الكاذبة والصانعة للديكتاتوريات الحزبية والفئوية والطائفية والعرقية.
ان ذكرى فاجعتنا الكبرى تدعونا الى :
تحميل الحكومة الحالية مسؤولية عدم الكشف عن مسارات التحقيق ونتائجه واهمها هوية الجهة الضالعة في الجريمة وارتباطاتها الداخلية والخارجية، فقد اثبتت الوقائع ان هذه الحكومة لاهية عن اية جريمة تستهدف شعبنا ونخبه وانها غير قادرة على حمايته، وسلاحها الاوحد عقب كل جريمة اعلانها عن اجراء تحقيق سرعان ماتثبت الايام انه ليس اكثر من بالون لامتصاص النقمة، وهي تراهن بذلك على نسيان شعبنا غافلة ان لشعبنا ذاكرة لا يعدمها تقادم الايام وتصرم الاحوال.
وفي المقابل فان هذه الحكومة لاتفتأ عن اجتراح مختلف التدابير لملاحقة من يطولها بجريمة.
ان الدم العراقي البرئ متساو في قيمته العليا فالدماء التي اريقت على اعتاب وزارتي الخارجية والمالية هي ذات الدماء التي اريقت على اكتاف جسر الفلوجة وجسر الائمة وفي الاعظمية والكاظمية وفي الموصل وديالى وفي البطحاء والزركة وفي مدينة الصدر وكركوك وفي حديثة والبصرة، وهي ذات الدماء التي اراقتها اسلحة المجرمين كاتمة الصوت في مقر حركتنا ومكاتب الفضائية الشعبية وجريدة العربية في زيونة بغداد. فلماذا تكيل الحكومة الحالية دماء العراقيين الابرياء بمكيالين؟
ان الجواب القطعي على هذا السؤال هو ان هذه الحكومة حكومة لنفسها ليس اكثر.
مطالبتكم بحكم مسؤولياتكم الوطنية والقومية كونكم قيادات لحركات واحزاب وطنية وقومية عربية واسلامية مناهضة للاحتلال وقيادات لحركات واحزاب قومية في وطننا العربي الكبير باعلان موقف واحد يدعو الى اخضاع جميع الجرائم التي ارتكبت ضد شعبنا منذ الساعة الاولى للغزو حتى الان الى تحقيق ومحاكمة دوليتين تضع المجرمين على اختلاف مسمياتهم وعنواناتهم وجهاتهم امام القصاص العادل انقاذا للعراق جمجمة العرب وللعروبة وللانسانية جمعاء من شهوات القتل والجريمة المنظمة المبطنة.
اللهم اني بلغت
اللهم فأشهد.
والسلام عليكم وعلى عراقنا وعروبتنا ورحمة الله وبركاته
عبدالرضا الحميد
الامين العام
لحركة العدالة والتقدم الديمقراطي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق