أحمد فارس
منذ احتلال العراق عام 2003 الى ألان والمشهد السياسي يراوح في مكانه وأدخلت التجاذبات السياسية الطائفية منذ مجلس الحكم الانتقالي الى الأن البلاد في دوامات مخيفة ذهب ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء برعاية امريكية طبعا .
وطبلت امريكا وعلى مر سنوات الاحتلال لمصطلحات الديمقراطية والحرية والمشاركة السياسية والفدرالية وهلم جرا من هذه المفردات التي نفرتها اذاننا من كثرة ما ينادى بها كل هذه السنوات والتي اثبت الواقع انها مجرد كلمات خالية من اي مضمون فالديمقراطية في العرف العراقي تعني حرية قتل المواطنيين العراقيين ومن جميع الاطراف فالجيش الامريكي يقتل والشركات الامنية تقتل والمليشيات تقتل وكذلك الجيش الحكومي الطائفي وقوات الشرطة والبيشمركة الكردية والمخابرات الايرانية الكل يقتل والضحية هو المواطن العراقي والوضع يشبه الى حد كبير حفلة صيد ضخمة يشارك فيها كل هؤلاء الاوباش والضحية لم تكن طبعا حيوانا إذ الحيوان له منظمات دولية تدافع عنه بل الضحية جنس اقل رتبة من الحيوان في نظرهم وهو الشعب العراقي المغلوب على امره هذا تعريف الشعب العراقي لمصطلحي الديمقراطية والحرية اما المشاركة السياسية فيعني اختيار اكبر كم من العملاء الفاشلين للمشاركة في خدمة الاحتلال الامريكي ومشروعه التدميري الطائفي في العراق وربما فاقت وحشية جرائم الاحتلال جرائم النازية والفاشية في الحرب العالمية الثانية وما هي الا مسألة وقت ليصدم العالم بحجم الوحشية التي اقترفت في العراق على يد محرري الشعب العراقي من قوات الاحتلال الامريكي والبريطاني
وهذا الاحتلال لم ينفك لحظة عن الترويج للعملية السياسية التي ولدت في رحمه ونمت تحت رعايته هذه العملية التي لا تكاد تخرج من ازمة حتى تدخل في ازمات كثيرة ويبدو ان العملية السياسية قد صممت بطريقة ذكية من قبل الاحتلال إذ جعل مقتلها فيها ،فهي تحتوي على كل المتناقضات تارة عن طريق الدستور الاعوج الذي يدق اسفين الفرقة بين العراقيين واخرى النزاع في تقسيم واستغلال الثروات النفطية بين المركز والاقاليم ثم في مسألة كركوك التي ربما ستكون القشة التي تقصم ظهر قانون الانتخاب المزمع مناقشته عن قريب ثم في مسألة تقسيم المناصب فيما بين الملشيات المؤلفة للحكومة العراقية والوجود غير الشرعي للبيشمركة الكردية والتي تحصل على تمويلها من أموال الشعب العراقي هذه الاموال التي أصبحت نهبا لكل من هب ودب بينما يعاني اكثر العراقيين من مستويات معيشية متدنية ثم في مشكلة امتداد اقليم كوردستان على الموصل وصلاح الدين وديالى وضعف حكومات المركز مع الاقاليم ثم الملفات الاقتصادية والتي تمثل تحديا حقيقيا لحكومات الاحتلال والملفات الامنية الا ان العقبة الكؤود امام العملية السياسية في الوقت الراهن تتمثل في قانون الانتخابات المزمع المصادقة عليه من قبل البرلمان الحالي والذي يعاني من عقبات حقيقية قد تفضي الى إلغاء الانتخابات القادمة كما صرح رئيس مفوضية الانتخابات الحكومية وما يمثله هذا إلالغاء من زيادة للصراع السياسي بين القوى الموجودة في العملية السياسية ولتكون تصفية الحسابات فيما بينهم عن طريق التفجيرات الكبيرة والاغتيالات المبرمجة سلفا ولينقل الصراع الى الشارع العراقي حيث يدفع المدنيون العراقيون الحساب الاكبر وبنفس النتجية سيكون الصراع شديدا اذا ما افرزت الانتخابات خسارة لبعض التكتلات التي تمتلك مليشيات في الشارع العراقي بينما ستكتفي الادارة الامريكية بعد الانتخابات بتغيير وجه بعض وجوه العملية السياسية كوجه رئيس الوزراء وكما عودتنا على ذلك منذ حكومة علاوي والى الآن.
