تونس / الوكالات
اعترف مارتن شاينن المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب بوجود فروقات كبيرة بين "التشريعات والواقع" في مجال مكافحة الإرهاب في تونس، مؤكدا في ذات الوقت أنّ تقييم زيارته لتونس كان "ايجابيا". حسب تقارير امس .
واختتم مارتن شاينن امس الاول زيارته لتونس والتي بدأها يوم 22 كانون الثاني الحالي التقى خلالها وزيري الخارجية والعدل وحقوق الإنسان ومسؤولين بوزارة الداخلية إضافة إلى منظمات غير حكومية مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة "حرية وإنصاف" و "المجلس الوطني للحريات" و"جمعية مناهضة التعذيب" ، كما التقى نزلاء مدانين بتهم الإرهاب بسجن "المرناقية". ومن المنتظر أن يعدّ شاينن تقريرا ينشر في مارس- آذار المقبل عن التشريعات في مجال مكافحة الإرهاب وتطبيقاتها ومعاينة مدى احترام تونس لتعهداته في هذا المجال. وقال مقرّر الأمم المتحدة في مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء إن "التفاوت بين ما تنص عليه القوانين وبين ما يمارس على ارض الواقع هو أكثر ما أثار قلقنا خلال الزيارة". و أكّد أن السلطات التونسية لا تحترم مدة الإيقاف التحفظي وان التواريخ المدونة على محاضر الشرطة هي تواريخ لاحقة لتواريخ الاحتجاز الفعلي. كما أكّد أن عددا من الاعترافات في اغلب المحاكمات بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي سنته تونس في العام 2003، تمثّل الأدلة الوحيدة تقريبا على تورّط المتهمين، وذلك دون إجراء أية تحقيقات عن دعاوى التعذيب أوغيره من ضروب سوء المعاملة، إضافة إلى عدم كفاية الضمانات المقدمة ضد التعذيب كالحصول على فحوصات طبية مستقلة ووجود المحامي إلى جانب المتهم منذ لحظة إيقافه وليس بعد مثوله أمام القضاء. وكشف المبعوث الأممي أن السلطات التونسية "رفضت مطالبه المتكررة لزيارة مرافق التحقيق التابعة للشرطة العدلية وهو ما يثير حسب شاينن، قلقا متزايدا، لأن أكثر الدعاوى بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة تتعلق بدور الشرطة العدلية في الفترة التي تسبق التسجيل الرسمي للاحتجاز، أو عندما يؤخذ المتهم من السجن لإجراء المزيد من التحقيق معه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق