تونس في 12 صفر 1431 الموافق ل 28 جانفي 2010
يتعرض السجين السياسي السابق السيد رضا البوكادي إلى مضايقات من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يتعمدون إيقافه وتعطيله عن العمل عندما يكون مارا بالطريق العام، وذلك بذريعة وجود منشورَيْ تفتيش صادرَيْن بشأنه عن إقليم تونس منذ عام 1987.
فقد وقع صباح اليوم الخميس 28 جانفي 2010 إيقاف السيد رضا البوكادي من قبل أعوان البوليس السياسي قرب حديقة الحبيب ثامر عندما كان متوجها إلى عيادة طبيبه الخاص الدكتور الأمين الزيدي الذي يتابع معالجته منذ خروجه من السجن بتاريخ 5 نوفمبر 2008 وتم اقتياده إلى مركز الشرطة نهج كولونيا سابقا، حيث بقي موقوفا لديهم طيلة 3 ساعات وحرموه بذلك من الاتصال بالطبيب المذكور. علما بأن السيد رضا البوكادي كان محل تتبع من أجل الانتماء إلى حركة النهضة في حين أن ذلك التتبع قد انتهى بمحاكمته من أجل تلك التهمة وصدور حكم في حقه بعدم سماع الدعوى، ولم يكن ذلك كافيا إذ وقع إقحامه بعد ذلك في القضية عدد 8790 وأصدرت المحكمة العسكرية بتونس حكما ضده بالإدانة ووقع تسليمه من طرف السلطات الليبية إلى تونس وقضى فترة طويلة في السجن (ما يقارب 13 عاما) أصيب أثناءها في السجن بمرض عضال (قصور كلوي) وبعدة أمراض أخرى لا زال يعاني منها إلى اليوم، وهو الآن عاطل عن العمل وليست له أية تغطية اجتماعية مثلما هو الحال بالنسبة للآلاف من أعضاء حركة النهضة الذين لم يقع تمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وحرية وإنصاف:
1) تدين بشدة ما يتعرض له المساجين السياسيون السابقون من محاصرة وتضييق وحرمان وخاصة ما يتعرض له البعض منهم من مضايقات وإيقافات بسبب وجود مناشير تفتيش صادرة ضدهم منذ أعوام بعد قضائهم لأحكام قضائية وخروجهم من السجن، وهو نتيجة حتمية لتخلف إداري وعدم مواكبة للمستجدات حيث يقتضي الحال أن تلغى مناشير التفتيش آليا بمجرد اعتقال المفتش عنه.
2) تطالب السلطة بوقف هذه المضايقات ضد المساجين السياسيين السابقين ومن بينهم السيد رضا البوكادي وإصدار قرار يتم بمقتضاه الإلغاء الآلي لكل مناشير التفتيش التي صدرت ضد الأشخاص الذين تم اعتقالهم في إطار موضوع التفتيش السابق.
3) تدعو السلطة إلى سن عفو تشريعي عام وإيجاد حل شامل يكفل حقوق جميع التونسيين كما تدعوها لوضع حد لهذه المضايقات التي لا يمكن فهمها إلا في إطار سياسة التشفي والتنكيل بالخصوم السياسيين.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق