أمام قضاء السلطة الفلسطينية

د.عبد الستار قاسم

وصلت قاعة محكمة نابلس الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق 22/10/2009 للمثول أمام القاضي في قضيتين جنائيتين منفصلتين تتعلقان بذم أحد عناصر المخابرات وأحد عناصر الأمن الوقائي. علمت بعد 45 دقيقة من وصولي أن القضية الأولى قد أجلها القاضي دون حضوري. قال القاضي أنه نودي علي الساعة 9:08، لكنني لم أسمع النداء بسبب سماعات المحكمة المشوشة. لم تكن هذه مشكلتي وحدي بل مشكلة المتواجدين في قاعة المحكمة، وهذا ما دعاني للذهاب إلى رئيس المحكمة لأبلغه عن سوء عمل السماعات.

المهم أن المشتكي، وهو عنصر الأمن الوقائي، لم يحضر، ولم يحضر الشاهد. فهمت بعد ذلك أن القاضي قد غرم الشاهد 15 دينارا أردنيا وأجل القضية.

بالنسبة للقضية الثانية، حقيقة لم أسمع اسمي عندما نودي علي، لكن الذين تخيلوا أنه اسمي هرعوا إلي لأذهب إلى غرفة القاضي. لم يحضر المشتكي ولم يحضر الشاهد وهو الشرطي الذي ذهبت أشتكي إليه فاعتقلني. طلب المدعي العام التأجيل، وافق القاضي بعد أن أصدر أمرا بتغريم الشاهد 15 دينارا أردنيا. احتججت على القرار وطلبت شطب القضية، لكن القاضي أشار بأن هناك اجراءات قانونية لا بد من اتباعها. بالنسبة لي، الأمر لا يتعلق بالإجراءات، وإنما هناك إصرار واضح من قبل جهات في السلطة الفلسطينية على إشغالي، وكأن الأمر: "بهدلوه، خلوا رايح جاي على المحكمة." طبعا هذه هي المرة الرابعة التي أذهب فيها إلى المحكمة ولا يحضر فيها شهود، ويتم التأجيل بناء على طلب الادعاء العام.

ولهذا أنا أبحث الآن في مسألة الشكوى على الاتحاد الأوروبي الذي يمول السلطة الفلسطينية، والذي من المفروض أن يراقب كيفية عمل القضاء الفلسطيني. الأوروبيون هم الذين يمولون، وهم مسؤولون عن الأضرار التي تلحق بأي فرد فلسطيني نتيجة خلل في القضاء. الاتحاد الأوروبي هو سبب رئيسي في محنة القضاء الفلسطيني. ولهذا أهيب بالأخوة والأصدقاء والمهتمين في أوروبا أن يساعدوني في البحث عن مخرج قانوني من أجل رفع قضية ضد الاتحاد الأوروبي، أو أي دولة من دوله. طبعا أميركا مسؤولة أيضا، لكن الشكوى على الولايات المتحدة لا جدوى منها لأن الأميركيين لا يؤمنون إلا بالبلطجة.