اللجنة المحلية للتضامن مع المعتقلين السياسيين بمراكش

تصريح صحفي

 

تشير كل التقارير الصادرة مؤخرا حول وضعية حقوق الانسان ببلادنا ، الى التراجعات الخطيرة التي تمس مجال الحريات السياسية و النقابية ، و تقف هذه التقارير عند ملحاحية و ضرورة إصلاح منظومة القضاء ، وتعتبره غير قادر على إحقاق العدالة ، و جهاز تابع للسلطة التنفيذية ، و يأتمر بأوامر الأجهزة القمعية في مجال المحاكمات السياسية .

و يسعى بعض المدافعين عن سياسة النظام ، لذر  الرماد في العيون ، حيث يعتبرون المنظمات الدولية الحقوقية و كذلك الوطنية التي تنتقد هذه الوضعية بأنهم متآمرون ، و عدميون ، و لا يعترفون بإنجازات المغرب في هذا المجال ، كما يروجون لأوهام إصلاح القضاء.

و  اللجنة المحلية للتضامن مع المعتقلين السياسيين بمراكش من خلال متابعتها لكافة أشواط محاكمة زهرة بودكور و رفاقها تعتبر ما تقف عنده التقارير الدولية بخصوص القضاء ، حقيقة غير متنازع عليها و واقع مرير تعيشه الحركات المناضلة ، و المعتقلين السياسيين و عائلاتهم و كل المتضامنين . و كمثال على غياب قضاء مستقل ، نسجل أن  القواعد و الضوابط القانونية و الحقوقية للمحاكمة العادلة تنتفي في محاكمة مجموعة زهرة بودكور من خلال :

1 – عدم إجراء أي تحقيق أو خبرة طبية للتعذيب الذي طال كل المعتقلين ، و الذين صرحوا به من خلال شهاداتهم أمام قاضي التحقيق أو أثناء مثولهم أمام المحكمة ، أو من خلال ما أوردته منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر خلال صيف 2009 بناء على شهاداتهم المكتوبة .

2 – استمرار التعذيب و سوء المعاملة داخل السجن و هذا ماعبر عنه المعتقلين في تقرير نشرته جريدة "  التضامن "و بعض الصحف الوطنية منها " الجريدة الاولى " .

3 – إجراء جلسات المحاكمة تحت الحصار القمعي المكثف ، و منع العائلات و المتضامنين و ممثلي الهيئات الحقوقية من و لوج قاعة المحكمة .

4 – عدم التعامل الايجابي من طرف هيئة المحكمة مع الدفوعات الشكلية للدفاع ، و رفضها جملة و تفصيلا دون تعليل قانوني .

5 – رفض كافة ملتمسات الدفاع حول السراح  المؤقت .

6 – رفض هيئة المحكمة إجراء تحقيق حر و نزيه حول ملابسات إحراق جزء من الحي الجامعي ليلة 14 ماي 2008 ، علما ان الحي كان تحت سيطرة قوات القمع و تم إخلاؤه من الطلبة ، و ايضا كانت لجنة للتقصي حول الوضعية المالية و الادارية لجامعة  القاضي عياض و مرافقها حاضرة قبل الاحداث.

7 – التأجيل المستمر لجلسات المحاكمة الاستئنافية  ، فبعد أن قضى المعتقلين 21 شهرا داخل زنازن النظام لازالت محكمة الاستئناف لم تطرح الملف للمناقشة .

و قد تعمق هذا الوضع خلال جلسة 17 فبراير 2010 ، بعدما طالب الدفاع بتوفير شروط علنية الجلسة و السماح للعائلات  و المتضامنين لولوج القاعة . حيث كان رد ممثل النيابة العامة أن هذه " سينما "، مما دفع بهيئة الدفاع الى الاحتجاج بقوة ، و اعتبار سلوك ممثل النيابة العامة إهانة في حق الدفاع ، و تجاوزا لقواعد شروط المحاكمة ، وتكريسا لما تورده التقارير الدولية . و سجل الدفاع أن هذه الممارسات تتم في حضور مراقبين دوليين و على رأسهم القاضي الايطالي

                            ، ليعلن الدفاع انسحابه من الجلسة ، و تقديم احتجاجاته لدى الوكيل العام« Nicola uatrano. »

 و لدى رئاسة محكمة ا لاستئناف ، و قد أجل الملف الى جلسة 31 مارس 2010.

إننا في اللجنة المحلية للتضامن مع المعتقلين السياسيين بمراكش إذ نعبر عن تضامننا و تحياتنا لهيئة الدفاع، نعلن ما يلي :

- مطالبتنا بإطلاق سراح  المعتقلين السياسيين " مجموعة زهرة بودكور "و كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا .

- تأكيدنا على ضرورة محاكمة الجلادين الذين مارسوا التعذيب في حق المعتقلين .

- رفضنا للمحاكمات الصورية ، و للمسرحيات الضعيفة الحبكة التي تحاول النيل من تضحيات و نضالية المعتقلين .

- تحياتنا و تهانينا للمعتقلين المفرج عنهم ، مريم باحمو ، معتقلي تغجيجت ، و الرفاق المتابعين في حالة سراح بفاس.

- دعوتنا كافة الاطارات المناضلة الى التصدي و بقوة للهجمة الشرسة للنظام على مجمل الحركات الاحتجاجية و على مجال الحر يات السياسية .

                                     مراكش في 22/02/2010