الصحافة السورية تكشف عن واحد من أهم وسائل تخريب الصناعة السورية
وربما كان له مثيل ينطبق على الزراعة السورية أيضاً
قرار لمديرعام البنك الصناعي لا يخرج إلا عن عميل إسرائيلي وفق خطة إسرائيلية للتخريب الشامل في سورية
إنها واحدة من مسلسل التخريب الصهيوني الشامل في سورية بيد مسؤوليها!
نشر موقع damaspost بتاريخ اليوم السبت 07/11/2009 نقلا عن جريدة الثورة السورية، خبرا عن إصدار الدكتور انيس معراوي مدير عام المصرف الصناعي قرارا" بتطبيق معدل فائدة مدينة بنسبة 11٪ على القروض التنموية اعتبارا من بداية الشهر الجاري وذلك بدلا من 10٪ خلال الفترة السابقة "
بداية، لم يذكر الخبر - بالطبع- فيما إذا كان القرار هو من بنات أفكار المدير العام المذكور للمصرف الصناعي، أو هو نتيجة تنفيذ توجيه لأحد أركان الفريق الإقتصادي الذي يُنفذ قرارات البنك الدولي "الصهيوني" اللعين، المُكلف رسمياً برسم السياسة الإقتصادية لسورية، وهذا ما أظنه على الغالب!!
وثانيا، لنتساءل: أليس هدف البنوك الإختصاصية الحكومية كالصناعي والزراعي، هو دعم الإنتاج الصناعي والزراعي في البلاد، الذي لا توفره بشكل كاف البنوك الأخرى التقليدية؟
إذا كان الجواب نعم - وهو بالضرورة نعم - فكيف نفسّر رفع فائدة مرتفعة جدا في الأساس عما يجب أن تكون في سبيل تمويل الإنتاج الصناعي؟ إلا أنه إعاقة، ورفع تكاليف الإنتاج الصناعي في سوريا، أو تخريب صناعي، بالعربي الفصيح؟
قد يجيب جاهل أو عميل مُخرّب، بأن هذا هو لمصلحة تحقيق أرباح للبنك المذكور! والجواب هو أن البنك الصناعي – ومثاله البنوك الإختصاصية الأخرى كالزراعي مثلا – ليس من هدفها إطلاقاً – ومن حيث المبدأ - تحقيق الربح الذاتي، وإنما البنك هو أداة لدعم الصناعة السورية، وزيادة إنتاجيتها. والتساؤل هو كيف يُمكن تحقيق زيادة الإنتاجية الصناعية السورية بمثل هذا القرار الملغوم بجميع وسائل الإعاقة والتخريب الصناعي والإنمائي والوطني، التي تصل إلى درجة الخيانة الوطنية؟
يثبت يوما بعد يوم، أن السلطات السورية مزروعة بما لا يُمكن حصره من العملاء الذين تنحصر أهدافهم بالتخريب كلٌّ في إختصاصه، وهؤلاء مُثبتون أقوياء – وللأسف فإن الأجهزة الأمنية لا ينتبه ولا تهتم لهؤلاء ,غنما بكل من يتفوه بكلمة معراضة للنظام واسياده!! - في حين تقوم الأيد الخفية، بإبعاد جميع الخبراء الشرفاء المخلصين عن جميع دوائر القرار التنفيذية في مختلف جهات الدولة! وهذا هو بالذات، وبالتأكيد أسباب التخلف والتراجع الإنمائي صناعيا وزراعيا وإنتاجيا وبناءً ومعيشيا، وهذا أمر لا يُمكن تصور صدوره إلا عن مفاصل مُرتبطة بأعداء خارجيين، وأخصهم الموساد الإسرائيلي مباشرة! وذلك لوضوح تخريبه الأكيد على مجمل مشاريع التنمية في سورية.
وهذا الأمر لم يكن إبن اليوم، وإنما كان منذ تسلط المجرم رفعت الأسد وعبد الرؤوف الكسم، في بداية الثمانينيات، وحيث تمكنا من تحقيق أكبر الإعاقات والتخريب للإقتصاد السوري الإنمائي في حينه!
وأضرب مثالين عن ذلك – من كثير جدا جدا – تمكن رفعت والكسم من تحقيقهما خلال تسلطهما خلال بدايات الثمانينات، وأولهما تجربتي الشخصية بإجباري على الإستقالة من إدارة مشروع دمر الذي كان يسير بسرعة صاروخية في إنجازه، وكان مقررا تمام إنجازه بعد سنة من تاريخ الإستقالة الإجبارية، فكان ذلك سببا متقصدا لتأخيره لما زاد عن عشرة سنوات، وبالتالي رفع تكاليفه عدة أضعاف، بما حرم المشتركين ذوي الدخل المحدود من إستلام مساكنهم، واضطرارهم إلى بيعها إلى آخرين!
وثانيهما، وفي الوقت ذاته تقريبا، تم توزير المهندس علي طرابلسي الذي كان يدير بنجاح ساحق شركة قاسيون التي قامت بتنفيذ عشرات المشاريع بسرعة وتكلفة ممتازتين، فكان توزيره وتعيين بدلاء عنه سببا مقصودا في إنكفاء الشركة وقدراتها وإنتاجيتها تدريجيا!
ورغم طرد رفعت من البلاد بعد ذلك بسنوات، إلا أن مختلف المفاصل الموسادية قد نمت وترعرت في مختلف مفاصل الدولة، وبرهان ذلك هو تزايد التراجع والتخلف، وحيث وصلت قدرة الموساد لدرجة تعيين مواقع قيادية في الحكومة وغيرها، ومثالهم الدردري وعصابته في مواقع القرار الإقتصادي في الحكومة، فكان ما نتج عنه مما يُعانيه الإقتصاد السوري حالياً في جميع قطاعاته ومفاصله وإنعكاسه على الإنخفاض الحاد في معيشة الشعب السوري، والذي تعانيه الأكثرية الساحقة من الشعب حاليا، والمرشح لمزيد من التفاقم تحت سيطرة المفاصل المزروعة في السلطة والأجهزة التنفيذية.
نعود إلى المصرف الصناعي، ومناقشة أبعاد القرار التخريبي الأخير لمديره العام:
1. إن جهود جميع أجهزة الدولة صناعيا وزراعيا وتجاريا وسياحيا، يجب ان تُركز على تخفيض التكاليف الإنتاجية، مع المحافظة بالطبع على مستويات الجودة المقررة.
2. إن تخفيض التكاليف الإنتاجية، يحقق أهداف أساسيية على جانب كبير من الأهمية:
1) تخيفض أسعار المنتج تحقيقاً لزيادة إمكانيات تسويق المنتج للمستهلك السوري، وهذا ما يضيف إلى رفع المستوى المعاشي للمواطنين.
2) زيادة إمكانيات التصدير إلى الخارج، لتحسين عامل المنافسة بشكل أفضل. وهذا ما يحقق دخلا وطنيا متزايدا من العملات الأجنبية، وتربيحا للميزان التجاري السوري، ومن ثم منعكاساته على تقوية العملة الوطنية، وبالتالي تخفيض الغلاء العام!
3) وبالتالي زيادة إنتاج المصنع، وتشغيله ورديات إضافية لذات الآلات والموجودات، مما يُساهم مرة أخرى بتخفيض تكالبف الإنتاج، وتشغيل إضافي للعمالة السورية.
4) إن تراكم أرباح المصنع وطنيا، مع توفر سياسة ثابتة في الدعم الحكومي، يوجه أصحاب المصنع – في القطاعات الثلاث العام والخاص والتعاوني – إلى السير في سياسة إحداث صناعات جديدة باستمرار، الأمر الذي يحقق زيادة متواصلة في التنمية الوطنية، ومزيدا مستمرا في تشغيل اليد العاملة الوطنية، بما يحدّ من أسباب البطالة.
5) وبالطبع فكل إنتاج وطني جيد في نوعيته ومنافس في سعره، سيحدُّ بشكل طبيعي من أسباب إستيراد مثيل له، مما يحقق أيضا تربيح الميزان التجاري السوري، ومن ثم منعكاساته على تقوية العملة الوطنية، وتخفيض الغلاء العام!!
3. إن من أهم عوامل دعم وتقوية الصناعة الوطنية، هو تأمين التمويل المصرفي بتكلفة منخفضة، وتبسيط الإجراءات، وسرعة منح التمويل، وذلك للصناعات القائمة، وكذلك للصناعات الجديدة.
4. قد يقول قائل، ولكن تخفيض نسبة فوائد القروض الصناعية والزراعية، ستخفض من أرباح المصرفين الصناعي والزراعي، أو قد يسبب خسارتهما وهذا ما ستتحمله خزينة الدولة! وأجيب:
1) إن تخفيض نسب فوائد تمويل الصناعة والزراعة الإنمائيتين، إلى حد تغطية تكاليف المصرف فقط - أو حتى دون ذلك وبما لا يزيد عن 2% كحدِ أقصى - ليُساهم في زيادات إنتاجية وأرباح المصانع والزراعات، بنسبة عالية جدا، وهذا يحقق للدولة زيادة استحقاقاتها الضريبية بما يزيد مئات الأضعاف عن ما قد يفوت المصرف من أرباح هزيلة نتيجة تخفيض نسب الفوائد على قروضه.
2) أقترح زيادة على ذلك، جعل نسبة قروض التمويل صفرا، لمن يحقق أعلى نسب من النجاح في تحسين النوعية وخفض الكلفة للمنتجين الصناعيين والزراعيين، وذلك في إطار منافسات تشجيعية سنوية في كل نوع من الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى جوائز حقيقية للعاملين في المصانع والزراعات الفائزة!
وهكذا تُبنى الأوطان وتنميتها بشكل حقيقي وسريع، وهذا ما سترفضه عناصر عملاء الموساد المزروعة في سورية، بينما ستدعمه الجهات المخلصة الشريفة، الداعمة حقّاً للإنماء في سورية.
========================
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
يبدو حتى الآن أن بشار الأسد غير مهتم بمُطالبات الإصلاح الجذري الكامل على يد السلطة ذاتها، رغم أن الشعب كان يأمل قبوله! وما كنتُ متوقعا غير ذلك!
إن حالة البلاد والشعب قد وصلت من السوء والفساد المُتعاظم والتخريب والإفقار والفشل، وتسليم فعاليات البلاد إلى شركات أجنبية وممثليها من الأقرباء، واليأس المؤلم الذي وصل لدرجة عدم إحتمال مختلف فئات الشعب، وتحدّي بشار الأسد وأقرباؤه لاستمرار كل ذلك بل وزيادته، مما أصبح يتطلب معالجة جادة لتأمين الإصلاح الشامل الجدّي وإنهاء الفساد والتخريب وسوء الإدارة، ولن يكون ذلك إلا من جانب الشعب، وذلك لعدم إهتمام السلطة بالقيام بالإصلاح لإنهاء الحال الذي لم يعد ممكنا إحتمال إستمراره!
وبالتالي هل بقي هناك سبيل وأمل إلا بالثورة الشاملة؟
إن الثورة ليُمكن أن تبدأ سلمية بإجراءات ذات طبيعة تحذيرية، فإن استجابت السلطة للإصلاح فبها ونعمت، وإلا فلا مناص من توسع الثورة لتشمل جميع أدوات الثورات المعروفة في العالم. وبالتأكيد فلن تتمكن أن تنتصر عصابة لصوص متسلطة على شعب كامل قرر تخليص وطنه وكرامته ومعيشته وكافة أموره من عصابة متحكمة في وطنه.
وإذا كنا نريدها ثورة سلمية بأقلِّ درجة من المخاطر، فيكون ذلك بالعصيان المدني السلمي، والإبتداء بالإمتناع الفردي عن دفع جميع الضرائب والرسوم لحكومة الفساد وسرقة أموال الخزينة وأموال ورواتب المواطنين! وهو ما يُمكن أن يتدرج مستقبلا في حال عدم إستجابة السلطة لمطالب الشعب.
أما الحل الآخر فهو أن نترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص؟
وهل لنا أن نتساءل، فيما إذا كان أي مواطن سيقوم بدفع بعد كلِّ ذلك أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة بعد الآن؟ فإن كان الجواب نعم، فنقول له:
1. إنك بذلك تخون نفسك ومصالحك، ومستقبل أولادك، وتخون شعبك ووطنك وعروبتك!
2. وأنت أيضاً، تخون ربّك ودينك وضميرك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم هو بعد الذي تفعله العصابة بالشعب؟
3. وأنت أيضاً وأيضاً، تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولِنتساءل: ألسنا نسعي إلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يُمثل جميع الشعب ومصالحه تمثيلا صحيحاً، ويوفر له حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب؟ وأن تتحقّق مصالحنا المعيشية والوطنية والقومية؟ وأن هذا لن يكون إلاّ بالإنتهاء إلى الأبد من مرحلة سوداء من الإستبداد والفساد، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً وفساداً؟
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
