بالسجن المحلي بسلا / المغرب
لم تكتف الدولة المغربية باختطاف واعتقال المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان " علي سالم التامك " و " إبراهيم دحان " و " الدكجة لشكر " و " أحمد الناصري " و " يحظيه التروزي " و " صالح لبيهي " و " رشيد الصغير " والتحقيق معهم لمدة طويلة من قبل مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية وإحالتهم على المحكمة العسكرية بالرباط بعد الحملة المسعورة والشرسة المشنونة ضدهم من قبلها، بل تقوم حاليا وبشكل سافر ومخل لكل الأعراف الدولية بتعميق اختفائهم عن الأنظار من خلال وضعهم في زنازين انفرادية وعقابية وتجريدهم من كل حاجياتهم ومنع عائلاتهم من زياراتهم ومن إدخال الأفرشة و الأغطية واللباس والأدوية و أدوات النظافة والمواد الغذائية عليهم، بالرغم من توفر زوجة المعتقل السياسي الصحراوي " أحمد الناصري " على إذن بزيارته مسلم لها من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط إلى جانب أخ المعتقل السياسي الصحراوي " رشيد الصغير " و ابن أخت المعتقل السياسي الصحراوي " صالح لبيهي "، والذين يتواجدون منذ يوم الإثنين 19 أكتوبر / تشرين الأول 2009 من أجل زيارتهم، لكن بدون جدوى، حيث تظل إدارة السجن المذكور غير مبالية أبدا بمعاناتهم و بمئات الكولمترات التي قطعوها من مدن الصحراء الغربية إلى مدينتي الرباط وسلا، وكأن الأمر يتعلق باختفاء قسري في سجن تعترف فيه الإدارة بتواجدهم لديها، لكن تظل تختلق العديد من المبررات الواهية بهدف منع العائلات من الزيارة ومن تقديم أية مساعدة للمعتقلين، حتى دواء الربو والحساسية الذي يستعمله باستمرار المعتقل السياسي الصحراوي " علي سالم التامك " رفضت الإدارة تسلمه من العائلات بالمرة، وهو ما يؤكد أن هناك تعليمات عليا من المندوب العام لإدارة السجون " حفيظ بنهاشم " المعروف كمسؤول عن معظم حملات الاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي الذي شمل آلاف المواطنين الصحراويين بمختلف السجون السرية خلال مرحلة السبعينيات.
إن لجوء المندوبية العامة لإدارة السجون لهذا التصعيد الخطير ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعتقلين لديها بسبب رأيهم السياسي من قضية الصحراء الغربية وضد عائلاتهم التي لا زالت تجهل مصير أبنائها بداخل سجن نظامي، يشكل تطورا خطيرا وتراجعا كبيرا للدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان يقود للقلق الشديد على الوضعية الصحية للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان السبعة بحكم أن أغلبهم سبق و أن عان من الاختفاء القسري والاعتقال السياسي من جهة ومنهم من يشتكي من الأمراض المزمنة من جهة أخرى نتيجة الأوضاع المزرية بالسجون المغربية والاضرابات المفتوحة عن الطعام التي كانوا قد خاضوها في سنوات سابقة.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية: 23 أكتوبر / تشرين الأول 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق