في دورته الحالية المنعقدة في جنيف أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرًا في إطار «التحقيق الدوري العالمي» حول واقع حقوق الإنسان في العراق وأهاب فيه رسميًا الحكومة العراقية بالتوصية التالية:
«أن تضمن القيام بالتحقيق والتحري حول كل انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات القومية واللسانية والدينية بكل دقة بما في ذلك التحقيق حول الموقف في مخيم أشرف».
وحضر هذه الجلسة التي تبنت الوثيقة المذكورة وفد رفيع يمثل الحكومة العراقية يضم كلاً من السيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان العراقية والسفراء والبعثات الدبلوماسية لـ 47 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالإضافة إلى مندوبي الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة.
يذكر أن التوصية المذكورة التي أدرجت ضمن المادة 115 من الوثيقة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي من التوصيات الخاصة التي وافقت عليها الحكومة العراقية رسميًا وتعهدت بالالتزام بها تجاه المجتمع الدولي.
أما مضمون هذه التوصية فكان قد تم طرحه والتشديد عليه في وقت سابق خلال اجتماعات دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف من قبل الحكومة البلجيكية. كما وفي اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي انضمت الحكومة الأسترالية إلى بلجيكا حيث رحبت بضمان حقوق سكان أشرف.
فبذلك وبفضل النشاطات الحقوقية والسياسية على الصعيد الدولي والمظاهرات وحالات الاعتصام والمتابعات المستمرة من قبل أبناء الجالية الإيرانية في مختلف بلدان العالم تؤكد وتعتمد هيئة رسمية دولية ضرورة مراعاة وضمان حقوق سكان أشرف وتلزم بها العراق والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق