عرفت حقوق الإنسان بإقليم طاطا العديد من الخروقات و الانتهاكات، ولقد وقف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالخصوص على ما يلي :
على مستوى الحقوق السياسيـــــــــــــة:
عرفت انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين مجموعة من الخروقات تميزت بالأساس بعمليات شراء ذمــــــــــم الناخبين،حيث عمل المرشحون على توزيع المال الحرام بشكل واسع أمام مرأى و مسمع السلطات المحلية و هيئــــــات المجتمع المدني، فقد تسلم أغلب المستشارين – بما فيهم محسوبين على الصف الديمقراطي – أغلفة مالية حدد البعض قيمتهــــــــــا فــــــــــي 7000 د .
على مستوى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعيـــــــة :
1- إن كانت موجة الغلاء قد مست البلد بشكل عام فإنها بالنسبة إلى إقليم طاطا تعرف استفحالا كبيرا في ظل غياب أي مراقبة بل و بتواطؤ مع القائمين على الشأن المحلي، حيث تعرف أثمان المواد الأساسية من خضر و فواكه و لحـــــــــم و حليب...ارتفاعا غير مسبوق،هذا إضافة إلى رداءة السلع المعروضة و تدني مستوى الخدمـــات :
- توزيع خبز فاسد و نتن مليء بالديدان على المتعلمين بالمطاعم المدرسيــــة.
- انقطاعات متكررة و مفاجئة يعرفها التيار الكهربائــــــــي.
- تدهور قنوات الصرف الصحي و انبعاث روائحها الكريهة رغم حداثتهــــا...
و احتجاجا على ذلك أقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا على التنبيه و التنديد بهذا الوضع المأساوي من خلال خوض العديد من الأشكال النضالية،توجت بالوقفة الاحتجاجية المنظمة بتاريخ 18 أكتوبر 2009 بسوق العجــــــاج الأسبوعـــــــــي.
2- يشهد الاقليم خصاصا كبيرا في مختلف الأطر التعليمية (أساتذة- إداريون- أعوان ) و هو ما يجعـــل المئـــــات من المتعلمين محرومين من حقهم المشروع في التعلم بالعديد من القرى و الدواوير ( باقا و فم ازكيد..) كما أن لجوء النيابة الاقليمية إلى بعض الحلول الترقيعية من قبيل ضم الأقسام و تفريخ مسخ تربوي( أقسام متعددة المستويات) لن يسهم بــــأي حال من الأحوال في ضمان تعليم ذي جودة،هذا إن لم يكن سببا في رفع نسب الانقطاع و الهدر المدرسي بالإقليــــم.
3- و في إطار رصدها لهذه الخروقات وقفت الجمعية على عملية النصب التي كان ضحيتها خمسة من الشبـــاب العاطلين كانوا مقبلين على اجتياز مباراة ولوج سلك القوات المساعدة،بحيث اجبروا على تقديم رشاوى تبلغ قيمتها 7000د لأحد المسؤولين،و الملف الآن معروض على أنظار القضاء بعد متابعة هذا المسؤول و أحد السماسرة من أجل النصـــــــب و الاحتيال و تسلم رشوة،و متابعة الباقين بتقديم رشـــــــوة.
و بناء على كل ما سبق فإننا من داخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطــــا :
* نندد بالفساد الذي تعرفه الانتخابات بالاقليم،و نؤكد على أن دار لقمان لازالت على حالها-و في أبشع التجليات- خلافا لما يروج له الخطاب الرسمي،و نجدد مطالبتنا بانتخابات حرة و نزيهة في إطار دستور ديمقراطـــي.
* نطالب الجهات الوصية بالتدخل للحد من ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة عبر فرض رقابة خاصة على الأثمــــــان و على جودة السلع و الخدمــــات.
* نطالب بأن يأخذ العدل مجراه بخصوص القضية المعروضة على المحكمة و أن يتم الضرب على أيادي المتلاعبين بمصالح البلاد و العبـــــاد.
و في الأخير نؤكد عزمنا مواصلة النضال من أجل فضح كافة الخروقات و التنديد بها و المطالبة بوضع حد لهـــــا.
طاطــا فـــي : 20 أكتوبر 2009
0666614113
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق